تحاول شركة “تشاينا فانكي” الصينية التي تعاني من ضائقة مالية تفادي التخلف عن السداد لأول مرة في تاريخها، ورغم تراجع مخاوف المستثمرين إزاء انهيار الشركة حالياً، إلا أن توقعاتها طويلة الأجل ما تزال غامضة.
تملك “فانكي” مجموعة من السندات المستحقة خلال السنة الجارية، بما فيها سندات بقيمة 600 مليون دولار مستحقة خلال يونيو المقبل، وتعتبر الشركة ثاني أكبر مطورة عقارية في البلاد من حيث المبيعات، ولديها نحو 1.28 تريليون يوان (178 مليار دولار) من إجمالي الالتزامات.
وحالياً، يجري تداول سندات الشركة قصيرة الأجل بالقرب من قيمتها الاسمية، ما يدل على وجود قلق محدود من انهيارها على المدى القريب.
مخاوف من سندات “تشاينا فانكي”
يختلف وضع السندات الدولارية طويلة الأجل لدى الشركة عن نظيرتها الأقرب، حيث هبطت إحدى السندات المستحقة خلال 2029، بوقت ما خلال الشهر الجاري إلى 40 سنتاً (آي 40% من القيمة الاسمية للسند)، ما يدل على مخاوف المستثمرين حيال قوة الموقف المالي للشركة على المدى الطويل، رغم صلاتها القوية مع الحكومة.
ذكرت فيونا كووك، مديرة محفظة آسيا ذات الدخل الثابت في شركة “فرست سينتير إنفيستورز” First Sentier Investors (Hong Kong)). “بالنسبة للسندات طويلة الأجل، سيعتمد أداؤها على تعافي القطاع وقوة دعم الحكومة الصينية”.
يُنظر إلى “فانكي”على أنها مؤشر للدعم الحكومي لكبار شركات التطوير العقاري، ومن المساهمين الرئيسيين فيها شركة مملوك أغلبها للدولة يقع مقرها في شنزن.
كما حصلت الشركة على دعم نادر من الجهات التنظيمية والمسؤولين المحليين السنة الماضية بعد هبوط أسعار السندات جراء مخاوف إزاء قطاع العقارات المتعثر بالبلاد. وبلغ إجمالي مساحة الأراضي الصالحة للبناء عليها المملوكة للشركة 107.7 مليون متر مربع حتى يونيو الماضي، بحسب تقريرها المبدئي.
ذكر ليونارد لو، كبير محللي شركة “لوكرور إنالاتيكس” (Lucror Analytics) بقسم الائتمان، أن تراجع المبيعات وهوامش الأرباح في ظل هبوط قطاع العقارات سيحد على الأرجح من السيولة لدى “فانكي”، ما يثير مخاوف حول سنداتها طويلة الأجل. وأضاف أن اتباع نهج موجه بالكامل لتلبية احتياجات السوق “ربما لا يكفي لإنقاذ (فانكي) من التخلف عن السداد على المدى البعيد”.
تخفيض التصنيف
بوقت سابق من الأسبوع الحالي، جردت وكالة “موديز ريتينغز” “فانكي” من تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية، محذرة من أن هناك مزيداً من التخفيضات المحتملة. وما زالت الشركة تحمل تصنيفاً غير عالي المخاطر من وكالتي “ستاندرد أند بورز غلوبال ريتينغز” و”فيتش ريتينغز”. لكن إذا خفض أي منهما تصنيف “فانكي” إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، فستصبح شركة البناء في حالة تُعرف بـ”الملاك الهابط” ويمكن أن يدفع ذلك مستثمري السندات عالية التصنيف إلى بيع حيازاتهم في “فانكي”.
رغم ذلك، تتصاعد الدلائل على أن بكين لن تسمح بتخلف “فانكي” عن السداد. وذكرت بلومبرغ في تقرير لها أن شركة التطوير العقاري تجري محادثات مع البنوك بتنسيق من الدولة بشأن عملية مقايضة للديون وتتردد الأنباء حول أن البنوك الدائنة الرئيسية تدرس خطة لمقايضة حيازات سندات قيمتها عشرات المليارات من اليوان لأحد ديونها الأساسية بديون مضمونة بأصول.
لدى “فانكي” ما يتجاوز 10 مليارات دولار من السندات القائمة حتى أمس، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ. وتوجد 1.8 مليار دولار تقريباً من هذه السندات مستحقة السداد أو تواجه خيارات الاسترداد المبكر السنة الجارية، بحسب تقديرات بلومبرج.
