“المشاط” تبحث تعزيز التعاون مع «اليونيدو» في المشروعات الخضراء وتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»
ذكرت وزارة التعاون الدولي، أن المحفظة الجارية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر تضم 18 مشروعًا بقيمة 52 مليون دولار.
وبحثت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع باترك جان جيلابير المدير الإقليمي وممثل المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر، سبل دعم التعاون المشترك في العديد من المجالات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والصناعات الخضراء، وبحث محفظة التعاون الإنمائي الجارية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون المشترك مع المنظمة في ضوء أولويات الدولة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، من خلال برنامج الشراكة القطرية PCP للفترة من 2021-2025، وذلك تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
كما بحث الجانبان محفظة التعاون الإنمائي الجارية التي تنفذها منظمة «اليونيدو» في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية.
وتطرقت المناقشات إلى جهود المنظمة في تعزيز الصناعات الخضراء، وتمكين الشركات المصنعة من الانتقال إلى الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى سبل الاستفادة من الميزة النسبية للمنظمة الأممية، وخبرات «اليونيدو» خلال الفترة المقبلة، وتوحيد جهود التعاون الإنمائي المشترك مع شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي وصناديق الاستثمار في المناخ والبيئة من أجل تعظيم الاستفادة من التمويلات الإنمائية، وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشاركة منظمة «اليونيدو» في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تتضمن مشروعات ذات أولوية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال الهيدروجين الأخضر، وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية في مصر.
من جهته، أشار المدير الإقليمي، إلى اتفاق المنظمة مع الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين القدرات الصناعية الوطنية، لافتا إلى أن محفظة «اليونيدو» الجارية في مصر تعد ثالث أكبر المحافظ الرئيسية للمنظمة على مستوى العالم بعد الصين والهند.
وأكد حرص المنظمة على مواصلة تعزيز علاقتها الإنمائية مع الحكومة المصرية نحو تحسين البنية التحتية الوطنية لحلول الصناعة الخضراء والمستدامة، مضيفًا أن المنظمة تعمل حاليًا على توسيع عملياتها نحو دعم جهود تحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجا وتعزيز مسار الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
