قررت شركة كونتكت المالية القابضة، تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة برأسمال مبدئي 300 ألف درهم إماراتي.
وتدرس شركة “كونتكت” المالية القابضة دخول السوق الإماراتى مستهدفة المصريين المقيمين بالخارج ضمن خطة للتوسع الخارجى لتنويع مصادر الإيرادات وتوفير العملة الصعبة.
وقال سعيد زعتر الرئيس التنفيذى للمجموعة، إن خطة التوسع ستبدأ من السوق الإماراتى المقرر إطلاق العمليات التشغيلية فيه بعد دراسة جيدة للسوق والسير فى إجراءات التأسيس.
وأضاف زعتر فى حوار مع “البورصة” أن الشركة تأخذ قرارات التوسع بعناية كبيرة وبناءً على دراسات سوق دقيقة وتقييم شامل للظروف الاقتصادية والتنافسية فى الأسواق المحتملة، إلى جانب تحليل الفرص والتحديات بعناية لضمان تحقيق الاستدامة.
وذكر أن التوسعات المرتقبة أمام الشركة أيضًا تشمل الأسواق الإفريقية، حيث تتبنى المجموعة خطة طموحة للاستفادة من إمكانيات النمو فى القارة السوداء عبر استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.
وقال إن خطوة التوسع الأخيرة للشركة فى دخول السوق الكينى بالتعاون مع «المنصور مانتراك» عبر تأسيس شركة “الماسى”، وتوسيع الأنشطة فى السوق الكينية يمكن اعتبارها نموذجًا لاستكشاف فرص النمو فى المناطق الجديدة.
أوضح أن هناك حاجة كبيرة فى الأسواق الأفريقية والحاجة إلى الخدمات والمنتجات التى تقدمها الشركة.
وكشف أن “الماسى” المؤسسة بالتعاون مع “المنصور”، استطاعت إبرام عقود بأكثر من 1.7 مليار جنيه، وتستهدف التوسع فى تقديم الأنشطة خلال العام الجارى.
ويرى زعتر أن التحديات الراهنة فرضت على الشركات ضرورة إدارة التكاليف والعمليات التمويلية فى ظل مستويات الفائدة المرتفعة فى السوق المصرية.
إطلاق برنامج صكوك تمويلية بقيمة مليارى جنيه خلال أسابيع
وتعتمد استراتيجية الشركة على إيجاد التمويل بتكلفة أقل على الاستفادة من آليات مبتكرة فى إعادة التمويل، مثل التوريق والتصكيك، حيث تقوم بتوظيف مختلف الأدوات المالية لتعزيز تمويلها وتحقيق تكلفة تمويل أقل، حتى فى ظل المعدلات الفائدة القياسية فى السوق المصرية.
وتعتزم الشركة إصدار برنامج صكوك جديد بقيمة تصل إلى أكثر من مليارى جنيه خلال أسابيع بهدف تمويل التوسعات المرتقبة للشركة، وتوفير تمويل بتكلفة معقولة، وفقًا لـ«زعتر».
خطة لزيادة حجم محفظة التمويل الاستهلاكى بنسبة 40% خلال 2024
وقفزت المحفظة التمويلية للمجموعة إلى أكثر من 19.7 مليار جنيه بدفع من زيادة الإقبال على منتجات التمويل الاستهلاكى وتمويل السيارات والنقل.
وتوقع زعتر أن تحقق مجموعة كونتكت المالية القابضة نموًا يصل إلى 40% فى محفظة التمويل الاستهلاكى خلال العام الجارى، وهو هدف طموح يدعم استراتيجيات النمو التى تخطط لها، بعدما قفزت إجمالى المحفظة التمويلية للشركة بنهاية سبتمبر الماضى لأكثر من 16 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى.
ورجح نمو محفظة التمويل العقارى خلال العام الجارى نحو 20% بعد ما قفزت إجمالى محفظة التمويل العقارى بنهاية سبتمبر الماضى بنحو 1.59 مليار جنيه، بدعم أساسى من المنتجات الجديدة التى تسعى الشركة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.
