بورصة مصر على عرش إصدارات السندات وأذون الخزانة بالمنطقة 24.8 مليار دولار
أظهر التقرير السنوى الصادر عن “اتحاد الأوراق المالية” للعام الماضى، تحسنًا ملحوظًا فى أسعار الأسهم المتداولة فى الأسواق الإقليمية بالتحديد فى آخر شهرين من العام الماضى، حينما بدأت تتزايد التوقعات بأن البنوك المركزية ستبدأ فى تخفيض أسعار الفائدة خلال 2024، نتيجة لانحسار موجة التضخم حول العالم.
وأضاف التقرير، أن المؤشرات الرئيسية لأغلب الأسواق العالمية والإقليمية حققت مكاسب تخطت نحو 10% خلال 2023، مدعومة بالإحساس العام أن الاقتصاديات العالمية صارت أكثر قدرة على التصدى للعقبات المحيطة، وارتفاع الثقة فى رؤية صناع القرار، ومقدرتهم على وضع سياسات تقلل من حدة الهبوط الاقتصادى.
وقال الاتحاد، إن الأداء المرتفع لأسواق المال العربية بالأخص فى دول الخليج، و2023 استطاعت الأسواق من خلال الطروحات المحققة أن تجذب المزيد من رؤوس الأموال، وتنشيط حركة التداول فى الأسواق، لتحقق أداء قويًا.
وأوضح أن الأسواق العربية بدأت بداية متعثرة العام الماضى، متأثرة بالتحديات العسيرة التى شهدتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مشيرًا إلى أنه فى شهر فبراير انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز العربى المركب بنسبة 4.1%، وهو مؤشر مصمم لقياس أداء 11 سوقا من الأسواق العربية، ومن ضمنها مصر، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الأخرى منها المملكة السعودية، والإمارات المتحدة، والقطر، والكويت، بجانب دول أخرى مثل الأردن وتونس.
وقال إن التراجع الذى حدث فى بداية العام، لم يكن مقتصرًا على الأسواق العربية، وإنما عانت منه الأسواق العالمية فى خضم المخاوف بأن الفيدرالى الأمريكى سيستمر فى سياسته المتشددة لرفع أسعار الفائدة، كما شهد شهر مارس مجموعة من الأحداث الخطرة.
وتابع أنه على إثر تلك الأحداث سجلت الأسهم والسندات مالية خسائر فادحة فى كل من الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، وصلت قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات، إذ تأثرت الأسواق العالمية، وبالتحديد أسواق الأسهم بشكل كبير خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجارى، وبالرغم من ذلك فإن الأسواق الإقليمية سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9% فى أسعار الأسهم.
وأضاف أنه مع كل التغيرات والتباين فى أداء أسواق المال العالمية والإقليمية على مدار العام، استطاعت أسواق المال العربية أن تنهى العام بشكل إيجابى، حيث شهدت تحسنا ملحوظا فى الأداء خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، مسجلة ارتفاعات بنسب 5%، و7% على الترتيب، بعد التوقعات بأن أسعار الفائدة بلغت ذروتها، وسط تباطؤ معدلات التضخم الأمريكى.
زخم مرتقب لإصدارات سندات الدين فى دول مجلس التعاون الخليجى
وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية وصلت إلى 4.5 تريليون دولار فى نهاية ديسمبر 2023، مسجلة زيادة قدرها 12.2% مقارنة بقيمتها فى نهاية ديسمير 2022، مدفوعة بشكل رئيسى بالزيادة فى القيمة السوقية لسوق “تداول” فى السعودية، والذى ارتفعت بنسبة 14%، لتصل إلى 3.002 تريليون دولار فى 2023، بعد أن كانت 2.6 تريليون دولار فى نهاية العام السابق،.
وتشكل 66% من إجمالى القيمة السوقية فى المنطقة، وكان لسلسة الإدراجات فى سوق “تداول” الفضل فى الارتفاع الملحوظ فى القيمة السوقية له، بواقع 8 اكتتابات فى السوق الرئيسية، و35 فى السوق الموازية.
وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية بشكل كبير، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 95.8% لتصل إلى 110.7 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 17% من إجمالى قيمة التداول فى المنطقة، متأثرة بالقفزات التى شهدتها قيمة التداول فى السوق المصرى خلال شهر أكتوبر الماضى، وبعد بدء التداول على أذونات الخزانة من خلال تداول أدوات الدخل الثابت الحكومى.
وكشف مؤشر “مورجان ستانلى للأسواق الناشئة MSCI”، لأبرز الأسواق العربية فى 2023، تحسنًا فى البورصة المصرية بنسبة ارتفاع بلغت 41.8% خلال العام الماضى، مقارنة بتراجع بنسبة 22.5% فى العام السابق له، ويقوم المؤشر بقياس أداء القطاعات ذات القيمة الكبيرة والمتوسطة فى كل سوق، ليغطى نحو 85% من سوق الأسهم فى كل بلد.
