المجمعات تضم 4800 وحدة صناعية وتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل
قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن عدد المجمعات الصناعية يصل إلى 16 مجمعاً داخل 15 محافظة، باستثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه، وتضم أكثر من 4800 وحدة صناعية، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذى لجهاز تحديث الصناعة.
وصرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول على أجندته عرض ملخص للمخرجات الرئيسية للاستراتيجية، والتى تتضمن شرح الوضع الحالى للصناعة المصرية، وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى عرض القطاعات التى تم دراستها، مضيفا أنه تم كذلك تناول الرؤية الاستراتيجية لمركز تحديث الصناعة فى هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك عدة أهداف للاستراتيجية الوطنية، من بينها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعي) بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة.
وأوضح الوزير أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية تتمثل فى أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا فى التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية، ولذا فتم صياغة رسالة فى هذا الإطار تتلخص فى استخدام الموارد المصرية ورفع قدرات القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية الاستراتيجية؛ من أجل تحفيز التحول الاقتصادى فى مصر وتعزيز اتصالها العالمي.
واستعرض الاجتماع تفاصيل الاستراتيجية، والتى تضمنت تشكيل فريق عمل الاستراتيجية، ومقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية فى مصر بعدد من الدول الأخرى، ومعدلات التصدير فى مصر (من حيث القطاع والحجم)، واحتوت الاستراتيجية كذلك على التحديات التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر، وعدد من المحاور المقترحة للإصلاحات ذات الأولوية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع من هذه القطاعات، ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية، وفى هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الانتهاء من هذه الخطة التنفيذية بنهاية شهر رمضان.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالـ 152 صناعة التى تم تحديدها للحاجة إليها، خاصًة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث يكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التى تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بالمجمعات الصناعية، حيث أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن من بين تلك المجمعات المجمع الصناعى ببياض العرب بمحافظة بنى سويف، والمجمع الصناعى بمرغم2 بمحافظة الإسكندرية، والمجمع الصناعى بالبغدادى بمحافظة الأقصر، والمجمع الصناعى بالمطاهرة بمحافظة المنيا.
وتطرق الوزير إلى التوزيع الجغرافى للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الصعيد يستحوذ على 10 مجمعات صناعية بنسبة 63% من المجمعات المقامة على مستوى الجمهورية، وذلك بأكثر 2600 وحدة صناعية، مستعرضا عددا من التيسيرات التى تم إتاحتها بالمجمعات الصناعية؛ لجذب المزيد من المستثمرين، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات داخلها، موضحاً أن من بين تلك التيسيرات ما يتعلق بإلغاء مقابل تقديم العروض، وكذا تكاليف دراسة الطلب، وتحديد حد أقصى لعدد الوحدات، إلى جانب تخفيض سعر المتر المربع سواء للإيجار أو التمليك، وغير ذلك من التيسيرات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية الـ 16، حيث تمت الإشارة إلى أن عددها وصل إلى 3229 وحدة من بينها 586 وحدة بنظام التمليك والباقى بنظام الايجار، وذلك من أصل 3944 وحدة صناعية تم طرحها، بخلاف 864 وحدة أخرى تم طرحها يناير الماضي، كما تم عرض موقف التشغيل للواحدت التى تم استلامها بالفعل، وتم التأكيد أن ما تم اقراره من تيسيرات ساهم بشكل كبير فى مضاعفة حجم عدد الوحدات الصناعية المسلمة للمستثمرين.
