جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجل أدنى معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة على مستوى العالم
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن الشركات ذات التصنيف الأعلى تميل إلى أن يكون لديها نسبة أعلى من النساء في مجالس إدارتها.
أضافت فى تقرير لها أن الشركات ذات التصنيف الأعلى لديها نسبة أعلى من النساء في مجالس إدارتها مقارنة بالشركات ذات التصنيف الأقل، وفقًا لتحليل شمل نحو 3138 شركة حاصلة على تصنيف موديز.
وبحسب التقرير تمثل النساء ما معدله 29% من مقاعد مجالس إدارة الشركات ذات الدرجة الاستثمارية (تلك التي حصلت على تصنيف Baa وما فوق)، بزيادة نقطة مئوية واحدة عن العام الماضي، ومتوسط 24% من مقاعد مجالس إدارة الشركات ذات الدرجة الاستثمارية (Ba وما دونها)، والذي لم يتغير عن العام الماضي.
وتعكس الشركات في الاقتصادات المتقدمة علاقة ارتباط بين التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة والتصنيفات الائتمانية، ولكن الوضع ليس كذلك فى الشركات الموجودة في الأسواق الناشئة.
فعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات الحاصلة على تصنيف Aa في الأسواق الناشئة 18%، وهي نفس النسبة الموجودة بين شركات الأسواق الناشئة ذات التصنيف Ba و Caa.
ويشير هذا إلى أن هناك ديناميات مختلفة تلعب دورًا في هذه الأسواق، ومن المحتمل أن تتأثر بعوامل مثل المعايير الثقافية والبيئات التنظيمية ومرحلة التنمية الاقتصادية.
وبالنظر عبر المناطق، فإن العلاقة بين التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة وجودة الائتمان واضحة في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ولكن ليس في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا.
مجلس الإدارات فى قطاعات الخدمات أكثر تنوعًا
لا تظهر البيانات العلاقة السببية المباشرة بين التنوع بين الجنسين وجودة الائتمان. هناك العديد من الأسباب المحتملة التي تجعل مجالس إدارة الشركات ذات التصنيف الأعلى تتمتع بقدر أكبر من التنوع بين الجنسين، ولهذا السبب من غير المرجح أن يكون التصنيف الأعلى نتيجة مباشرة لتنوع مجلس الإدارة وحده.
وتميل الشركات ذات التصنيف الأعلى إلى التمتع بمستويات أعلى من استقلالية مجلس الإدارة، مما قد يكون عاملاً مساهماً في زيادة معدلات التنوع. بالإضافة إلى ذلك، بدأ العديد من كبار مصدرى الديون بالفعل في معالجة التنوع بين الجنسين حيث يركز السوق بشكل متزايد على هذه القضية.
وتقول “موديز” إنه مع ذلك فإنها تنظر إلى وجود المرأة في مجالس الإدارة ــ والتنوع المحتمل في الآراء التي تجلبها ــ باعتباره دعماً للحوكمة الرشيدة للشركات، وهو أمر إيجابي بالنسبة لجودة الائتمان. وتتوافق هذه الملاحظة مع الأبحاث التي تشير إلى وجود صلة بين مهام التنوع ونسبة النساء في مجالس الإدارة.
وقالت إن هيكل مجلس الإدارة وسياساته وإجراءاته، بما في ذلك إشراف مجلس الإدارة وفعاليته، هي من بين الاعتبارات التي نقوم بتقييمها عند تحليل قوة الحوكمة في كيانات القطاع الخاص.
ويتحسن التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة بشكل متواضع في أوروبا وأمريكا الشمالية، وتعد مجالس إدارة الشركات الأوروبية هي الأكثر تنوعًا بين الجنسين، مدعومة بتفويضات التنوع بين الجنسين، بما في ذلك توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن النساء يجب أن تشكل 40% من المديرين غير التنفيذيين بحلول عام 2026.
تشغل النساء 35% من مقاعد مجالس إدارة الشركات الأوروبية التى يشملها التحليل، ارتفاعًا من 33% في عام 2023. وتليها شركات أمريكا الشمالية مباشرة، حيث ارتفع تمثيل النساء في مجالس الإدارة إلى 30% من 29% في العام الماضي.
