يعقوب: زيادة عدد الأسهم المتاح عليها الأنشطة المتخصصة سيكون إيجابيًا
أوضح متعاملون بالبورصة المصرية أن قرارات إدارة سوق المال الأخيرة، الخاصة بإعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأسهم مع معايير الإدراج بمؤشرات أسعار الأسهم، تأتى فى إطار جذب عملاء جدد.
ذكرت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية، أن اجتماع إدارة البورصة مع أطراف السوق، خرج بنتائج إيجابية متعددة وعلى رأسها إعادة تقسيم الأسواق بشكل أكثر تنظيمًا، واصفًا ذلك بالأمر الإيجابى.
أوضحت أنه تم مناقشة خلال الاجتماع زيادة عدد الشركات المتاح لها الأنشطة المتخصصة يؤثر إيجابيًا على السوق، كما أن توقيتات تسوية العمليات فى نفس الجلسة، لتصبح فى وقت أقل بشكل كبير، لتسهيل عمليات التداول، مما سيساعد على ارتفاع معدل دوران السيولة وبالتالى زيادة أحجام تداولات اليومية.
وأشارت إلى أن السوق المصرى يشهد زخما بشكل أكبر فى تعاملات الأفراد تحديدًا، والذين يميلون للتعامل على المدى القصير من خلال الآليات المتخصة كالتعامل بذات الجلسة “t+0” والتعامل بالجلسة التالية “t+1”.
تقسيم سوق الأسهم إلى 4 أسواق بحسب درجة النشاط
فيما كشفت مصادر لـ«البورصة»، فى وقت سابق أن هيئة الرقابة المالية اعتمدت قرار مجلس إدارة البورصة المصرية لإعادة تقسيم سوق الأسهم إلى 4 أسواق رئيسية، بدلًا من سوقين فى الوقت الحالى.
وأوضحت المصادر، أن السوق النشط سيضم أسهم المؤشر الثلاثينى، والسبعينى أى نحو أنشط 100 سهم فى البورصة المصرية، إلى جانب صندوق المؤشرات فيما سيضم السوق غير النشط نحو 21 سهما وهى الأسهم التى لديها مشاكل فى الالتزام بالإفصاح، والتذبذبات السعرية الحادة، وتركز الهامش الكبير والقائمة “د”، فيما سيضم السوق متوسط النشاط باقى الأسهم والتى يصل عددها إلى نحو 96 سهمًا، إلى جانب سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الجندى: ارتفاع معدلات دوران السيولة فى السوق سترفع أحجام التداولات تدريجيًا
وأوضحت رانيا الجندى، العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، أن البورصة تبحث إتاحة “الشورت سيلينج” أو البيع على المكشوف على أسهم 30 شركة، على أن يصب ذلك إن حدث فى مصلحة السوق، كما أن تفعيل الأنشطة المتخصصة على أغلب الأسهم الموجودة بالسوق سيدفعه للنمو بشكل أكبر.
تابعت أن تفعيل التسوية فى ذات الجلسة، سيعمل على زيادة حجم الأسهم المتداولة، موضحة أنه يجب أن تصبح جميع الأسهم قابلة للتداول فى ذات الجلسة.
ذكرت أن القرارات الأخيرة ستزيد من معدل دوران السيولة فى السوق، مما ينتج عنها زيادة فى حجم التداولات.
وأعلنت البورصة فى استراتيجيتها للعام الجارى نيتها تدشين سوق جديد باسم “سوق تنمية” يتم وضع قواعد التداول به بناءً على طلب الشركة المصدرة ويمكن الإدراج المباشر فيه خاصة للشركات التى يتم شطبها إجباريًا لتسهيل عملية التخارج أمام من يرغب.
كمال: إدارة البورصة أكدت رغبتها فى تنشيط السوق وزيادة عدد العملاء
رجح محمد كمال، مدير تداول المؤسسات بشركة الرواد لتداول الأوراق المالية، أن تؤثر إعادة هيكلة السوق بشكل إيجابى على السوق ككل، حيث تسعى إدارة البورصة المصرية لإزالة القيود والتسهيل على كافة المتعاملين عن طريق إعادة تقسيم السوق إلى 3 قوائم رئيسية.
أكد أن القائمة الثانية والثالثة للأوراق متوسطة النشاط والأقل نشاطًا، وذلك بدلًا من التقسيمات القديمة والتى كانت واحدة للشراء بالهامش والثانية للبيع على المكشوف والأخرى للتعامل بنفس الجلسة.
«حماية المستثمر» يدعم الرسائل النصية لعملاء السمسرة بحد أقصى 30 ألف جنيه سنويًا
تابع أن اتحاد الأوراق المالية، قدم مقترحًا لتقليل وقت عمليات التسوية فى ذات الجلسة، وكذلك أنواعها المختلفة، أوضح أن تنفيذها سيعكس مدى رغبة إدارة البورصة فى تنشيط السوق، وسعيها ليصبح السوق جاذبًا لاستثمارات خارجية بشكل أكبر.
عطالله: التقسيم سيساهم في تنشيط وتطوير السوق
قال باسم عطالله رئيس مجلس إدارة شركة امان لتداول الأوراق المالية، إن قرار مجلس إدارة البورصة بتقسيم سوق الأسهم الي الأكثر نشاطًا، متوسط النشاط وغير النشط يعد قرارا صحيا ويعود بالنفع على المستثمرين خاصة أنه يبقى المستثمر على معرفة ووعي بأداء كل سهم والقسم الذي ينتمي إليه.
وأوضح أن التقسيمة تتيح للمستثمرين الحاليين معرفة الأسهم التي يملكونها وتسهل لهم اتخاذ القرار بشأنها، مضيفًا أن القرار قد تأخر كثيراً فهو يسهم في تنشيط وتطوير السوق وإضافة التجديدات الإيجابية اللازمة للقرارات التي يتم تطبيقها منذ بداية سوق الأسهم.
