قال وزير الزراعة المجرى، استفان ناجي، إن بلاده ستشدد الضوابط على استيراد المنتجات الزراعية، بغض النظر عن مصدرها، والتى بموجبها تم فرض حظرا من جانب واحد، العام الماضي، على إمدادات عدد من السلع الزراعية من أوكرانيا إلى البلاد.
وتابع قائلا: “بودابست ستفرض التزاما بالإبلاغ على الشركات المجرية التي تستورد المنتجات الزراعية”، لافتا إلى أنه فى العام الماضى تم حظر واردات هذه المنتجات من كييف، بما في ذلك بعض الحبوب والبذور الزيتية والبيض والدواجن.
ويعد هذا البند جزءا من حزمة حكومية مكونة من خمس نقاط تهدف إلى معالجة مخاوف المزارعين، والتي تتضمن أيضا زيادة في دعم الديزل الزراعي.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يكافح فيه البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق لتمديد المزايا التجارية لأوكرانيا حتى يونيو 2025.
ونقلت وسائل الإعلام المجرية عن وزير الزراعة قوله، إن بروكسل والمفوضية الأوروبية خانتا المزارعين الأوروبيين ودعمتا، بدلا من ذلك، الأوليجارشية الأوكرانية.
يشار إلى أن المجر وبولندا وسلوفاكيا فرضوا حظرا أحادي الجانب على الواردات الزراعية الأوكرانية في سبتمبر الماضي لوقف زيادة الواردات من كييف بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي القيود التجارية في أعقاب الغزو الروسي.
ووفقاً لوزير الزراعة، فإن منح المزايا التجارية لأوكرانيا أدى إلى “زيادة كبيرة في العرض وانخفاض الأسعار بشكل كبير” في سوق الأغذية الزراعية في الاتحاد الأوروبي.
ولا تزال الإجراءات الأحادية الجانب سارية في الدول الأعضاء الثلاث، المجاورة للدولة التي تعيش حالة حرب، وقد اعترضت عليها المفوضية الأوروبية مرارا وتكرارا، ونددت بانتهاك قواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي.
أعلن الوزير المجرى أن الشركات العاملة في بلاده والتي تتعامل مع الواردات المحظورة سيتعين عليها إخطار الوكالة الوطنية المجرية لسلامة السلسلة الغذائية (NEBIH) لإثبات أن منتجاتها لا تأتي من أوكرانيا، مشيرا إلى أن الإخطار يجب أن يتم إلكترونيا من قبل الجهة التي تبيع المنتج أو تقوم بالنقل.
وتعد الحكومة المجرية، التي لطالما كانت علاقتها الوثيقة مع الكرملين مصدر قلق في بروكسل منذ فترة طويلة، واحدة من أشد المعارضين لتحرير التجارة مع كييف.
وعلى الرغم من أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لم تتخذ خطوات قانونية حتى الآن لإجبار الدول الأعضاء الثلاث على رفع الحظر الأحادي الجانب على بعض الواردات الأوكرانية، إلا أن وزير الزراعة المجرى إن بودابست لا تستبعد ذلك، لكنها لن تتراجع.
وتأتي خطوة المجر بعد أن اتخذ المزارعون البولنديون إجراءات على الحدود مع ليتوانيا الشهر الماضي لضمان عدم وصول الواردات الأوكرانية إلى أراضيهم عبر دولة البلطيق.
وزعم المتظاهرون أن الحبوب الأوكرانية تم إرسالها إلى ليتوانيا ثم تم نقلها إلى بولندا كمنتجات أوروبية، وقاموا بإغلاق الحدود لمدة أسبوع تقريبا في فبراير الماضى.
وكان المزارعون البولنديون في طليعة الصراع على الواردات الأوكرانية، وتصاعدت التوترات بين وارسو وكييف في فبراير عندما أقام المتظاهرون البولنديون حواجز وألقوا الحبوب الأوكرانية على حدودهما المشتركة.
