عبد السلام: تصاعد أزمة الدولار دفع «الملابس الجاهزة» إلى الاستيراد بالآجل من تركيا
نمت واردات مصر من تركيا خلال الربع الأول من العام الجارى لتسجل 872 مليون دولار بزيادة 28% على أساس سنوى، لتتربع على عرش الدول الأفريقية الأكبر استقبالًا للصادرات التركية خلال تلك الفترة، حسب جمعية المصدرين الأتراك.
وعزا مستوردون وصناع أسباب زيادة واردات مصر من تركيا إلى عودة العلاقات التركية المصرية إلى طبيعتها، بعد زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مصر فبراير الماضى، ما أدى إلى فتح آفاق استثمارية بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجارى، بالإضافة إلى التحديات الأخيرة التى طرأت على السوق.
قال المهندس عادل اللمعى، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى التركى، إن الزيارة الأخيرة للرئيس التركى لمصر، أدت إلى نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما دفع إلى نمو حجم الواردات التركيا إلى مصر.
وأضاف لـ «البورصة»، أن مصر حققت استفادات كبيرة لعل أبرزها تدفق عشرات الشركات التركية إلى المناطق الصناعية لإقامة مصانع بها.
أشار إلى أن جزءا كبيرا من المنتجات التركية المستوردة فى السوق المصرى يعاد تصديرها إلى دول الجوار من خلال الاتفاقيات التجارية التى تدخل فيها.
«حنفي» ارتفاع تكلفة الشحن وجهت شركات مصرية إلى السوق التركى
وقال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن شركات القطاع اتجهت إلى الاستيراد من تركيا مع تصاعد أزمة الدولار خلال الفترة الماضية لشراء المواد الخام نظرًا لقربها الجغرافى وانخفاض أسعارها مقارنة بالدول الأخرى والبيع بالآجل للشركات المصرية.
أضاف لـ «البورصة»، أن زيادة الطلب على المنتج التركى سيدفع الشركات إلى التواجد فى السوق المصرى، «الشركات التركية بدأت تدشين المصانع لإنتاج الملابس وتصديرها إلى الدول المجاورة».
أشار إلى أن استخدام العملات المحلية فى عملية التبادل التجارى بين الدولتين، سيكون إيجابيًا على الشركات المصرية والتركية ويعزز من حجم التبادل التجارى.
وتستهدف تركيا زيادة حجم التبادل التجارى مع مصر ليرتفع إلى 15 مليار دولار ثم إلى 20 مليار دولار على المدى الطويل مقابل 10 مليارات دولار حاليًا، وفقًا لرئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركى مصطفى دنيزر.
وأوضح أن مصر تتمتع باتفاقيات تجارة حرة ومزايا جمركية مع العديد من الدول، فى مقدمتها دول الاتحاد الأوروبى وشمال أفريقيا، لذلك يمكن اعتبار السوق المصرية بوابة أساسية للوصول إلى أسواق أخرى.
وقال المهندس محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن المسافة بين مصر وتركيا تعطى للتبادل التجارى حجمًا كبيرًا وميزة مقارنة بالدول البعيدة التى يجد المستوردون صعوبة فى الوصول إليها.
أشار إلى أن اضطرابات البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن أحد الأسباب إلى الاستيراد من السوق التركى ومن المتوقع أن يشهد التبادل التجارى بين الدولتين زيادات كبيرة بنهاية العام.
وأوضح أن استخدام العملات المحلية للتبادل التجارى بين البلدين لن يكون فى صالح الشركة المصنعة المصرية لأن المنتجات التركية ستدخل السوق المصرى بشكل أسهل وأرخص، ما يتسبب فى حدوث خلل فى الميزان التجارى لصالح أنقرة.
وقال ياسر رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة يوليا للملابس الجاهزة، إن الملابس الجاهزة يتم استيرادها من تركيا نظرًا إلى وجود البرندات الكبرى فيها.
وأضاف لـ «البورصة»، أنه يتم استيراد بعض الملابس التى لا تصنع محليًا نظرًا إلى أنها تحتاج إلى بعض مستلزمات الخام المعنية والتى لا تتوفر فى مصر.
وأشار إلى أن شركات الملابس الجاهزة فى تنافسية كبيرة مع نظيرتها التركية من أجل تقليل الاستيراد وفتح أسواق تصديرية أكبر أمام السوق المصري.