وقالت الوكالة إن التنوع بين الجنسين في الشركات الموجودة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ لا يزال متخلفًا، حيث تمثل النساء أقل من 20% من إجمالي مقاعد مجالس الإدارة.
وبموجب قانون تم اعتماده في عام 2011، طلبت فرنسا منذ عام 2017 أن يمثل كل من النساء والرجال ما لا يقل عن 40% من مقاعد مجالس الإدارة في الشركات الفرنسية التي تتجاوز إيراداتها أو إجمالي أصولها 50 مليون يورو أو 500 موظف على الأقل لمدة ثلاث سنوات سنوات متتالية.
ومن المرجح أن فرنسا، التي تفتخر بواحدة من أعلى النسب المئوية للنساء في مجالس الإدارة بمتوسط 42% لكل مجلس إدارة شركة مقارنة بمتوسط 28% لمجموعة العشرين بالكامل، قد استفادت من هذا القانون.
وعلى النقيض من ذلك، فإن مجالس إدارة الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية والصين لديها أدنى نسب التمثيل النسائي، بمتوسط 12% أو أقل من مقاعد مجلس الإدارة التي تشغلها النساء.
ويعكس نقص تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا وبعض دول آسيا والمحيط الهادئ عدم المساواة بين الجنسين على نطاق أوسع في هذه المناطق، ومشاركة المرأة في القوى العاملة وإمكانية وصولها إلى الأنشطة الاقتصادية مدفوعة الأجر تكون أقل بشكل عام في هذه المناطق.
قطاعات الصناعات الثقيلة والسلع الأساسية لديها أدنى نسبة من النساء في مجالس الإدارة
وتسجل منطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدنى معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة على مستوى العالم، وتأتي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في المركز الثاني خلفها مباشرة، وفقا للبنك الدولي.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل نسبة كبيرة من النساء في هذه المناطق في الاقتصاد غير الرسمي، مما قد يحد من فرصهن في التمثيل في مجالس إدارة الشركات. علاوة على ذلك، فإن هدف تحسين التنوع بين الجنسين جديد نسبيا في العديد من الأسواق الناشئة ودول آسيا والمحيط الهادئ.
وتميل الشركات الموجهة نحو الخدمات إلى أن تكون مجالس إدارتها أكثر تنوعًا. وتشغل النساء ما يقرب من ثلث مقاعد مجالس الإدارة في قطاعات الخدمات والاستهلاك، مثل التأمين وتجارة التجزئة ومنتجات الأعمال والرعاية الصحية والأدوية والمرافق والمنتجات الاستهلاكية.
ويعكس هذا إلى حد كبير حالة مجالس إدارة الشركات في أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث توجد معظم الشركات التي قامت الشركة بفحصها في هذه القطاعات.
وتشهد قطاعات الصناعات الثقيلة والسلع الأساسية، مثل البناء وبناء المنازل والمواد الكيميائية والبروتين والزراعة، أدنى نسبة من النساء في مجالس الإدارة. ومن المحتمل أن يكون هذا انعكاسًا لانخفاض نسبة النساء العاملات في هذه القطاعات.
وفي غياب دفعة كبيرة لزيادة توظيف الإناث في هذه القطاعات، فمن المرجح أن يظل التفاوت في التنوع بين الجنسين في مجالس الإدارة بين الشركات في الصناعات الثقيلة مقابل قطاعات الخدمات كبيرًا.
ينعكس تنوع مجلس الإدارة في قوة الحوكمة النسبية. تمثل النساء ما متوسطه 34% من مجالس إدارة الشركات ذات خصائص الحوكمة الإيجابية، كما يتضح من درجات ملف الحوكمة للجهات المصدرة (G-1) التي خصصتها “موديز” لتلك الشركات، أي ارتفاعًا من 31% في عام 2023، في حين شهدت الشركات ذات التعرض السلبي لاعتبارات الحوكمة (G-4 وG-5) انخفاضًا في متوسط النسبة المئوية للنساء في مجالس إدارتها خلال الفترة نفسها.
