حذر اقتصاديون أمريكيون من أن تدفق الصادرات الصينية إلى الأسواق العالمية يمهد الطريق لتجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، كما يهدد الوظائف في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج الصين يتجاوز احتياجاتها المحلية وخاصة في ظل فقاعة العقارات التي تثقل كاهل الاقتصاد الأمريكي وبالتالي فإن أسعار سلعها آخذة في الانخفاض.
وقال المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأمريكية براد سيتسر: “إن الصين لديها قدرة متزايدة في مجموعة من القطاعات، كما أن بعض القطاعات الاستراتيجية وقطاعات أخرى تمثل أولويات للولايات المتحدة وأوروبا”، مضيفا “هذا الوضع ينشأ عنه التوتر”.
ومن جهته، حذر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، في وقت سابق من هذا العام، من أن الشركات الصينية “ستهدم معظم شركات السيارات الأخرى في العالم إلى حد كبير” ما لم تواجه حواجز تجارية جديدة.
ورأت مؤسسة جولدمان ساكس للخدمات المالية والاستثماريَة الأمريكية، أن إغراق الأسواق الأجنبية بالسلع الفائضة يفترض أن يساعد على تخفيف التضخم العالمي.
وبحسب مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، فإن تكلفة الواردات الأمريكية من الصين في فبراير الماضي أقل بنسبة 3.1% عن عام 2023؛ ما يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم إلا أن السلع الصينية منخفضة السعر قد تكلف مبيعات الشركات المصنعة الأمريكية مما يهدد آمال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري.
وذكرت الحكومة الصينية، أمس الإثنين، أن إنتاج المصانع في الصين ارتفع خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 7% قياسا بنفس الفترة من عام 2023.
وأشارت إلى أن الصين أقامت خلال السنوات القليلة الماضية مصانع جديدة لتلبية احتياجات المستهلكين الأمريكيين الذين تفاخروا بالسلع المستوردة أثناء الوباء ولتطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، والتي تعتبرها الحكومة الصينية ضرورية.
ومنذ نهاية عام 2019، توسع إنتاج التصنيع في الصين، الذي يحتل المرتبة الأولى في العالم بمقدار الربع تقريبًا، وفقًا لشركة كابيتال إيكونوميكس، فيما كان إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة ثابتا حيث سجل أقل من 7% قياسا بفترة الذروة التي بلغها في عام 2007.
