بنك التنمية الأفريقى: يجب تغيير قوانين بيئة عمل الشركات الناشئة فى مصر
ربما يتوقع الكثيرون أن الأسهل فى تأسيس شركة أن يبدأها فى وطنه، لكن فى مصر الوضع مختلف قليلًا؛ فالكثير من رواد الأعمال المصريين يفضلون أن تكون مقرات شركاتهم الوليدة فى الخارج ثم تقوم بعملياتها فى الداخل.
وأعد بنك التنمية الأفريقى دراسة عن تحت عنوان “التوصيات المتعلقة بالسياسات للتصدى لتأسيس الشركات الناشئة خارج مصر”، ورصدت الدراسة بدايات الاستثمارات فى الشركات الناشئة، والتى بدأت منذ عقد تقريبًا، بنمو سريع، ولأن نمو الشركات الناشئة يختلف جذريًا عن نمو الشركات التقليدية، فإنها واجهت تحديات أصعب من غيرها.
وتحظى الشركات الناشئة التكنولوجية بفرص أكبر للنمو، لذلك يجب التمييز بين الشركات الناشئة ذات فرصة النمو الواعدة لامتلاكها نماذج أعمال مبتكرة وبين الشركات التى تكرر نماذج الأعمال التقليدية.
ويستوعب السوق ومناخ الأعمال والدولة حاليًا، طبيعة عمل ريادة الأعمال والشركات الناشئة عكس الدفعات الأولية التى ظهرت قبل عام 2011، رغم أن تلك الدفعات ارتدوا عباءة رواد الأعمال الحقيقية، ودخلوا فى شراكات مع لاعبين عالميين أو تم الاستحواذ عليها من قبلهم، رغم أنهم لم يحصلوا على الاعتراف المجتمعى آنذاك.
وزاد الوعى برواد الأعمال والشركات الناشئة فى مصر تدريجيًا، وظهرت لاحقًا المجالات المتخصصة، مثل التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا التعليم.
وبدأ إنشاء الحاضنات والمسرعات انطلاقًا من محافظة القاهرة، وساعدت المسابقات والحاضنات والمسرعات فى حشد موارد متعددة لتقديم برامجها إلى الجماهير المستهدفة، كما تعتبر الشركات والبنوك والمنظمات الدولية ومؤسسات تمويل التنمية ممولين محتملين.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الحاضنات والمسرعات المانحة للأموال إلى الشركات الناشئة المستهدفة ليست واضحة.
وذكرت أن الحاضنات والمسرعات الخاصة تحصل على أسهم بشكل ثابت، رغم أنها لا تزال بحاجة إلى معرفة نسبة تلك الأسهم وقيمتها المستحقة، وما إذا كانت خدمات الدعم العينية ستمثل جزءا من الصفقة.
وتشمل أمثلة الحاضنات والمسرعات فى ذلك الوقت “فلات 6 لابس”، و”إيه يو سى فنيشر لاب” و”اينوفينشرز” وعدد قليل من الشركات الأخرى.
وكانت أولى الحاضنات والمسرعات تحت مظلة حكومية، بداية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر مركز التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ووزارة التعاون الدولى.
تخريج 20 شركة ناشئة بالصعيد ضمن برنامج «أورنج كورنرز»
وكانت مساعى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى هى الأهم، إذ أسست كيانين يعملان معًا، وهما شركة فلك لتسريع الشركات الناشئة، وشركة الاستثمار “إيجيبت فينشر”.
ونظمت شركة “فلك” دورات تسريعية اقترنت باستثمار أولى، بينما قدمت “إيجيبت فينشر” رأس مال أكبر للنمو المبكر لبعض خريجى “فلك” والشركات الناشئة بشكل عام.