وحققت دولة المغرب، هى الأخرى تحسنًا ملحوظًا خلال 2023، ليرتفع المؤشر بها بنسبة 22.8% فى العام الماضى، مقارنة بأداء سلبى بنسبة 31.6% خلال العام الأسبق وعلى صعيد آخر أغلق المؤشر فى لبنان على ارتفاع بنسبة 47.4% فى العام الماضى، بعدما حقق ارتفاعًا بنسبة 85.5% فى عام 2022.
وأوضح التقرير، أن قطاع الطاقة كان له النصيب الأكبر من حيث القيمة السوقية، من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى فى المنطقة، حيث استحوذ على 50.9% من إجمالى القيمة السوقية، ليأتى بعدها القطاع المالى بنسبة 16.8%، بينما جاء القطاع الاستهلاكى فى المرتبة الثالثة بنسبة 8.7%، وتبعتها قطاع المواد الأساسية بحصة 6.1% من إجمالى القيم السوقية.
واحتلت البورصة المصرية المركز الأول، فى الأداء حسب قيمة التداول إلى القيمة السوقية فى عام 2023، حيث وصلت النسبة إلى 197.8% خلال العام، واستحوذت بورصة بورصة الكويت على المركز الثانى بنسبة 25.8%، وجاءت بورصة قطر فى المركز الثالث بنسبة 20.1%.
واستحوذت بورصة “تداول” السعودية على المركز الأول من حيث نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلى الإجمالى فى 2023، حيث سجلت نسبة 281%، وجاء بعدها سوق أبوظبى للأوراق المالية عند 158%، بينما نالت بورصة بيروت المرتبة الثالثة عند 94%.
وشهدت البورصة المصرية الإقبال الأعلى من حيث المستثمرين الجدد، إذ انضم إليها نحو 385.6 ألف مستثمر جديد خلال 2023، بينما احتلت بورصة “تداول” المركز الوصيف بدخول 333.4 ألف مستثمر، وجاءت بورصة مسقط فى المركز الثالت مساهمة بنحو 91.9 ألف مستثمر جديد.
إصدارات أسواق الدين العربية المدرجة وصلت إلى 72 مليار دولار فى 2023
وعلى صعيد أدوات الدين، لفت التقرير إلى أن التوقعات فى 2024 توحى بأن البنوك المركزية حول العالم ستحاول خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عامين، وعليه فإن إصدارات سندات الدين قد تشهد زخمًا مرتقبًا فى دول التعاون الخليجى على الأخص، استجابة للانخفاض المنطقى فى تكلفة الاقتراض، بجانب وجود مشاريع مهمة فى تلك الدول.
وقال التقرير، إن الإصدارات العربية لأدوات الدين التى حققت أداء معتدل خلال 2023، مما يعكس استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع أسعار الفائدة، ومن ثم تكاليف الاقتراض حول العالم، وبالتحديد خلال النصف الأول من العام، والذى قام فيه الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة 4 مرات متتالية.
واستطرد التقرير أن إجمالى إصدارات أسواق الدين العربية المدرجة وصلت إلى 72 مليار دولار فى 2023، مقارنة بقيمة 75.1 مليار دولار فى 2022، منخفضا بنسبة 4.1%، حيث استحوذت السندات الحكومية وأذونات الخزانة على النصيب الأكبر من أدوات الدين فى المنطقة بنسبة 79% من إجمالى الإصدارات الجديدة، وبقيمة 56.9 مليار دولار فى 2023، مقابل 57.6 مليار دولار فى العام السابق له.
وتابع أن الصكوك المدرجة حصلت على نسبة 16% من إجمالى الإصدارات الجديدة، لتسجل ما قيمته 11.6 مليار دولار فى 2023، مقارنة بقيمة 12.9 مليار دولار فى العام السابق له، بينما استحوذت سندات الشركات على 5% فقط من إجمالى الإصدارات، وبقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام الماضى، مقابل إصدارات بقيمة 4.6 مليار دولار فى 2022.
وأشار التقرير إلى أن بورصة مصر تصدرت إصدارات السندات وأذون الخزانة المدرجة فى المنطقة بحصة نسبتها 41%، وبقيمة 24.8 مليار دولار فى 2023، موضحا أن البورصة المصدرية بدأت التداول على أذون الخزانة فى سبتمبر الماضى، من خلال نظام تداول الدخل الثابت الحكومى “GFIT”، بينما استحوذت دول التعاون الخليجى على 55% من إجمالى إصدارات أسواق الدين المدرجة فى 2023.
