أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما أصدر الوزير قرار رقم 92 لسنة 2024 باستمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 388 لسنة 2019 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من صنف عازل الأتربة “فرش العزل من الأتربة” المصدرة أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية.
وقالت الوزارة، إن العمل بالقرار سيستمر لمدة عام لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات المغرقة من الصنف المشار إليه.
وقال أشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن محاولة زيادة معروض السكر بالأسواق يدعم عمل جميع مصانع القطاع، متوقعًا انفراجة كبيرة فى المعروض خلال شهر رمضان الجارى.
أضاف لـ «البورصة»، أن مد حظر تصدير السكر من شأنه أن يدعم استقرار الأسعار فى السوق المحلى والتى لازالت تشهد تذبذبًا بين التجار.
قال حسن فندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة طالبت الوزارة باستمرار حظر التصدير لحين استقرار أوضاع السوق وستقدم الشعبة مقترحات للحكومة بشأن دعم معروض السلعة فى الأسواق.
أضاف لـ «البورصة» أن الحكومة تورد طن السكر بـ35 ألف جنيه لمصانع الصناعات الغذائية، ونتطلع إلى خفضه إلى 30 ألف جنيه مع بداية انتاج الموسم الجديدة.
أشار إلى أن إجراءات التقييد التى تتخذها الوزارة لم توفر السكر للقطاع الصناعى بكميات كبيرة، ما يؤثر على الطاقات الإنتاجية للمصانع واستراتيجية التوسع خلال الفترة الحالية.
وبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالى مليون طن من قصب السكر.
