قال عبدالغنى الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن الجمعية ستعقد اجتماعا مع وزارة التجارة والصناعة لمناقشة تصدير هالك الأقمشة لتعزيز استفادة المصانع.
أضاف الأباصيرى، أن الاجتماع ياتى فى ضوء المتغيرات التى يشهدها السوق حاليًا نتيجة توحيد سعر الصرف والذى انعكس بصورة إيجابية على جميع ممثلى القطاع الصناعى من المستوردين والمصدرين والمستثمرين.
أوضح أن الاجتماع من المقرر أن يتضمن مطالبة الوزارة بإلغاء رسم الصادر المفروض من وزارة التجارة والصناعة على قصاصات الأقمشة للاستفادة من الثروة المهدرة وفقا لقوله .
وأصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة مارس من العام الماضى قرارا استمرار العمل برسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة.
وتضمن قرار الوزير النص على تعديل قيمة الرسم لتصبح 6 آلاف جنيه بعدما كانت 3 آلاف جنيه للطن فيما استمر النص فى القرار على أن يستثنى من أحكامه قصاصات وفضلات وخرق الأقمشة الجينز.
أضاف الأباصيرى أن، القطاع يحتاج إلى محفزات تشجيعية لجذب مستثمرين جدد منها التمويلات والإعفاءات الضريبية على مستلزمات الإنتاج، مثل الآلات والمعدات لافتا إلى أن أغلب المصانع المنتجة للقصاصات هى مصانع المناطق الحرة؛ نظراً إلى كثافة طاقتها الإنتاجية.
وذكر “الأباصيرى”، أن خطة التطوير التى تنفذها الحكومة لتطوير شركات الغزل والنسيج ستؤدى إلى مضاعفة الكميات المنتجة من الهوالك، ما يتطلب إيجاد منافذ لاستغلالها وتوظيفها فى مجالات أخرى لتحقيق أقصى استفادة.
ويقدر حجم الهالك من قصاصات الأقمشة فى مصانع صادرات الملابس الجاهزة يقدر بقرابة 5% من حجم الإنتاج تقريبًا.
وتدخل قصاصات الأقمشة فى صناعة الورق، والملابس حيث يتم إعادة تدويرها وفرمها وإعادتها لخاماتها الأصلية من قطن شعر وإعادة غزلها ونسجها، ويتم إنتاج منتجات ملابس بأسعار أقل كثيرًا من نظيرتها ولكنها تكون أقل جودة، نظرًا لأن اللون يتضرر فى عملية سلخ الأقمشة الأولية من استخدام الأحماض.
كتبت – فاطمة أسامة:
