صندوق النقد: مصر تطور منصة إلكترونية للمشتريات الحكومية

الحكومة تعتزم فصل الهيئات الاقتصادية عن الوزارات ووضع آليات لتسعير المرافق

كشف صندوق النقد الدولى خطة العمل التى تنفذها مصر لتحسين إدارة الاستثمارات العامة، والتى تشمل تطوير نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية، وتحديد نقاط القوة والضعف فى نظام المشتريات العامة.

وذكر فى وثيقة الدعم الفنى لإدارة الاستثمارات العامة، أنه سيتم إجراء تحليلى لإصلاحات ملموسة ومستهدفة، وضمان التنفيذ الفعال للإصلاحات من خلال تحديد الأولويات ووضع خطط العمل خلال 2025.

وأشار إلى أنه سيجرى العمل على إنشاء نموذج موحد لإدارة المشاريع الاستثمارية الحكومية، عبر وضع محددات مثل ترتيبات الحوكمة وإعداد التقارير والأدوار والمسئوليات وإدارة أصحاب المصلحة وإدارة المخاطر.

كما يجب تحديد معايير لبدء مراجعة المشاريع التى تواجه صعوبات، وتوثيق الترتيبات الخاصة بالمراجعة وتعديل المشروع، بما فى ذلك إلغاء المشروع عند الضرورة.

كما تشمل وضع قواعد لإقرار المشاريع والتخطيط لها فى كل مرحلة من مراحل الاستثمار، وتصميم طريقة لمراجعتها عقب كل مرحلة من مراحل التنفيذ.

وذكر أن عام 2023، شهد تطوير المنهجية وأن العام الحالى سيشهد نشر وتطبيق المنهجية العامة لإقرار المشاريع فيما يشهد عام 2025 نشر وتطبيق منهجية خاصة بكل قطاع.

وقال إنه سيجرى العام على فصل المراجعة المركزية للمشاريع من عملية وضع الموازنة، وأنه سيجرى فى العام الحالى إنشاء إطار مراجعة للمشاريع ومراجعات تجريبية قبل تقديم الميزانية، وتوثيق ونشر نتائج المراجعة، وخلال 2025 سيتم إضفاء الطابع المؤسسى على مراجعات المشاريع فى كل مرحلة من المراحل.

وذكر أن مصر ستبدأ فى فصل الهيئات التنظيمية الاقتصادية عن الوزارات التنفيذية وجعلها مستقلة قانونياً.

وقال إنه فى العام الحالى سيتم تصميم آليات تنظيم الأسعار فى القطاعات الاحتكارية بطبيعتها، على أن يتم خلال العام المقبل فصل إنتاج ونقل وتوزيع جميع المرافق التجارية، بما فى ذلك الكهرباء والغاز.

وأشار إلى أنه خلال العام الحالى سيتم إدراج مشروعات الشراكة فى موازنة المدى المتوسط والموازنة الرأسمالية السنوية، على أن يتم الإفصاح عن الآثار المالية للمشروعات على المؤشرات المالية الرئيسية بما فى ذلك الالتزامات الحكومية والعام.

ونوه إلى أنه سيتم وضع سقف للاستثمار لكل جهة فى إطار الميزانية المتعددة السنوات، بما فى ذلك الإطار المالى المتوسط الأجل، وتقديم معلومات مفصلة عن تكاليف المشروع والتمويل والهيئة المسئولة عن التسليم.

وأشار إلى أنه سيتم مراقبة التنفيذ مقابل الحدود القصوى والتعامل مع التجاوزات وكذلك تحديث السقف متوسط المدى سنويًا بشكل دورى.