ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” خلال مارس الماضى للمرة الأولى فى 3 أشهر، لكنه ظل فى منطقة الانكماش.
وسجل المؤشر ارتفاعاً فى مارس إلى 47.6 نقطة، مقابل 47.1 نقطة في فبراير، ورصد ارتفاع طلبات التصدير للمرة الأولى منذ ديسمبر، وكذلك معدلات التوظيف.
وساهم زيادة الموظفين فى خفض طفيف في حجم الأعمال المتراكمة، وهو الأول الذى يتم تسجيله منذ شهر يونيو الماضى.
وقال التقرير، إن النشاط التجارى تباطأ مع تأثير تقلب العملات على الأسعار وبالتبعية حجم الطلب، فى ظل تأثير الضغوط التضخمية على إنتاج الشركات ومستوى الثقة.
ورصد المؤشر عدم يقين فيما يخص الأسعار بشكل عام، وانخفاض إنفاق العملاء؛ وفقاً للشركات المشاركة في الدراسة.
وقال ديفد أوين، خبير اقتصادى فى ستاندرد آند بورز جلوبال، إن الانخفاض الحاد في نشاط قناة السويس بسبب أزمة البحر الأحمر أدى إلى انخفاض ملحوظ في تدفقات الدولار في شهر فبراير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف والتضخم.
وأشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير إلى تراجع كبير في النشاط التجاري، وكان شهر مارس مختلفا قليلاً باستثناء انخفاض متواضع في معدل التدهور.
وأضاف أن كان من المأمول أن يبدأ تدخل البنك المركزى في أوائل شهر مارس والذى ينطوى على رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتعويم الجنيه، فلا علاج الأزمة.
وقال إن بيانات المؤشر بشأن الأسعار تشير إلى تحسن محتمل مع تباطؤ معدلات تكلفة مستلزمات الإنتاج ومعدل تضخم أسعار المنتجات إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وقال إنه لاتزال الشركات تفتقر إلى الثقة فى أن النشاط التجارى سيحقق نموا خلال العام المقبل، ما يشير إلى أن المخاطر الاقتصادية قد تستغرق وقتا أطول حتى تختفى، وكان مستوى الثقة من بين أضعف المستويات المسجلة في تاريخ السلسلة.
وواصلت مشتريات مستلزمات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط فى الانخفاض بوتيرة قوية في شهر مارس، ويرجع ذلك إلى انخفاض تدفقات الأعمال الجديدة.
وقال هشام حمدى، المحلل المالى بشركة النعيم، أن توجيه الدولة بالإفراج عن السلع وفتح باب الاستيراد أدى إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية ما ساهم فى ارتفاع المؤشر حتى إذا كان الارتفاع طفيف مقارنة بـ فبراير الماضى.
وأوضح أن الأحداث المتتالية الماضية من تعويم سعر الصرف وصفقة رأس الحكمة واتفاق قرض الصندوق أدى إلى توافر العملة والتى بدورها تلبية الطلبات المتراكمة فى الموانئ والإفراج عن السلع.
