ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الاجتماع التاسع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة خطة العمل و الأنشطة التى قام الجهاز بتنفيذها خلال الفترة الماضية، والانشطة المستقبلية.
واستمعت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، إلى عرض تفصيلى للموازنة المالية للجهاز خلال العام المالي 2024-2025 وذلك في ضوء أحكام القوانين المالية والإدارية واللائحة التنفيذية باعتباره هيئة اقتصادية.
كما تم عرض مشروع لائحة الموارد البشرية للموافقة عليها تمهيداً لعرضها على وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لمناقشة المشروع، وذلك استنادا للمادة 20 من التأشيرات العامة للموازنة، وكذلك تم مناقشة المقترح الخاص برسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح والموافقات.
كما استعرض الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، عدد من الموضوعات الفنية ومن أهمها الخطة الاستثمارية للمخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، وآلية المعالجة بكافة المحافظات، حيث تم التعاقد مع أحد الاستشارين من خلال مشروع البنك الدولى الخاص بإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرةالكبرى، لوضع دراسة حول آليات معالجة المخلفات الطبية، وتحديد المخرجات المستهدفة من تلك الدراسة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم الاتفاق مع وزارة الصحة والسكان على طرح معالجة المخلفات الطبية للاستثمار من خلال القطاع الخاص.
وقد استمعت أيضا لشرح حول الانشطة الخاصة بشأن مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس الجهاز، أن المادة الخاصة بها بقانون المخلفات، والقرارات الخاصة بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع لهذا المبدأ وبيان أصنافها والتى تصدر منرئيس مجلس الوزراء وآلية التخلص الآمن منها، بالإضافة إلى موقف المسؤولية الممتدة للمنتج على مواد التعبئة والتغليف.
وأشار إلى الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك والتى تضمنت أيضا تطبيق المواصفة الخاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بزيادة سمكها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والبدائل المتاحة، وبحث تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على المنتج والمستهلك والإيجابيات من تفعيل ذلك، والاجراءات المتخذة من جانب جهاز تنظيم إدارة المخلفات بضمان إعادة تدوير المخلفات طبقا للعقود المبرمة بما يمكن من حساب نسبة التدوير للمخلفات بالمصانع ومدى تزايد تلك النسبة مقارنة باستخدام المخلفات الغير صالحة للتدوير كبديل للطاقة.
وأوضح الرئيس التنفيذى، أعمال لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانونى ملزم للحد من تلوث البلاستيك (INC)، واختلاف وجهات النظر الدولية حول ذلك بين مؤيد ومعارض طبقا لمصالح كل منها، وتستكمل اللجنة أعمالها بالتعاون الجهات المعنية.
وقد تمت الموافقة واعتماد المجلس لكافة القرارات التي تم مناقشتها تمهيدا لإتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها، وتضمنت تحديد رسوم وفئات إصدار الجهاز لبعض التراخيص والتصاريح وتشمل اعتماد مشروع الموازنة لجهاز تنظيم ادارة المخلفات للعام المالى 2024-2025.
كما تمت الموافقة على إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتصريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة والمخلفات غير الخطرة، وأيضا الموافقة على رسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات ترخيص أو موافقة للشركات العاملة فى نشاط إدارة مرحلة من مراحل الادارة المتكاملة للمخلفات، ورسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات شهادة إضافية أو بدل تالف أو فاقد، بالإضافة إلى الموافقة على رسوم إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لموافقة ممارسة نشاط تثمين المواد والمخلفات الخطرة يصدر للخبراء المثمنين لأنشطة بيع المخلفات.
