الجمهوريون يستخدمون الملف كمثال على إثارة سياسات بايدن «أزمة تكلفة المعيشة»
دفع المستهلكون الأمريكيون نحو 50% من نفقات بطاقات الائتمان خلال 2023، مقارنة بـ2020، أى العام السابق لتولى جو بايدن منصبه رئيساً للبلاد، ما يفرض ضغوطاً على ميزانيات الأسر ويثير قضية انتخابية حول ما يقول الجمهوريون إنها «أزمة تكلفة المعيشة».
ارتفعت فوائد ورسوم بطاقات الائتمان بمقدار 51 مليار دولار فى تلك الفترة لتصل إلى 157 مليار دولار، وفقاً لبيانات قدمتها البنوك الأمريكية إلى هيئة تأمين الودائع الفيدرالية.
تشير بيانات «موديز أناليتكس» إلى أن حالات التأخر فى سداد قروض بطاقات الائتمان تصل أيضاً إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً تقريباً، حتى مع إعلان البنوك عن أرباح قياسية من الإقراض عبر بطاقات الائتمان.
جاء ارتفاع تكاليف بطاقات الائتمان مع رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى، أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً. لكنَّ المقرضين رفعوا أسعار الاقتراض للمستهلك بشكل أكبر، ولا يُتوقع أن يبدأ البنك المركزى فى خفض الفائدة حتى هذا الصيف، حسب ما نقلته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
واستغل الجمهوريون ديون بطاقات الائتمان كمثال على الكيفية التى أثارت بها سياسات «بايدن» الاقتصادية ما يقولون إنه أزمة تكلفة المعيشة للأمريكيين ذوى الدخل المنخفض، بينما سعت إدارته لإظهار أنها تضيق الخناق على شركات بطاقات الائتمان التى تفرض رسوماً مفرطة.
وتأتى مخاوف الديون وسط استطلاعات رأى تظهر أن الأمريكيين ما زالوا متشائمين بشأن اقتصاد «بايدن»، رغم ارتفاع سوق الأسهم والنمو الجيد للناتج المحلى الإجمالى وانخفاض البطالة، ما يشكل تهديداً كبيراً لمحاولة إعادة انتخابه هذا العام.
يشعر نصف الأمريكيين بأنهم أسوأ حالاً مما كانوا عليه قبل أربعة أعوام فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، كما أنهم يقيمون الأداء الاقتصادى له بمعدل أعلى بكثير من بايدن.
أرصدة بطاقات الائتمان وصلت مستويات قياسية
يشعر الناخبون بالقلق بشأن ديون بطاقات الائتمان، إذ أشار 28% منهم إلى أنها واحدة من أكبر مصادر الضغط المالى لديهم فى استطلاع أجرته «فاينانشيال تايمز» و«ميشيجان روس» فى بداية مارس الحالي.
استهلك الأمريكيون مليارات الدولارات من ديون بطاقات الائتمان خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وفى تقريره عن الربع الأخير من 2023، قال بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، إنَّ ديون بطاقات الائتمان سجلت مستوى قياسياً قدره 1.13 تريليون دولار، لتنمو بواحد من أسرع المعدلات منذ أكثر من 20 عاماً، رغم أنها لا تزال دون مستويات الأزمة المالية بالقيمة الحقيقية.
كما ارتفعت دخول الأفراد أيضاً فى تلك الفترة، ما جعل أرصدة بطاقات الائتمان المرتفعة فى متناول الجميع.
ومع ذلك، يقول المحللون إن القفزة فى ديون بطاقات الائتمان تدل على أن عدداً متزايداً من المستهلكين يواجهون صعوبة فى مواكبة النفقات؛ نظراً إلى زيادة أسعار كل شىء من المواد الغذائية إلى تذاكر الطيران خلال العامين الماضيين.
معدلات التعثر فى سداد ديون بطاقات الائتمان عند الذروة منذ 2011
بدأت حالات التعثر فى السداد فى الارتفاع فى الوقت نفسه الذى انتهى فيه تعليق سداد قروض الطلاب لثلاثة أعوام؛ حيث بلغت حالات التعثر أعلى مستوياتها منذ أبريل 2011، متجاوزة التعثر فى سداد قروض السيارات، وفقاً لبيانات «موديز».
تبلغ معدلات التأخر فى السداد 4%، وهى أقل بكثير من الرقم القياسى البالغ 7.1% المسجل فى أعماق الأزمة المالية، ويرجع الفضل فى ذلك جزئياً إلى ارتفاع الدخل وازدهار أعداد الوظائف فى الولايات المتحدة.
فى الوقت نفسه، أظهر تحليل أجراه الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك خلال نوفمبر، أن ارتفاع التأخر فى السداد يحركه بشكل غير متناسب جيل الألفية، خاصة أولئك الذين لديهم قروض سيارات أو قروض طلابية حالية، أو لديهم أرصدة بطاقات ائتمان أعلى.
تختلف القدرة على تحمل التكاليف بين الولايات أيضاً، فقد بلغت نسب ديون بطاقات الائتمان إلى متوسط الدخل فى لويزيانا وميسيسيبى وأوكلاهوما أكثر من 10% مقارنة بولايات أخرى مثل نيو هامبشاير ويوتا بنسبة 7%، وفقاً لتحليل «فاينانشيال تايمز».
أسعار الفائدة بلغت مستوى قياسياً نهاية 2023
جاء ارتفاع أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان الأمريكية وسط ارتفاع أرصدة الديون، ما يزيد الضغوط على المقترضين.
فقد وصلت المعدلات السنوية إلى مستوى قياسى قدره 22.8% فى نهاية 2023، متجاوزة المستويات المرتفعة السابقة المسجلة فى الثمانينيات، وفقاً لبيانات «بلومبرج».
وارتفاع أسعار الفائدة الأساسية ليس المسئول الوحيد، بل إن شركات بطاقات الائتمان رفعت هوامش الربح التى تضيفها إلى مستوى قياسى، وفقاً لما ذكره مكتب الحماية المالية للمستهلك الشهر الماضي.
البنوك سجلت أرباحاً قياسية
أسهم المزيج المكون من ارتفاع أسعار الفائدة والأرصدة فى تحقيق أرباح قياسية للمقرضين.
فقد حقق المقرضون أرباحاً تقدر بنحو 92 مليار دولار من قروض بطاقات الائتمان العام الماضى، بعد مراعاة تكاليف التمويل وخسائر القروض، وفقاً لحسابات «فاينانشيال تايمز» المستندة إلى بيانات هيئة تأمين الودائع الفيدرالية، وهذا يزيد على ضعف التقديرات البالغة 45 مليار دولار المسجلة قبل عقد، وأعلى بكثير من الفترة السابقة للأزمة المالية.
