البنوك المركزية الآسيوية تسعى لاحتواء قوة الدولار 

يواجه صناع السياسات في الصين معضلة تخفيف الضوابط على تحرك “الرنمينبي”

يستعد محافظو البنوك المركزية في آسيا، لمواجهة مزيد من الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع الدولار الأمريكي، إذ ترسل تراجع احتمالية خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام موجات صادمة عبر الين والرنمينبي والعملات الإقليمية الأخرى.

تحدث صناع السياسات في اليابان والصين وكوريا الجنوبية عن استقرار عملاتهم في الأيام الأخيرة، مع ضعفها تحت الضغط الشديد الناجم عن الفجوة بين أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة وأسعار الفائدة المنخفضة التي تدعم أكبر الاقتصادات في آسيا.

أدى إقبال المستثمرين على الأصول الأمريكية مرتفعة العائد إلى دفع الين إلى أدنى مستوياته منذ 34 عامًا، حيث تجاوز 154 ين مقابل الدولار، كما أنه كان بمثابة اختبار لسياسة العملة المستقرة في بكين مع انخفاض قيمة الرنمينبي مقابل الدولار إلى ما دون السعر المرجعي اليومي للبنك المركزي، وسجل الوون أضعف مستوياته مقابل الدولار منذ نوفمبر 2022.

دفعت هذه التقلبات التحركات السياسية التي تراوحت بين بيان مشترك نادر، صادر عن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يتناول “المخاوف الجادة” بشأن الانخفاض الحاد الأخير في قيمة الين الياباني والوون الكوري، إلى تحذيرات من قِبَل البنك المركزي الصيني ضد الرهانات “أحادية الجانب” على الرنمينبي.

لكن المحللين قالوا إن التحذيرات، خاصة من الولايات المتحدة واليابان، لم تسلط الضوء إلا على فرصة محدودة لتدخل حكوماتهما.

في بداية العام، كان صُناع السياسة الآسيويون أكثر ثقة في أن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية من شأنها أن تخفف من ضغط فجوة أسعار الفائدة، لكن ثلاثة أشهر من بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع والأداء الاقتصادي المرن أدت لإنهاء هذه الخطة، حسب ما ذكرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وقال أدارش سينها، رئيس فريق استراتيجية أسعار العملات والعملات الآسيوية في “بنك أوف أمريكا”، إن “محافظو البنوك المركزية الآسيوية لا يستطيعوا، على الأقل حاليًا، الاعتماد على تراجع الدولار الأمريكي وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة”.

أشارت بيانات الأسبوع أيضًا إلى حدود قدرة محافظي البنوك المركزية على توجيه الأسواق والإشارة إلى نوايا السياسة من خلال تعليقات عامة شفهية خفية.

قال المتداولون في طوكيو إن البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، رغم أنه يبدو تاريخيًا، كان خياراً “رخيصاً” نسبياً للدول الثلاث، فهو مصمم لإثارة السوق بما يكفي لتهدئة الأمور، لكنه لا يجعل التدخل أكثر احتمالاً في الواقع.

وأفاد جونيا تاناس، المحلل في بنك “جيه بي مورجان تشيس”، أن التحركات الأحادية الجانب في السوق كانت نادرة لأن جميع أعضاء مجموعة السبع لديهم عملة معومة حرة، مضيفًا أنه “في الماضي، كانت هناك بعض التدخلات المشتركة التي جرت في إطار مجموعة السبع، وتميل التدخلات المشتركة إلى أن تكون أكثر استثنائية ولا تتم إلا في الأزمات”.

ومع ذلك، أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا مؤخرًا إلى أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إذا أصبح تأثير الين الأضعف “أكبر مما يمكن تجاهله”، وهذا يمثل موقفًا قويا وغير عادي من قبل بنك اليابان.

في الوقت نفسه، يواجه صناع السياسات في الصين معضلة حول مدى تخفيف الضوابط على مقدار تحرك الرنمينبي، في محاولة للتغلب على الركود الاقتصادي في الداخل والشكاوى من الشركاء التجاريين من أن الصين تتخلص من الصادرات الرخيصة على اقتصاداتهم.

عندما عرض الرئيس شي جين بينج أكبر الأولويات المالية للصين على كوادر الحزب الشيوعي في بداية هذا العام، تصدرت “العملة القوية” القائمة.

وفي الأسابيع الأخيرة، كان بنك الشعب الصيني يحارب رهانات السوق على أن الرنمينبي سيضعف أكثر بسبب الفجوة بين أسعار الفائدة المنخفضة في الصين وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

كانت الأسواق تختبر تثبيت سعر الصرف اليومي للرنمينبي مقابل الدولار من خلال تسعير العملة عند الطرف الأدنى من النطاق المسموح له بالتحرك بما يصل إلى 2% في أي من الاتجاهين يوميًا.

وفي الوقت نفسه، تجاوز تداول الرنمينبي في الخارج هذا النطاق بالفعل، فقد ظل البنك المركزي الصيني يقاوم من خلال عدم تثبيت العملة المحلية عند السعر الأدنى الذي يحدده السوق.

وقال المتداولون إن هذه الخطوة رافقها ارتفاع حاد في تكاليف تمويل الرهانات على ضعف أكبر في الرنمينبي في الخارج.

وارتفع سعر الفائدة، الذي من المقرر أن تفرضه البنوك الحكومية الصينية على بعضها البعض لمدة أسبوع أكثر من 5.3% هذا الأسبوع، مقارنة بـ2.8% قبل شهر.

ولكن في نفس الوقت، يعتقد المتداولون أن ارتفاع قيمة الرنمينبي في مقابل العملات الآسيوية الأخرى قد يلحق الضرر بالصادرات الصينية إلى المنطقة.

وتشهد الصادرات ارتفاعًا كبيرًا، مع تحول سلاسل التوريد إلى دول ثالثة في آسيا بين الولايات المتحدة والصين، وفقًا للإحصاءات.

وقال أحد المتداولين بالرنمينبي في أحد البنوك الحكومية الصينية بشنغهاي إن “الدافع الرئيسي لا يزال هو بنك الاحتياطي الفيدرالي وقوة الدولار، لكن الأهم من ذلك، أن السبب هذه المرة هو انخفاض قيمة الين بشكل كبير، دون أي تدخل من بنك اليابان، وهذا ما أجبرنا على المتابعة”.