وقالت الدراسة: “لاحظنا أن شركتى “فلك” و”إيجيبت فنتشرز” تورطا فى نفس القوانين واللوائح “المعقدة” التى اشتكى منها رواد الأعمال، وحاولت الشركتان توضيح تحديات السوق إلى الحكومة، وبما أن الهيئة العامة للمناطق الحرة والاستثمار الكيان المسؤول عن تأسيس الشركات فى مصر، فقد تم إصدار التغييرات القانونية للاستجابة بشكل إيجابى.
وأضافت أن معظم الجهود الرامية إلى التغيير افتقدت التوجيه الكافى، إذ لم تجر دراسات شاملة لفهم طبيعة التغيير المطلوب؛ وكانت معظم الدعوات للتغيير من الممارسين وليس من المحامين، ولم يكونوا على دراية بالتعقيدات القانونية لتوضيحها بشكل صحيح.
وفى 2012، تم تشكيل سلسلة من شبكات المستثمرين الملائكيين، وتجدر الإشارة إلى أن شركة “كايرو آنجلز”، و”أليكس آنجلز”، و”هيمانجل”، تم تأسيسها كشركات خاصة، فى حين تأسست “إيه يو سى آنجيل” كشبكة جامعية، وأصبحت لاحقًا شبكات التمويل الرئيسية.
تصطدم الشركات الناشئة فى مصر بالقوانين والتشريعات التى لا تتناسب مع طبيعتها، مما يدفع مستثمرى تلك الشركات إلى التأسيس فى دول أجنبية حتى يتمكنوا من إبرام العقود وفقًا لاتفاقياتهم فى مرحلة التأسيس الأولى، وهو ما تطرقت إليه دراسة صادرة عن بنك التنمية الأفريقى.
تمويلات الشركات الناشئة المصرية تنتعش فى مارس إلى 24 مليون دولار
وترى الدراسة المعدة من قبل بنك التنمية الأفريقى، أن قانون الشركات المصرى لا يوفر لمساهمى الأقلية (سواء كانوا مستثمرين أو غيرهم) حقوقا قليلة، لكن الكثير منها لا أهمية له بالنسبة لهيمنة الأغلبية.
وتتعلق حقوق الأقليات هذه بتحدى بعض اجتماعات الجمعية العامة – العادية أو غير العادية، وطلب تعليقها إذا كان المساهم يملك 5% أو أكثر من أسهم الشركة، وإذا كان المساهم يمتلك أكثر من 10% من أسهم الشركة، فيحق له طلب إشراف الهيئة العامة للاستثمار على الشركة، بالإضافة إلى فحص العقود التبادلية للشركة أو أى صفقات يتم إبرامها مع الأطراف ذات العلاقة.
و يجوز للأقلية التى تمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة أن تدعو، إلى عقد اجتماع جمعية عامة عادية، أو إدراج بنود المناقشة فى اجتماع تم استدعاؤه بالفعل؛ ويجوز للأقلية التى تمتلك أكثر من 10% من أسهم الشركة أن تطلب عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية، أو تدرج بنود المناقشة فى اجتماع تمت دعوته بالفعل.
وبشكل أعم، يمكن لأى مساهم (بغض النظر عن نسبة مساهمته) أن يطلب معلومات عن سجلات الشركة والتفتيش عليها، ويأخذ نسخاً منها، باستثناء مجلس الإدارة ودفاتر حسابات الشركة، وفى الوقت نفسه يجوز للشركة تقييد الوصول للمعلومات، لو اعتقدت أن مشاركة المعلومات المطلوبة قد تضر بمصالح الشركة.
وتعتبر حقوق الأقلية هذه عمومًا الضمانات الأساسية التى يسمح بها القانون المصرى لمساهمى الأقلية مما يوفر لهم رؤية أفضل حول إجراءات الشركات ومسائلها، على الرغم من أن تأثيرها العملى يظل محدود التأثير.
ويطالب مساهمو الأقلية بضمانات إضافية عن طريق الطلب الخاص (فى الغالب اتفاقية المساهمين) لضمان وجود أحكام أكثر قوة وتأثيرًا تحت تصرفهم.
