قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 1.5 جنيه لسهم شركة المصرية للاتصالات، بإغلاق جلسة اليوم 21 أبريل.
وتقرر توزيع كوبون المصرية للاتصالات رقم (22) بواقع 1.5 جنيه للسهم الواحد، اعتبارًا من 24 أبريل الجاري.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “المصرية للاتصالات”، توزيع نقدي على المساهمين بقيمة 1.5 جنيه للسهم عن أرباح العام الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.
وارتفعت صافي أرباح شركة المصرية للاتصالات بعد الضرائب بنسبة 25% خلال العام الماضي لتصل 11,5 مليار جنيه، فيما اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح 1.5 جنيه للسهم.
وارتفع إجمالي الإيرادات المجمعة للشركة بنسبة 28 % ليصل إلى 56.7 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بالعام السابق عليه.
وذكرت الشركة أن إيرادات خدمات البيانات أكبر مساهم في هذه الزيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، متبوعا بإيرادات البنية التحتية وايرادات المكالمات الدولية الواردة ومشروعات الكوابل البحرية بنسبة 27% و76% و64% على التوالي.
وأظهرت الشركة نموا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات الثابتة المقدمة مقارنة بالعام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت الثابت بنسبة 8% و9% مقارنة بالعام السابق بينما استقر عدد مشتركي خدمات المحمول عند مستوى العام السابق.
وقفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات ليحقق نموا بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق ليصل الي 22,7 مليار جنيه، وذلك متجاوزاً بشكل بسيط لتوقعات الإدارة نتيجة الأداء التشغيلي المتميز والوفورات الناتجة عن اتفاقية التجوال المحلي الجديدة والتي حدت من أثر ارتفاع التكاليف تأثرا بالتضخم.
وحقق الربح التشغيلي زيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق نتيجة الأداء التشغيلي القوي والذي قلل من أثر الزيادة البالغة 27% في التكاليف المباشرة.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 20,3 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 36% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 26,4 مليار جنيه متضمنة مصروفات التراخيص الترددات.
وتتضمن النفقات الرأسمالية النقدية حوالي 2 مليار جنيه مصري خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومبادرة حياة كريمة ومشروعات التحول الرقمي والممولة من الحكومة المصرية.
وبلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 16,9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي التدفقات النقدية الحرة 3,6 مليار جنيه بالسالب نتيجة الزيادة في مدفوعات النفقات الرأسمالية إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.
وبلغت نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي 1.7 مرة مقارنة بـ 1,4 مرة في عام 2022، وذلك نتيجة لتغيرات سعر الصرف حيث أن نسبة 66% من القروض بالعملة الأجنبية.
انتهت الشركة المصرية للاتصالات، بالتعاون مع شركة هواوي العالمية من تنفيذ أول تجربة لشبكة النطاق العريض (50 GPON) في أفريقيا بنجاح، حيث تعد تقنية (50 GPON) أحدث تقنيات الألياف الضوئية التي توفر سرعات اتصال فائقة عبر شبكات الألياف الضوئية ما يصل إلى 50 جيجابت في الثانية الواحدة، مما يتيح للمستهلكين والشركات استخدام أفضل وأكثر أمنًا للنطاق العريض.
وكشف الاختبار أن معدل التحميل والتنزيل لنموذج النطاق العريض (50 GPON) من هواوي يطابق المتطلبات القياسية، كما تم التأكد من قدرته على إدارة وحدات الشبكة الضوئية (GPON ONTs50)، وقدرته على دعم وظيفة (50G/10G PON) المجمعة، كما يتوافق مع شبكة الألياف الضوئية الحالية دون الحاجة إلى إنشاء شبكة جديدة حيث يتوافق (50 GPON) مع شبكة التوزيع الضوئية (ODN) على الأجهزة الضوئية من أجل التطور المستقبلي.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن تقنية النطاق العريض (50 GPON) ستقوم بتعزيز استراتيجية المصرية للاتصالات الشاملة لتطوير البنية التحتية للشبكات، وبناء أساس أفضل وأكثر مرونة للبنية التحتية للنطاق العريض إلى جانب دوره في الحفاظ على المكانة الرائدة للشركة المصرية للاتصالات في أفريقيا.
وفي السنوات الأخيرة، فرضت الخدمات الجديدة، مثل مقاطع الفيديو فائقة الدقة (UHD) والواقع الافتراضي والمعزز (VR/AR) والرقمنة الصناعية، متطلبات أعلى عند الاتصال بالشبكة، ويمكن لتقنية النطاق العريض (50 GPON) تلبية متطلبات تطوير تطبيقات الشبكة في المستقبل بكل كفاءة.
وتعرف تقنية النطاق العريض (50 GPON) حاليًا على أنها تقنية الجيل التالي من الألياف الضوئية (PON)، والمعتمدة رسميًا من هيئة معايير الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T)، وتتميز بقدرتها على توفير سرعات تصل إلى 50 جيجابايت في الثانية، مع مستوى عالي من الأمان والموثوقية، مما يمثل نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتجربة المستخدم.
وتوفر تقنية (50 GPON) للعملاء فرصة الاستمتاع بتجربة إنترنت سريعة وسلسة، مثل تحميل الأفلام عالية الدقة، وبث الفيديو بدقة 8K، والألعاب عبر الإنترنت، بينما توفر تلك التقنية (50 GPON) لمجتمع الأعمال والشركات، تلبية احتياجاتهم المتزايدة من النطاق الترددي، مثل تطبيقات سحابة الأعمال، والاتصالات المرئية، والذكاء الاصطناعي، بينما تتيح للحكومات تقديم خدمات إلكترونية ورقمية متقدمة للمواطنين، مثل التعليم الإلكتروني، والرعاية الصحية الإلكترونية، وخدمات الحكومة الإلكترونية.
وتشير تقنية النطاق العريض (50 GPON)، وعملية التحقق من الخدمة، التي أنجزتها الشركتان إلى التطور السلس لشبكة (PON)، مما يضع أسساً متينة لنشر تقنية النطاق العريض (50 GPON) على نطاق واسع مستقبلا.
وتوقعت بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية، أن يستمر السوق فى النمو بوتيرة سريعة وذلك بفضل تطوير الخدمات المصرفية المتنقلة والتجارة الإلكترونية والحوكمة الإلكترونية واستثمار الحكومة فى البنية التحتية للشبكات العريضة.
وأوضحت الشركة، أن التزام الحكومة بتطوير الاقتصاد الرقمى علامة إيجابية للقطاع مما يتيح العديد من الفرص للمستثمرين والمشغلين، لزيادة استثماراتهم فى قطاع الاتصالات.
وحدد مركز بحوث شركة نعيم لتداول الأوراق المالية، القيمة العادلة للسهم لتبلغ 69.75 جنيه للسهم الواحد، بنهاية العام الماضى، مقابل سعر سوقى عند 39.24 جنيه.
عزت الشركة تقييمها للسهم، بتأثير بيع جزء من حصة الشركة من فودافون مصر، وزيادة تعريفة الهاتف المحمول والإنترنت بنحو 10% خلال 2024.
وتوقعت نعيم، أن يبلغ معدل النمو السنوى المركب للعائد على السهم 18.3% على التوالى، فى الفترة بين 2022 حتى 2027، وذلك بدعم من النمو فى استهلاك البيانات المتنقلة والنقل البحرى.
