انكمش عجز صافى الأصول الأجنبية للبنك المركزى فى مارس الماضى بنحو 84% ليقتصر على 1.38 مليار دولار 8.7 مليار دولار فى فبراير.
وكشفت بيانات البنك المركزى المصرى أن هذه المستويات هى الأدنى منذ التحول إلى عجز فى مارس 2022.
وجنى البنك ثمار اتفاقية الاستثمارات الإماراتية فى منطقة رأس الحكمة بقيمة 34 مليار دولار تتضمن تحويل 11 مليار دولار ودائع إماراتية بالعملة الأجنبية لدى البنك المركزى إلى استثمارات محلية.
وخلال مارس الماضى تلقت مصر الدفعة الأولى من الصفقة بواقع 10 مليارات دولار سيولة أجنبية بخلاف تحويل ودائع بقيمة 5 مليارات دولار للعملة المحلية.
وزادت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لدى البنك المركزى نحو 5 مليارات دولار لتصل إلى 40.4 مليار دولار وزادت الودائع غير المدرجة فى الاحتياطيات إلى 8.4 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار.
وشهدت مصر إنفراجة فى أزمة العملة التى دامت قرابة عامين عقب إتمام الصفقة التى وفرت السيولة اللازمة لتحرير سعر الصرف فى خطوة مهدت للاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى رفع حجم تمويلاته لمصر إلى 8 مليارات دولار بخلاف 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، وسهلت الحصول على تمويلات أخرى.
ووافق الاتحاد الأوروبى على صرف قرض سريع لمصر بقيمة 1.1 مليار يورو بخلاف إقراره لحزمة تمويلية بقيمة 4 مليارات يورو أخرى على 3 أقساط متساوية خلال الفترة من 2024 وحتى 2027.
كما حصلت مصر على دفعة من شريحة صندوق النقد الدولى قدرها 820 مليون دولار وتنتظر دفعة جديدة فى يونيو المقبل حال اجتيازها المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادى، وكذلك صرف التمويل المخصص من صندوق الصلابة والمرونة.
وشجع توحيد سعر الصرف على زيادة التحويلات الأجنبية وعودتها للقطاع المصرفى، بعد انخفاضها نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى.
