الرقابة المالية تتوقع إصدارات صكوك بقيمة 10 مليارات جنيه خلال 2024
اختفت إصدارات الصكوك من السوق المصري خلال العام الماضى الذى لم يشهد أي إصدارات نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، لكن عددًا من الشركات ربما تخطط للعودة للإصدارات هذا العام بحسب مسئول من هيئة الرقابة المالية.
وتشهد مصر ارتفاعًا فى أسعار الفائدة ورفع البنك المركزى مؤخرًا الأسعار 600 نقطة أساس ضمن حزمة إجراءات لإصلاح سوق الصرف، لتصل إلى 28.25% للاقتراض لليلة واحدة فى “الكوريدور”.
عبدالفضيل: إتاحة السوق غير المصنفة سيحدث رواجًا
رغم ذلك توقع سيد عبد الفضيل نائب رئيس قطاع الاشراف والرقابة على التمويل غير المصرفى، أن يشهد العام الجارى رواجًا فى إصدارات الصكوك خاصة بعد اعتماد الصكوك غير المصنفة ائتمانيًا.
وأضاف عبدالفضيل، أن هناك ما بين 4 و5 شركات مهتمة بإصدار صكوك بقيمة إجمالية من الممكن ان تصل إلى 10 مليارات جنيه خلال 2024.
وسجلت إصدارات الصكوك منذ إتاحتها فى عام 2020 وحتى نهاية ديسمبر العام الماضى قرابة الـ12.8 مليار جنيه حجم إصدارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
رشاد: الصكوك غير المصنفة تعتمد على النتائج المستقبلية للشركة
توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، تأثر إصدارات الصكوك خلال العام الحالى أيضًا بأسعار الفائدة المرتفعة التى تعد ارتفاع الفائدة أمرًا جيدًا للمقرضين للحصول على عوائد أكبر من خلال الإقراض، لكن الأمر مختلف مع المقترضين ومصدرى الصكوك لتحملهم بمعدلات الفائدة الحالية بالإضافة إلى عوائد المخاطر وتكلفة الإصدار.
ورهن رواج إصدارات الصكوك بتراجع أسعار الفائدة، مضيفًا أن الحد الأدنى لتكلفة إصدار الصكوك مرتفعة، خاصةً فى ظل الظروف الحالية التى يشهدها السوق المصرى من ارتفاع أسعار الفائدة وما يتبعها من تكاليف، موضحًا أن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر لا يؤثر بشكل كبير على الصكوك بجانب التأثير الناتج عن ارتفاع معدلات الفائدة.
“جولدن كوست” تخفض قيمة إصدارها من الصكوك الخضراء إلى 7 مليارات جنيه
وذكر أن الصكوك غير المصنفة تخضع لمعايير مختلفة عن إصدارات الصكوك العادية، حيث يتم إصدارها على النتائج المالية المستقبلية للشركة، بينما يتم إصدار الصكوك العادية بناءً على النتائج الحالية، كما أن هذه الصكوك يتم إصدارها بأحجام أقل عن الإصدارات العادية.
البلتاجى: رواج مرتقب للإصدارات خلال العام الجارى
وتوقع محمد البلتاجى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن يشهد السوق المصري رواجًا فى إصدار الصكوك الجديدة بالجنيه المصرى، موضحًا أن توقف الشركات عن إصدار الصكوك خلال الفترة الماضية يرجع إلى إعداد الشركات لمتطلبات هيئة الرقابة المالية وتعديل الالتزمات لديها، متوقعًا أن هناك العديد من الشركات التى تدرس إصدار الصكوك خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يشهد العام الحالى 6 إصدارات بقيمة إجمالية تتخطى 10 مليارات جنيه، بعد أن طرحت الشركات صكوك بقيمة 12.8 مليار جنيه بنهاية 2023.
وأكد أن ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار وارتفاع الفائدة إلى مستويات قياسية صعبت الإصدارات الجديدة.
أشرف: عودة الطروحات مرتبط باستقرار المتغيرات فى السوق
وقال محمود أشرف، مدير محافظ أسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، إن الوضع الحالى فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة لمستويات قياسية أصبح أصعب فى إصدار الصكوك، حيث كانت استراتيجية المستثمرين تتمثل فى انتظار استقرار السوق ومن ثم الدخول والاستثمار لكن مع ارتفاع معدلات الفائدة تغيرت الأوضاع.
وأشار إلى أن الإصدارات تتوقف على معدلات الفائدة الخاصة بالسوق المصرى، بينما يؤثر التصنيف الائتمانى على إصدارات الصكوك السيادية.
«الصكوك الخضراء» أداة تمويلية جديدة غير مفعلة
وطرحت مصر أول إصدار للصكوك السيادية خلال فبراير من العام الماضى، بعائد تجاوز 11% بسبب ارتفاع علاوات المخاطر، وجاء الطرح لسداد التزامات مالية دولية على الدولة كانت مستحقة بنهاية نفس الشهر.
وبلغت طلبات الاكتتاب فى ذلك الوقت نحو 6.1 مليار دولار متجاوزة قيمة الإصدار بأكثر من أربع مرات عن طريق نحو 250 مستثمرًا من مختلف الأسواق العالمية.
وبلغت قيمة الإصدار الأول للصكوك السيادية فى مصر نحو 1.5 مليار دولار.
ومنذ السماح بإصدار الصكوك فى السوق عام 2018 طرحت الشركات إصدارات بقيمة 12.8 مليار جنيه.