مشكلات متعلقة بالتقييم
تعتمد الشركات الناشئة بشكل كبير على الأصول غير الملموسة، ولكنها لا تؤخذ فى الاعتبار بشكل كافٍ فى معايير المحاسبة والمراجعة المصرية، ما يؤدى بشكل متكرر إلى تقييمات أصغر بكثير من التقييمات التى يقدمها المستثمرون.
وقد أثبتت التقييمات السوقية العادلة للشركات الناشئة والشركات الناشئة أنها تمثل مشكلة فى تجربة الشركات الناشئة المصرية.
تحتاج التقييمات إلى موافقة لجنة الأداء الاقتصادى فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويُلزم القانون مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها بإعداد دراسة التقييم، والاستعانة بمراجع حسابات للتصديق على محتواها فى حالات الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة العامة غير المدرجة، وفى كلتا الحالتين، يجوز للشركة الاستعانة بمدقق داخلى.
بالنسبة للشركات المدرجة، هناك شرط للحصول على شهادة من مستشار مالى مستقل، و قامت هيئة الاستثمار على مر السنين بتخفيف تدقيقها فى تقييمات الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتى لا يجوز أن يتجاوز عدد المساهمين فيها 50 بموجب القانون؛ ولكن ليس من الشركات المساهمة ذات قاعدة أوسع من المساهمين.
وينشأ جانب آخر لنفس المشكلة مع ضخ الأموال فى عملية زيادة رأس المال، حيث يطلب المستثمرون أن يتم حساب مبالغ استثماراتهم بشكل صحيح. واستجابة لمتطلبات التقييم الخاصة.
وقد تكون العملية على النحو التالى، أولاً، يقوم المستثمرون بضخ الأموال إلى ملكية خارجية تستوعب أساليب تقييم الشركات الناشئة.
ثانيًا، إذا كانت الشركة صغيرة جدًا وكانت جولة الاستثمار صغيرة، يضخ المستثمرين أموال بالقيمة الإسمية للسهم فى الشركة المصرية للحصول على نسبة رأس المال، ثم يتم إدخال الفرق بين سعر السهم المتفق عليه تعاقدياً وقيمته الإسمية فى حساب الاحتياطى القانونى للشركة، على ألا يتجاوز الاحتياطى القانونى 50% من رأسمال الشركة المصدر.
تمويلات الشركات الناشئة المصرية تتراجع 83% خلال فبراير
ثالثًا، قد يتفق رواد الأعمال والمستثمرون على أنه من الصعب اتباع المسار الرسمى ويقررون المشاركة بشكل غير رسمى، من خلال جعل المستثمرين يساهمون بالمبالغ المقابلة، بشكل معقول إلى زيادة رأسمالهم وأسهم المؤسسين.
تتجنب هذه الممارسة الموقف الذى يصبح فيه مركز المؤسسين مخففًا بما يتجاوز نسب حقوق الملكية التى سيتم الاتفاق عليها إذا كانوا كانت ستخضع لتقييم الهيئة العامة للاستثمار، ومع ذلك، فإن عيوب هذه الممارسة تشمل ترك المستثمر بدون دليل ورقى واضح لإجمالى استثماراتهم فى الأجزاء المقدمة نيابة عن المؤسسين.
والأكثر صعوبة بالنسبة للمستثمر هو أنه من خلال مساهمته بمبالغ زيادة رأس المال نيابة عن المؤسسين، يكون قد اعترف فى المستندات الرسمية بأن المؤسسين قد دفعوا مبلغ حصصهم التناسبي، مما يتعارض مع أى اتفاقيات بين الأطراف تدعى خلاف ذلك.
فى النهاية، أيضًا، ستفتقر المستندات الرسمية للشركة إلى سجل رئيسى لتقييم الشركة قبل الاستثمار، مما يترك ارتفاع قيمة الأسهم المقابل الذى تم تحقيقه فى مراحل ما قبل الاستثمار غير محسوب وخاضع للضريبة عند المبيعات من القيمة الإسمية إلى القيمة العادلة لسعر البيع النهائى.
