تثبيت أرقام العام المالى الماضى فى الموازنة المقبلة عدا الصحة والتعليم والقطاعات الإنتاجية
كشف محمد معيط، وزير المالية، أنه تم التوافق مع هيئة المجتمعات العمرانية على حصول المالية على ما لا يقل عن 50% من أى استثمار لديها لصالح الخزانة العامة.
وقال فى مؤتمر صحفى، إن إيرادات رأس الحكمة بالجنيه ستساعد فى تقليص عجز الموازنة عن المستهدف فيما لم يحدد قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
وأبرمت مصر اتفاقًا مع شركة إماراتية لتطوير مدينة رأس الحكمة فى الساحل الشمالى بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية مقابل 24 مليار دولار تدفع مقدمًا للهيئة و35% من أرباح الشركة التى سينشئها الطرفان لتطوير المشروع.
ويعادل الجزء الذى ستحصل عليه الهيئة مقدمًا بموجب الاتفاق نحو تريليون و200 مليار جنيه بحسب سعر الصرف يوم الأحد 10 مارس، وقد يتغير تبعًا لتغير سعر الصرف.
وأضاف أن برنامج الطروحات الحكومية مستمر بالتوازى مع اتفاق صندوق النقد الدولى، وتستهدف الحكومة جمع 5 مليارات دولار من خلاله العام المالى المقبل.
أضاف أن مصر ستحصل على 3 مليارات دولار من البنك الدولى ضمن حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار، تشمل تمويل صندوق النقد الدولى البالغ 9.2 مليار دولار، وتمويلات من مؤسسات دولية تمويلات من البنك الأفريقى للتنمية، وبنك التنمية الجديد والجايكا.
وأشار إلى أن العجز الكلى للموازنة رتفع إلى 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى خلال أول 8 أشهر من العام المالى الحالى، مقارنة مع 5% من نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأشار معيط إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على أن تكون المرحلة القادمة مرحلة ترشيد وتصحيح، وعلى الجميع تحمل الأوضاع هذا العام لعودة الاستقرار للاقتصاد القومى.
وقال إنه تم التوافق مع جهات الدولة لتثبيت أرقام العام المالى الماضى فى موازنة العام المالى الجديد والذى سيبدأ فى يوليو المقبل، باستثناء 3 قطاعات هى الصحة والتعليم والإنتاج، كالزراعة والصناعة، والتى تحتاج الى دعم الدولة لاستعادة عافيتها.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة حققت فائضا أولياً قدره 193 مليار جنيه فى الثمانية شهور الأولى من السنة المالية الحالية مقارنة مع 41 مليارا خلال نفس الفترة من العام المالى الحالى، مع نمو الإيرادات 35% مدفوعة بزيادة الإيرادات الضريبية 38.3%.
وقال إن إيرادات الضرائب بلغت 832 مليار جنيه فى الفترة ذاتها.
وأوضح أن سعر الفائدة تسبب فى زيادة فاتورة الفوائد على الدين الحكومي، وزيادة العجز مع ارتفاع المصروفات بنسبة 51% إلى 1.994 تريليون جنيه.
وقال معيط إن ميزانية الدولة تأثرت بسبب نقص موارد قناة السويس، إلى جانب زيادة المرتبات والمعاشات مرتين فى أكتوبر ويناير وهو ما رفع حجم الإنفاق بالإضافة إلى ارتفاع الفائدة وسعر الصرف الذى يؤثر على تمويل المنتجات البترولية والقمح.
وأضاف أن الحكومة قريبة من تحقيق الفائض الأولى المستهدف العام الجارى، كما تستهدف أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 94% فى السنة المالية الجارية، وتنخفض دون 90% فى موازنة العام المالى القادم 2024-2025.
وذكر أن الباب السادس من الموازنة والخاص بشراء الأصول غير المالية، لن يزيد على مستهدفات العام المالى الحالى، رغم تغييرات سعر الصرف.
وأضاف بأنه قد صدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات وعدة وزارات لوضع سقف لاستثمارات جميع جهات الدولة عند تريليون جنيه.
وأوضح معيط أن هناك توافقا مع المؤسسات المالية الدولية على احتساب مؤشرات الحكومة العامة كمؤشر للمالية العامة للدولة بدلا من الموازنة العامة للدولة، بحيث يتم احتساب نسبة الفوائد إلى إجمالى إيرادات الدولة كاملة من خلال إضافة إيرادات الهيئات الاقتصادية، مما يحسن مؤشرات الدين العام لمصر.
وأكد أن مصر ليس لديها نية لطرح سندات دولية حتى نهاية العام المالى الحالى، رغم تحسن تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية وتراجعها للعقود أجل 5 سنوات إلى 5.22%.
ونوه إلى أنه سيجرى مناقشة تعديل نسبة دعم الدولة للفائدة على قروض القطاعات الصناعية والزراعية مع اتحاد الصناعات، بدون أن يحدد مقدار التعديل.
وكان البنك المركزى قد رفع الفائدة بنحو 800 نقطة أساس خلال الشهرين الحالى والماضى، مما يجعل فارق دعم الدولة للقطاعات الصناعية والزراعية يفوق 15% بالنسبة لسعر الفائدة فى البنوك التجارية.
وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية إن الإيرادات غير الضريبية ارتفعت 21% نصفها من حصيلة الطروحات حتى الآن.
وأضاف أن مصروفات حزمة الحماية الاجتماعية سجلت زيادة سنوية 39% منذ بداية السنة المالية الجارية وحتى الآن، فى حين زادت مخصصات الصحة فى الميزانية 37% والتعليم 27%.
