من المستبعد تقديم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإشارات على اقتراب خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المزمع عقده هذا الأسبوع، حيث يواصل المركزي التركيز على التضخم المستمر، مع مراقبة تسارع معدل البطالة رويداً رويداً.
يُتوقع إبقاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 5.25% إلى 5.5% خلال اجتماعها الذي يستمر على مدى يومين، ما يعد أعلى مستوى خلال عقدين، وتم تطبيق هذا المعدل للمرة الأولى في يوليو الماضي.
سيصدر قرار سعر الفائدة وتوقعات الاقتصاد عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت واشنطن. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعد ذلك بـ30 دقيقة.
يتردد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض تكاليف الاقتراض حتى يتأكدوا من أن التضخم يقترب من 2%، وهو المعدل المستهدف الذي يرون أنه يشير إلى قوة الاقتصاد. لكن صعود معدل البطالة في الولايات المتحدة مؤخراً لأعلى مستوى خلال سنتين يعني أنهم سيكونو بحاجة للموازنة بين اهتمامهم بكل من الأسعار وسوق العمل.
توقعات الفائدة الأمريكية
تركز “وول ستريت” على توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة -ما يسمى بالمخطط النقطي
+ للتوقعات- والتي ستظهر إلى أي مدى من المنتظر أن تخفض اللجنة أسعار الفائدة خلال 2024 و2025.
يتوقع غالبية خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع رأي لـ”بلومبرج نيوز” أن يرتب صناع السياسة النقدية لثلاثة تخفيضات خلال 2024 أولها يونيو المقبل، بما يواكب التقديرات الحالية للأسواق، رغم أن أكثر من الثلث يتوقعون تطبيق تخفيضين على الأكثر. على سبيل المثال، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إلى انه يدرس تقليص توقعاته لـ2024 من تخفيضين إلى واحد فقط على سعر الفائدة.
ذكرت فيرونيكا كلارك، خبيرة الاقتصاد في “سيتي جروب”: “سيحتاج الأمر لاثنين فقط من أعضاء اللجنة لتحريك أوسط تقديرات تخفيضات أسعار الفائدة في المخطط النقطي إلى 50 نقاط أساس خلال العام الحالي. ونعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشعر بالرضا إزاء الوضع الحالي. لكن بالتأكيد يكمن الخطر في ذلك الشعور”.
يتوقع بعض خبراء الاقتصاد، ومن بينهم خبراء في “بلومبرج إيكونوميكس” وبنك “جيه بي مورجان تشيس أند كو”، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تعزز توقعاتها لأسعار الفائدة على المدى الطويل، ما يعكس ضغوط التضخم المستمرة أو تصاعد الإنتاجية. وقدرت اللجنة أن سعر الفائدة قد يصل إلى 2.5% على المدى الطويل، وأي زيادة في التضخم تعني أن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لمدة أطول مستقبلاً.
بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
من شبه المؤكد أن اللجنة ستحتفظ بتوجيهاتها الإرشادية حول أسعار الفائدة، والتي تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة لن يتم حتى تصبح اللجنة واثقة أكثر في أن التضخم في الولايات المتحدة يتراجع بطريقة مستدامة صوب مستهدفه البالغ 2%.
ستكون حالة سوق العمل مؤشراً مهماً أيضاً لتقييم اللجنة لاتجاهات الوظائف. وفي يناير الماضي، قالت اللجنة إن البطالة “منخفضة”. لكن مع بلومغ معدل البطالة لشهر فبراير 3.9%، سيكون أحد الخيارات هو إعادة صياغة ذلك الوصف إلى ” معدل البطالة يرتفع، لكنه ما يزال منخفضاً”، بحسب خبراء اقتصاد في “بنك أوف أمريكا”. ومن غير المتوقع إبداء أي اعتراضات على ذلك.
الميزانية العمومية
من المقرر أن تجري اللجنة مناقشة حول ميزانيتها العمومية البالغة 7.5 تريليون دولار، والتي تقلصت من خلال السماح بانتهاء صلاحية بعض الأوراق المالية مع حلول موعد استحقاقها دون تعويضها بأخري، في عملية تُعرف باسم التشديد الكمي. ومن غير المتوقع اتخاذ قرار حيال تقليص وتيرة تشديد السياسة النقدية خلال هذا الاجتماع، لكن باول ربما يقدم تحديثاً حول ما توصلت إليه المحادثات في المؤتمر الصحفي.
يتوقع عدد كبير من خبراء الاقتصاد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن وتيرة تشديد أبطأ خلال يونيو المقبل، مع بدء التخفيض الفعلي لأسعار الفائدة في يونيو أو يوليو المقبلين. كما يتوقعون أن تتقلص محفظة أصول المركزي إلى 6.7 تريليون دولار خلال ديسمبر 2025.
المؤتمر الصحفي للفيدرالي
أوضح باول، في إفادته أمام الكونغرس الأمريكي خلال الشهر الحالي، أن البنك المركزي “ليس بعيداً” عن مستوى الثقة الذي يحتاجه إزاء التضخم لبدء تخفيض أسعار الفائدة. وكان هذا الرأي أكثر تفاؤلاً من أغلب زملائه، الذين أكدوا أنهم سيكونون صبورين في دراسة إجراء أي تخفيضات لأسعار الفائدة.
وعززت التقارير الأخيرة حول مقياس رئيسي للتضخم الأساسي -مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي- سيناريو توخي الحذر.
قال ستيفن ستانلي، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين في شركة “سانتاندر يو إس كابيتال ماركتس” (Santander US Capital Markets): “لا أعرف يقيناً ما إذا كان باول يميل إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً أو لا. فلقد وجدت تعليقه بجملة (ليس بعيداً) مفاجئاً ويخالف غالبية مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الآخرين. لكن في ظل استمرار القراءات السلبية في مؤشر التضخم، ربما سيتفق أكثر مع رأي الأعضاء الآخرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”.