ومع ذلك، فإن هذا التحايل غير متاح للمستثمرين فى حالة الشركات المساهمة.
فى هذه الحالة، يجب تنفيذ جميع مبيعات الأسهم من خلال وسيط أوراق مالية مرخص، ويجب أن يكون إثبات الدفع قابلاً للتتبع، وليس مجرد الاعتراف به، كما هو الحال فى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، على الرغم من الفرق الضريبى بين القيمة الإسمية والقيمة العادلة للسهم، سيتم دفع سعر البيع النهائى من قبل المستثمر.
أصبح استخدام الأوراق النقدية القابلة للتحويل وأنواعها SAFE وKISS وACE، من بين أمور أخرى، شائعًا على مدى السنوات العشر الماضية، وعندما تم لفت انتباه المسؤولين المصريين إلى الأمر، لم يوافقوا عليه ولم يرفضوه فى البداية.
أرادت شركات ناشئة مصرية أخرى إتاحة الأوراق النقدية القابلة للتحويل لهياكل الشركات المصرية.
وفى 2017، أبلغت هيئة التنظيم المالى بشكل غير رسمى العديد من الجهات الفاعلة فى السوق بأن السندات القابلة للتحويل تخضع لقوانين الأوراق المالية، وتستهدف تنظيم استخدامها.
وكانت الرسالة الضمنية هى أن استخدام الأوراق المالية القابلة للتحويل فى هياكل الشركات المصرية غير مسموح به؛ ويجب على الشركات الناشئة ومستثمريها، انتظار نموذج السندات القابلة للتحويل من هيئة الرقابة المالية.
وأرسل الإعلان غير الرسمى شعور بعدم اليقين، وبناء عليه امتنع اللاعبون فى السوق لاتخاذ القرار استخدام الأوراق المالية القابلة للتحويل، والتزموا بموقف الرقابة المالية غير الرسمي.
وبعد مرور خمس سنوات تحديدًا فى 2022، لم تكن هيئة الرقابة المالية أصدرت بعد نموذجًا للسندات القابلة للتحويل، بل أصدرت المجلس القرار رقم قرار وزارى رقم 68 لسنة 2022 فى شأن حالات تنفيذ نقل الأسهم بموجب اتفاقيات المساهمين فى الشركات الناشئة وينطبق القرار على الشركات والمؤسسات القيام بنشاط استثمار رأس المال الاستثمارى فى الشركات الناشئة من خلال أدوات قابلة للتحويل، حيث يجوز له بناءً على ذلك توقيع اتفاقيات المساهمين مع المساهمين فى الشركات الناشئة، مما يؤدى إلى عملية نقل الأسهم المذكورة كما فى اتفاق الطرفين.
اتفاقية المساهمين
يتم استخدام اتفاقية المساهمين لأغراض التقدير أو السرية، أو لاستكمال نموذج العقود الرسمية للشركة فى الحالات التى لا تكون فيها بعض المؤسسات القانونية متاحة رسميًا للمساهمين.
يعد التسلسل الهرمى للوثائق مهمًا للمستثمرين، وتكون الأولوية القصوى للعقود القانونية الرسمية، لأنها معتمدة بالكامل من قبل الدولة.
والفرق الرئيسى الذى يجب ملاحظته بين العقود الرسمية للشركات واتفاقيات المساهمين هو أن العقود الرسمية بمفردها، قابلة للتنفيذ بين أطرافها وضد أى أطراف ثالثة، فى حين أن اتفاقيات المساهمين غير قابلة للتنفيذ إلا بين أطرافها وليس ضد أى طرف ثالث.
