النيل: معدلات التحويل للغاز الطبيعى تسير بالشكل الطبيعى
اتفق المتعاملون بالسوق على أن زيادة أسعار البنزين خلال الأيام القليلة الماضية؛ لن تؤثر على مالكى السيارات «الملاكى» لكن مالكى السيارات (الأجرة، والنقل التشاركى) هم الأكثر تضررا.
وقال حسن مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن تحريك أسعار الوقود «البنزين» بقيمة جنيه واحد، تعد زيادة منخفضة ولن تؤثر على مستخدمى «الملاكى»، وذلك بسبب أن بعض المستخدمين يمتلكون سيارات تصل أسعارها أكثر من نصف مليون جنيه لذلك لن يكن لها تأثير واضح خلال الفترة الحالية.
أشار «مصطفى» إلى أن مالكى السيارات «الأجرة، والنقل، والنقل التشاركى» هم الأكثر تضررًا، ومن الممكن أن يتوجهوا إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى وذلك لتقليل تكلفة التشغيل اليومية.
وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين 80 و92 و95 بقيمة جنيه واحد للتر، وارتفع سعر لتر بنزين 80 إلى 11 جنيها، وسعر لتر بنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 إلى 13.5 جنيه، وزاد سعر الغاز الطبيعي للسيارات بقيمة جنيه للمتر المكعب ليصل إلى 6.5 جنيه، والسولار بقيمة جنيه و75 قرشًا للتر الواحد ليصبح سعر اللتر 10 جنيهات.
زيتون: توقعات بارتفاعً الطلب على السيارات الاقتصادية
من جانبه، قال المهندس محمد النيل مدير عام التحويل بشركة كارجاس، لـ «البورصة» إن الفارق ما بين أسعار الغاز الطبيعى والبنزين يسجل نحو 6 جنيهات وهو نفس الفارق قبل زيادة الاسعار خلال الايام القليلة الماضية.
أشار «النيل» إلى أن معدلات الإقبال على تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعى تسير بالشكل الطبيعى خلال الفترة الحالية، وذلك حتى عقب تحريك أسعار الغاز الطبيعى أيضًا بواقع جنيه للمتر المكعب ليصل إلى 6.5 جنيه.
أوضح أن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى يوفر من 50 إلى 60% من تكلفة الوقود، أى ما يقرب من 30 ألف جنيه سنويًا، مضيفًا أن السيارة تدخل لمركز الصيانة ويتم فحصها ثم يتم تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة المقرر تركيبها، ويتم تركيب طقم التحويل وجميع الأجزاء، ويتم الالتزام بجميع المواصفات العالمية والمصرية فى تركيب الطقم، بالإضافة لمعدلات الأمان.
ورجح منتصر زيتون، عضو شعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن يشهد سوق بيع السيارات ارتفاعًا ملحوظًا بالطلب على السيارات الاقتصادية الموفرة لاستهلاك الوقود.
أكد «زيتون» أن بعض المستهلكين قد يبحث عن بدائل أخرى للهروب من زيادة أسعار الوقود من بينها الاعتماد على وسائل مواصلات النقل الجماعى المختلفة، أو اتجاه فئة الشباب لاقتناء دراجات نارية خلال الفترة المقبلة.
وشهدت مبيعات سوق السيارات (الملاكى / أتوبيسات / شاحنات) فى مصر ارتفاعًا خلال شهر يناير الماضى على أساس سنوى، بلغت نحو 16.6% مسجلة بيع نحو 6.2 ألف سيارة، مقابل 5.3 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2023، بحسب التقرير الشهرى الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
