ساهم نمو الإيرادات بوتيرة أكبر من المصروفات في تقليص عجز ميزانية المغرب بنهاية فبراير إلى 9.6 مليار درهم (955 مليون دولار)، منخفضاً بحوالي 9.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للنشرة الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
نمت الإيرادات، التي تتشكل أساساً من الضرائب، بما يقارب 16% لتبلغ 49.9 مليار درهم، فيما زادت المصروفات 10.9% إلى 59.6 مليار درهم.
تستهدف الحكومة عجزاً بنحو 61.9 مليار درهم في ميزانية 2024، ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مقابل 4.4% الذي تكبدته العام الماضي.
كان نمو الإيرادات خلال الشهرين الأولين من العام مدفوعاً أساساً بتحصيل الضرائب التي تمثل أكثر من 80% من إجمالي الإيرادات في الميزانية، أما الإنفاق فقد تأثر قليلاً بارتفاع أجور الموظفين الحكوميين بنحو 3.8%.
من جهة أخرى، قفزت فوائد الديون الخارجية للمغرب 48.6% في نهاية فبراير لتبلغ 1.2 مليار درهم، لكن حدتها قوبلت بتراجع فوائد الديون المحلية 10.2% لتسجل 3.4 مليار درهم. كما تقلصت مصروفات صندوق المقاصة -الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان- بنسبة 6.3%.
يُتوقع أن يستمر عجز الميزانية في المغرب في الانخفاض ليصل إلى 3.3% بحلول 2026، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الذي حث الحكومة خلال الشهر الماضي على بذل جهود إضافية لتعبئة الإيرادات الضريبية ومواصلة ترشيد الإنفاق.
تُعول البلاد على المضي قدماً في إصلاح تحصيل الضرائب من خلال إعادة النظر في شرائح تطبيقها، وترشيد التحويلات المالية إلى المؤسسات الحكومية والعمل على توسيع الإيرادات غير الضريبية التي لا تتجاوز حصتها 13% من إجمالي الضرائب.