وفى مصر، تصدر الهيئة العامة للاستثمار نماذج المستندات التأسيسية النموذجية المستخدمة فى تأسيس الشركات، وكما هو الحال مع النماذج النموذجية الصادرة عن الجهات التنظيمية فى ولايات قضائية أخرى، فإن النماذج النموذجية الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعتبر جزءًا من النظام العام، على الأقل فى أقسامها الإلزامية، تشير القوالب النموذجية إلى قواعد قانونية مختلفة، إلزامية واختيارية.
ويتم دمج القواعد الإلزامية فى مواد العقود الرسمية ولا يجوز الخروج عنها، بينما القواعد الاختيارية يجوز للأطراف الحرية فى تغييرها. تحاول القواعد الاختيارية سد الفجوات.
بعد صفقة رأس الحكمة.. هل الوقت مناسب لإطلاق بورصة للشركات الناشئة؟
وفى الوقت نفسه، يتمتع موظفو الهيئة العامة للاستثمار بالسلطة التقديرية والسلطة فى تحديد طبيعة كل مادة ومدى قابليتها للتغيير.
ونصحت المستثمرين فى النظام البيئى للشركات الناشئة فى مصر بإدراج جميع شروط الصفقات الخاصة التى تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية فى الشركات الناشئة فى اتفاقية المساهمين، وقد قاموا بذلك فعلت ذلك.
ولضمان قابلية إنفاذ اتفاقيات المساهمين هذه، فقد تم توصيتهم أيضًا بأن تكون الاتفاقيات مبنية على القوانين التى ستدعم اتفاقيات المساهمين، بدلاً من المصطلحات التى تتعارض مع نص القانون فى مصر، أو لم يتم تفصيلها من قبل السلطات الإدارية.
وأدى ذلك إلى انتشار تشكيل الطبقة القابضة فى الخارج لضمان أن شروط صفقة بدء التشغيل، التى تم التفاوض عليها بشكل خاص وإضفاء الطابع الرسمى عليها فى اتفاقية المساهمين، سيتم دعمها فى المحكمة، أو سيتم دمجها فى عقود الشركة الخاصة بالشركة.
ومن البلدان المفضلة للمستثمرين، ديلاوير، هولندا، الإمارات العربية المتحدة – قدمت دبي، ومؤخراً سوق أبو ظبى العالمى وسنغافورة وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية، ليسوا جميعًا بنفس الجودة، وجميعها تقدم الاحتياجات الأساسية لدمج المستثمرين والحماية بشكل جيد.
ودفعت تجربة شركة “فلك” و”إيجيبت فينشر”، وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى تغيير القانون للسماح للشركة الناشئة بإرفاق اتفاقية المساهمين بالوثائق التأسيسية للشركة.
واعتقدت أنها بذلك توفر حلا نهائيًا للمستثمرين، إذ كان الهدف من ذلك تشجيع الاستثمارات فى مصر بدلاً من الولايات القضائية الأخرى.
وفى عام 2017، أضيفت فقرة جديدة إلى المادة 9 من القانون رقم 100 لسنة 2017. قانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن السماح للشركة بإرفاق اتفاقية مساهميها وثائق الشركة التأسيسية، شريطة أن تحصل على موافقة 75% من قاعدة المساهمين فى اجتماع عام غير عادي.
لم يدم الإنجاز طويلاً، حيث أحاط الارتباك بالعملية. ومن خلال طلب إرفاق اتفاقية المساهمين بالوثائق التأسيسية للشركة، تم إخطار محامى الشركة بأن اتفاقية المساهمين ستكون خاضعة للمراجعة. وانقسم موظفو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حول ما إذا كانت المراجعة شكلية أم جوهرية.
وسرعان ما أصبح من الواضح أن الأمر سيكون بمثابة مراجعة جوهرية، وأن أى شروط يتبين أنها لا تتوافق مع القوانين المصرية لن يكون لها أى أثر. وأصدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا تفسيريًا بهذا المعنى. وهذا يعنى فى الأساس أن شروط الصفقة فى المساهمين ولن يتم الاعتراف بالاتفاق الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين والمستثمرين.