تقدمت شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي لعدد 800 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 5.93 مليار جنيه إلى 9.93 مليار جنيه.
وأوضحت البورصة، أن الزيادة قدرها 4 مليارات جنيه، عبر إصدار 800 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 5 قروش للسهم الواحد.
والزيادة تسدد من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، أو من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي.
وأضافت البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة قيد الأوراق المالية.
وتعتزم شركة مصر لصناعة الكيماويات “كيما” تعديل موازنتها التقديرية للعام المالى المقبل بعد تحرير سعر الدولار وعرضها على الجمعية العمومية للشركة التى ستنعقد يوم الأربعاء المقبل.
ووضعت الشركة الموازنة التقديرية قبل قيام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ليصل إلى مستوى سعري 47.80 جنيه حاليًا، مقابل نحو 31 جنيها قبل التحرير.
وبحسب الموازنة غير المحدثة التى أعلنتها الشركة الأحد تستهدف “كيما” مضاعفة مبيعاتها التصديرية لتصل إلى 163.7 مليون دولار خلال العام المالى 2024-2025.
وحققت الشركة صادرات بقيمة 74.780 مليون دولار محققة فعليًا خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.
وأضافت الشركة فى موازنتها التقديرية للعام المالى المقبل، أنها تستهدف زيادة مبيعاتها لتصل إلى 6.7 مليار جنيه.
وتوقعت أن تصل نسبة المكون الأجنبى إلى إجمالى الإنتاج بنحو 10% خلال العام المالى المقبل، مقابل نسبة 9% حاليًا.
وكانت مبيعاتها فى النصف الأول من العام المالى الحالى 3.2 مليار جنيه.
وتوقعت أرباحا خلال العام المالى المقبل بنحو 821.1 مليون جنيه.
وسجلت الشركة أرباحًا بقيمة 51.36 مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى الحالى.
وتعتزم “كيما” استثمار نحو 391.95 مليون جنيه فى إحلال وتجديد المصانع، حيث تقوم بإعادة تأهيل قسم السماد بإنتاج السماد المخصوص بالعناصر الصغرى التى تتناسب مع مبيعات الشركة للسوق المحلي، لإنتاج اكثر من 24.1 ألف طن من السماد المحبب 33.5% سنويًا.
وتخطط الشركة لبيع الأمونيا المستهدفة بواقع 13.2 ألف طن سنويًا فى عام 2024-2025 بمعدل 40 طنا يوميًا، بعدما أنهت إعادة تأهيل مصنع كيما 1، موضحة أن الفائض بالإنتاج يتم بيعه بالسوق المحلي.
