أقرت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، توزيع أسهم مجانية بمبلغ 1.5 مليار جنيه بواقع 0.3 سهم لكل سهم.
وسيترتب على ذلك زيادة رأسمال البنك المصدر من 5 مليارات جنيه إلى 6.5 مليار جنيه.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وأعادت العمومبة تشكيل مجلس إدارة البنك لدورة جديدة لمدة 3 سنوات 2024- 2027 برئاسة أحمد عمرو خليفة طنطاوي -غير تنفيذي-.
تضاعفت أرباح بنك قناة السويس 1.2 مرة خلال العام الماضي، لتصل 2.29 مليار جنيه، مقابل بربح 1.04 مليار جنيه في 2022.
وزاد صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي ليصل 3.24 مليار جنيه، مقابل دخل 1.89 مليار جنيه في 2022.
وارتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 84.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 1.36 مليار جنيه، مقارنة بربح 734.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.
وزاد صافي دخل البنك من العائد والعمولات خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 2.84 مليار جنيه، مقابل 1.53 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق.
وكانت وافقت لجنة القيد، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لبنك قناة السويس، من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه.
وستتم الزيادة بإصدار عدد 100 مليون سهم (بواقع 0.27 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) والقيمة الاسمية 10جنيه للسهم الواحد، والزيادة ممولة من توزيعات أرباح العام وفقاً للقوائم المالية المنتهية في 2022..
وتقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم البنك اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر كما يلي: 460 مليون سهم.
وتقدم بنك قناة السويس إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه.
وتقدر الزيادة بقيمة مليار جنيه عبر إصدار عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم تمويلاً من التوزيع المقترح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من البنك جارٍ فحصها واستكمالها ودراستها تمهيداً للعرض على لجنة القيد.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 400 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية.
وستتم الزيادة باستخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى 31 ديسمبر الماضي والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، وكذلك جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.6 مليون جنيه.
وأوضح البنك أن رأس المال المصدر والمدفوع سيصبح بعد الزيادة نحو 5 مليارات جنيه (في حدود رأس المال المرخص به).