خطة للحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
واستطرد أن الشركة تعمل على تطوير مجموعة من المنتجات الجديدة لدعم عملية التحول الرقمى لتلبية احتياجات العملاء فى السوق التى تتحدث باستمرار، حيث تخطط إطلاق تطبيقات محمولة جديدة تعزز تجربة العملاء وتجعل الخدمات متاحة بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وفى قطاع التأمين، تتجه الشركة للاستثمار فى الحوسبة واعتماد التقنيات الرقمية لتحسين العمليات وتوفير خدمات أفضل للعملاء، بالإضافة إلى إطلاق منتجات جديدة تستهدف تلبية احتياجات العملاء فى مجالات الادخار والاستثمار لتقديم خيارات مالية متنوعة وملائمة لاحتياجاتهم المتغيرة، وفقًا لـ«العضو المنتدب».
وأشار إلى أن من ضمن باقة المنتجات الجديدة أطلقت الشركة مؤخرًا منتج
تمويل السيارات الكهربائية، كما تدرس حاليًا إمكانية تقديم تمويل لسيارات النقل الكهربائية ضمن استراتيجية التجديد وتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
وأضاف :”نحن ندرس ونتابع عن كثب إمكانية التقديم للحصول على رخص أخرى، مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك التمويل متناهى الصغر”.
لكنه أشار إلى أن ذلك يتطلب دراسات دقيقة وتقييم شامل للسوق والاحتياجات الاقتصادية والمتغيرات الصناعية.
وقال إن هناك زيادة ملحوظة فى الطلب على تمويل السيارات المستعملة لدى شركة “كونتاكت”، فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية واتساع الفجوة بين سعر الصرف الدولار الرسمى والسوق الموازى.
وكشف أن نحو 50% من تمويلات السيارات الجديدة فى عام 2023 كانت مخصصة لتمويل السيارات المستعملة، فى حين تشكل نسبة تمويل السيارات المستعملة من إجمالى قيمة السيارات الممولة نحو 38%.
وعزا ذلك إلى التحديات التى تواجه سوق السيارات من صعوبة الاستيراد وارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل حاد.
وحول مبادرة السيارات الى أطلقتها الحكومة مؤخرًا، قال إن أن هناك تحديات فى آليات التنفيذ قد أثَّرت على المبادرة فى مراحلها الأولى.
لكن أشار إلى أن الأمور أخذت منحى إيجابيًا لاحقًا، مع إعلان الحكومة عن مبادرة جديدة تم التفكير فيها بعناية لتجنب الأخطاء التى ظهرت فى المبادرة الأولى.
وأشار إلى أن الخطوة الجديدة تحمل عناصر مبشرة قد تكون إشارة إيجابية نحو تحسين الإطار العام لدعم وتشجيع قطاع السيارات فى مصر.
وأشار إلى أنه يمكن زيادة حصيلة مصر الدولار من المصريين المقيمين بالخارج عبر تقديم منتجات تُحفزهم على تحويل الودائع والاستثمارات فى البنوك المصرية وشراء شهادات استثمار أو سندات حكومية، والتشجيع على دعم الاستثمارات المباشرة أو الشراكات مع القطاع الخاص فى المشروعات المحلية، وتسهيل عمليات تحويل الأموال وتقديم حلول لتسريع العمليات لتحسين قنوات التحويل.
وأشار إلى أنه يمكن إإطلاق برامج استثمار موجهة نحو المصريين فى الخارج، مثل صكوك الاستثمار أو صناديق الاستثمار، بما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز السيولة.
لكنه أشار إلى أن تلك الخطوات تتطلبدعمًا من سياسات اقتصادية فعالة وبيئة استثمار جاذبة.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية الراهنة أثرت على كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وأن قطاع التمويل الاستهلاكى وتمويل السيارات من بين الأكثر تأثرًا.
وأشار إلى أن تأثير الأزمة متنوعًا حسب القطاع ونوع الخدمات المقدمة، ويمكن أن يكون للشركات التى تتخذ من الابتكار والتكنولوجيا محورًا لأعمالها فرص كبيرة للتكيف مع التغيرات وتلبية احتياجات العملاء.
وحول التحول الرقمي، تدرس المجموعة جميع التطورات التكنولوجية الجديدة، بما فى ذلك الرخص الجديدة التى طرحتها الهيئة العامة، والتى تتعلق بالهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمى.
