تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، موقف التعاون مع شركاء التنمية من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” للتنمية، فيما يتعلق بتنفيذ البرامج التنموية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تهدف إلى تطوير أداء قطاع المرافق على المستوى القومي.
وأكد وزير الإسكان ضرورة زيادة أطر التعاون مع شركاء التنمية بهدف تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف المقدمة للمواطنين.
نائب الوزير يناقش مع ممثلي الوكالة الألمانية التعاون المستقبلي
وفي السياق ذاته، التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مع ممثلى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الوزارة والوكالة من خلال المرحلة الثانية من برنامج إدارة دلتا مياه النيل، وبرامج مستقبلية تنموية مختلفة، تهدف إلى تطوير أداء قطاع المرافق على المستوى القومي بالتعاون مع الوكالة.
وأشار ممثلو البعثة إلى أن المرحلة الثانية من برنامج إدارة دلتا مياه النيل المزمع إنطلاقها في يناير 2025 سوف تكون مشتركة بين 3 وزارات تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحين أن الهدف الأساسي للمرحلة الثانية من برنامج إدارة دلتا مياه النيل هو التطوير المشترك لتصميم برنامج فعال يتماشى مع احتياجات تلك الوزارات.
وأوضح نائب الوزير، حجم التعاون بين قطاع المرافق بالوزارة وبين الوكالة الألمانية خلال الأعوام السابقة، وما تم تنفيذه من مشروعات وبرامج تنموية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الطفرة التي تم تحقيقها في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات والمنظمات العاملة فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً أن النجاح يأتي بالتخطيط الجيد والمتابعة الدورية وتقييم الأداء المستمر.
وخلال الاجتماع، أشار إسماعيل، إلى منهجية القطاع والتي تنقسم إلى 3 محاور رئيسية وهي: تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار عمل القطاع القومي.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية بملف مياه الشرب والصرف الصحي سواء من الجهات التابعة للقطاع، أو شركاء التنمية.
ونوه إلى أهداف الاستراتيجية وما تتضمنه من خطط لتحسين أداء القطاع على مختلف المستويات والمجالات، والتي منها المجال المؤسسي والفني، ومنها التعريفة الخاصة بالمرافق، وكذلك هيكلة القطاع وتحسين أداء مقدمي الخدمة بجهات القطاع.
وفي إطار اهداف الاستراتيجية القومية للقطاع، أكد نائب وزير الإسكان، اهتمام القطاع بتشجيع إشراك القطاع الخاص ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعمال التشغيل والصيانة للمرافق القائمة، وكذا أهمية تعميم شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) بكافة محطات معالجة مياه الصرف الصحي بجميع أنحاء الجمهورية، لما لها من تأثير مباشر على تكاليف تشغيل المحطات وتوفير استهلاك الطاقة، كما تقلل من الأثار البيئية.
وأكد ضرورة العمل على تحسين أداء العاملين بالقطاع، ولا سيما الكوادر الشبابية في العديد من المجالات، ومنها التخطيط للمشروعات قبل البدء في تنفيذها لما له من تأثير مباشر أثناء مراحل التنفيذ والتشغيل للمشروعات، مضيفاً أن الوزارة حاليا تهتم أيضاً بآليات مد خدمات الصرف الصحي للمناطق الصغيرة والمعزولة والتي منها أساليب الصرف الموقعي.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة إمكانية التعاون في تحديث المخططات العامة للمحافظات حتى عام 2050، كما اتفق الحضور على أهمية التخطيط الجيد والتنسيق بين الأطراف المعنية لتحقيق أقصى استفادة من التمويلات المتاحة، وأن تنفيذ أي من المقترحات التي تم مناقشتها تعد مشاركة من الوكالة في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية القومية للقطاع.
كما تم مناقشة نجاح آلية تنفيذ المشروعات بالقطاع والمعتمدة على التمويل القائم على النتائج مثل مشروع خدمات الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أشار إسماعيل، إلى اهتمام مختلف شركاء التنمية بالتعاون مع القطاع بنفس تلك الآلية في هذا الإطار.
واتفق الحضور على عقد اجتماع في نهاية زيارة البعثة لتوضيح كافة مخرجات البعثة، وما تم مناقشته خلال فترة تواجدها في مصر.
