دفعت هجمات “الحوثيين” فى البحر الأحمر البنك المركزى لتوقع مشتريات ضعيفة من إيرادات قناة السويس من العملة الأجنبية خلال عام يبدأ من مارس 2024 وحتى فبراير 2025.
وتوقع البنك أن يشترى نحو 3.4 مليار دولار من قناة السويس، وهى قيمة محدودة مقارنة مع مشتريات بقيمة نحو 8 مليارات دولار خلال العام الحالى.
وذكر البنك المركزى أن المبيعات المُقدرة خلال مارس تصل إلى 284.8 مليون دولار، وخلال الفترة من أبريل إلى يونيو نحو 569.9 مليون دولار وفى الشهور من يوليو وحتى فبراير 2025 نحو 2.56 مليار دولار.
وتراجعت الحمولة المارة بقناة السويس منذ بداية هجمات “الحوثيين” فى البحر الأحمر، نحو 41% لتصل إلى 431.5 مليون طن منذ 19 نوفمبر وحتى 17 أبريل، مقابل 729.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
لكن البيانات تشير إلى تحسن شهرى طفيف فى أبريل لترتفع الحمولة خلال أول 17 يوما إلى 31.8 مليون طن مقابل 30.4 مليون طن فى مارس.
وكشف البنك المركزى أنه يتوقع الحصول على أقساط قروض متفق عليها مسبقًا بقيمة 6.48 مليار دولار من مارس 2024 إلى فبراير 2025.
ومن المرجح أن ترتفع تلك التمويلات فى تقديرات شهر مارس مع إبرام مصر اتفاقات مع صندوق النقد والبنك الدوليين للحصول على تمويلات إضافية وكذلك من الاتحاد الأوروبى الذى وافق مؤخرًا على صرف ما يزيد على 1.1 مليار يورو لمصر بخلاف 4 مليارات سيصرفها على 3 دفعات متساوية.
وقلص البنك المركزى توقعاته لدفعات الديون والودائع بالعملة الأجنبية المتوقع سدادها إلى 42.7 مليار دولار مقابل 45.5 مليار تقديراتها لعام 2024 بأكملها، بخلاف 2.1 مليار دولار عن اتفاقيات بيع مع التزام بإعادة الشراء.
وخلال فبراير الماضى توصلت مصر لاتفاق مع الإمارات على تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار إلى العملة المحلية، واستثمارها فى مشاريع الشركة القابضة أبوظبى فى مصر، كجزء من صفقة رأس الحكمة.
