سترتفع أرباح شركات الشحن العالمية على المدى القصير مستفيدة من زيادة أسعار الشحن، التي تتجاوز تكاليف تغيير المسار بعد الهجمات المستمرة على السفن التجارية في البحر الأحمر، وفق وكالة فيتش، التي لا تتوقع حدوث تحولات هيكلية في القطاع.
وجرى تحويل ما يقرب من نصف جميع سفن الشحن والناقلات بعيداً عن البحر الأحمر إلى طرق بديلة حول رأس الرجاء الصالح في أعقاب الهجمات على السفن التجارية في مضيق باب المندب، حسبما ذكرت وكالة التصنيف العالمية في تقرير.
نتيجة لذلك، ارتفعت أسعار شحن الحاويات، إذ صعد مؤشر الحاويات العالمي، الذي يقيس التغير في أسعار الشحن عبر المسارات الرئيسية، بنسبة 151% منذ أوائل أكتوبر 2023 إلى الآن.
وزادت الأسعار على الطرق بين آسيا وأوروبا بنسبة 284%، وأكثر من الضعف على الممرات الرئيسية الأخرى بين الشرق والغرب.
قالت الوكالة، إن الاضطرابات في البحر الأحمر تجاوزت توقعاتها الأولية في ديسمبر 2023، دون أي علامة على التراجع.
أدى تغيير مسار المرور حول أفريقيا إلى زيادة وقت العبور لحركة الحاويات على الطريق بين آسيا وأوروبا بنحو 50%.
تعتقد الوكالة أن الاضطرابات في البحر الأحمر، أو تلك التي حدثت في قناة بنما بسبب الجفاف، من شأنها أن تعمل على استمرار ارتفاع أسعار الشحن لفترة أطول.
علاوة على ذلك، فإن تضخم تكاليف التشغيل وارتفاع رسوم الموانئ وارتفاع تكاليف الامتثال للوائح البيئية سوف يدعم أسعار الشحن قليلاً على المدى المتوسط والطويل، وفق التقرير.
وتتجاوز الزيادات الأخيرة في أسعار شحن الحاويات التكاليف الإضافية لتغيير المسار، وستعزز الربحية على المدى القريب لشركات الشحن ومؤجري السفن، حسب التقرير.
قدرت الوكالة أن تكاليف تشغيل شركات الشحن على الطرق المتأثرة قد زادت بنحو 50%، أقل بكثير من الزيادات الفعلية في الأسعار.
وشدد التقرير على أن “حل الصراع في الشرق الأوسط وتعافي عبور قناة السويس إلى مستويات ما قبل الصراع يمكن أن يقلل من أسعار الشحن وأرباح شركات الشحن”.
زيادة أوقات التسليم بمقدار 10 أيام
من جانبه، قدر صندوق النقد الدولي أنه في الشهرين الأولين من عام 2024، انخفض حجم المرور في قناة السويس بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفض المرور عبر قناة بنما بنسبة 32%، التي تمثل عادة حوالي 5% من التجارة البحرية العالمية، كما ارتفع حجم التجارة العابرة حول رأس الرجاء الصالح بنحو 74% فوق مستوى العام الماضي.
وقناة السويس، أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، والتي يمر عبرها عادة حوالي 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، وفق الصندوق.
ودفع تحويل العديد من شركات الشحن مرور سفنها حول رأس الرجاء الصالح، أوقات التسليم إلى الزيادة بمقدار 10 أيام أو أكثر في المتوسط، مما أضر بالشركات ذات المخزون المحدود.
وقال الصندوق، إنه في حال استمرار الوضع، فإن الآثار المتتابعة لهذه الاضطرابات يمكن أن تعرقل مؤقتاً بعض سلاسل التوريد في البلدان المتضررة وتتسبب في ضغوط تدفع إلى صعود التضخم (ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع تكاليف الشحن).
ومن الآثار المهمة المترتبة على اضطرابات الشحن هذه، أن الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالواردات (والصادرات) المسجلة بناءً على السجلات الجمركية قد تتضرر، بالتأثير المؤقت لتغيير مسار السفن، وهذا سيجعل من الصعب قياس حجم التجارة العالمية والنشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
على سبيل المثال، قد تظهر تقارير تجارة البضائع لشهر يناير لدى العديد من البلدان في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا تباطؤ نمو الواردات، لأن بعض الصادرات التي كان من المفترض أن يتم تسجيلها عادة في يناير لم يتم تسليمها إلا في فبراير.
ولنفس السببب، فإن العديد من البلدان المنخفضة الدخل التي تحصل على حصة كبيرة من إيراداتها المالية من رسوم الاستيراد (وضرائب التصدير) قد تعلن عن إيرادات مالية أقل من المتوقع في يناير.
