أقرت الجميعة العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، صرف توزيع نقدي بواقع 2 جنيه للسهم عن العام الماضي.
واعتمدت العمومية القوائم المالية للعام الماضي وتوزيعات نقدية للمساهمين.
وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” من 2.3 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.
وتقرر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لموبكو من 2.291 مليار جنيه إلى 20.791 مليار جنيه بزيادة قدرها 18.5 مليار جنيه موزعة على عدد 1.85 مليار سهم.
والزيادة ناتجة عن اندماج شركة المصرية للمنتجات النيتروجينية اى ان بى سى ENPC ( شركة مندمجة و غير مقيدة بجدول البورصة)، في شركة مصر لانتاج الاسمدة “موبكو” (شركة دامجة – مقيدة بجدول البورصة) ، ليصبح راس مال الشركة المصدر و المدفوع بعد التعديل موزعاً على عدد 2.079.184.011 سهم قيمة كل سهم 10 جنيه.
وأوضحت أنه تقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري كما يلي: 2.079.184.011 سهم.
وقررت البورصة اخطار قطاع عمليات السوق للعرض على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح بعد الاندماج و تاريخ رفع الإيقاف و بداية التداول على اسهم الشركة ، وفقاً للمادة (31) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
كما قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، رفع إيقاف التعامل على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو وبدء التداول على أسهمها اعتباراً من جلسة تداول غدًا الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري.
وأوضحت البورصة، أنه تقرر أن يكون سعر الفتح للسهم فى أول يوم تداول هو القيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.
وتقرر أن يكون التداول على أسهم الشركة بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال أول جلسة تداول فقط على ان يتم التداول على السهم ابتدأ من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها فى السوق المدرج به.
كما تقرر أن تكون القيمة المحددة لسعر اقفال السهم 300,000 جنيه، مع استمرار إدراج أسهم الشركة بعد الاندماج في السوق الرئيسي، وكذلك استمرار إدراج أسهم الشركة بذات مؤشرات البورصة المدرج بها سهم الشركة قبل الاندماج طبقاً لمنهجية المؤشرات.
وتقرر أيضًا استمرار إدراج أسهم الشركة بالقائمة (أ) للأوراق المالية المسموح مزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك لحين المراجعة الدورية، مع تعليق العروض والطلبات المسجلة على هذه الورقة قبل نشر هذا الإعلان.
