الشنيطى: شراء الأسهم كان بدافع التحوط وليس الاستثمار
عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ندوة تحت عنوان نظرة على الأسواق المالية وأجمع الخبراء على أن هناك تفاؤلاً بمستقبل الأسواق المالية فى مصر على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم.
وقالت عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، إن فهم الأسواق المالية لا يحظى بالدراسة الكافية رغم أهميته الكبيرة خاصة فى ظل التشابكات الكبيرة لها وتأثيراتها.
وأوضحت عبد اللطيف، أن الدول التى تم اختيارها لدراسة أسواقها، هى الدول التى يركز المركزى على دراستها فى تقاريره، وهى مجموعة الدول المتقدمة وتشمل أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبى والصين وكندا، والمنافسة ودول الجوار وهى دول الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا، ويركز التقرير على دراسة المتغيرات التى تحدث فى الدول المتقدمة وتأثيراتها على الدول الناشئة والاقتصاد المصرى، ويركز على رصد ودراسة التغيرات التى تحدث ولا يتضمن وضع توقعات مستقبلية.
سبع: نتوقع نمو الاستثمار فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة
من جانبه قال عمر الشنيطى الشريك التنفيذى بشركة زيلا كابيتال، إن التغييرات التى تحدث فى أسواق مجموعة الدول المتقدمة هى محرك التغيير بمجموعة الدول الناشئة، وأيضا يتأثر بها اقتصاد مصر باعتبارها إحدى الدول الناشئة.
وأوضح الشنيطى أن عام 2023 شهد ارتفاعات كبيرة بأسعار السلع العالمية، وهو ما تسبب فى ارتفاع نسب التضخم عالميا لمستويات وصلت إلى 8 – 9% فى دول مثل أمريكا والاتحاد الأوروبى، وهى مستويات مرتفعة للغاية فى هذه الدول، ما أدى لقرارات رفع الفائدة، ولكن عادت مستويات أسعار السلع للانخفاض خلال الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من 2024، مما أدى لتراجع التضخم فى تلك الدول لنسب تتراوح بين 2 و3%،
وهناك مناقشات واسعة حول خفض متوقع لأسعار الفائدة بالأسواق العالمية نتيجة تراجع موجات التضخم، وهذا بالتبعية يؤثر على مجموعة الدول الناشئة وعلى مصر.
وتابع الشنيطى، أن خفض الفائدة يعنى تكلفة اقتراض أقل وتحقيق عوائد أكبر للشركات، ونرى انعكاسات ذلك على الأسواق العالمية باستثناء الصين، التى تعانى من أزمة الرهن العقارى التى أثرت عليها بشكل كبير جدا.
وأشار الشنيطى إلى أن مجموعة الدول الناشئة مازالت تشهد معدلات تضخم مرتفعة بأرقام تتراوح ما بين 15 – 20%، لافتا إلى أن هناك توقعات بانعكاس التغيرات العالمية على الأسواق الناشئة بتراجع التضخم ولكن حتى الآن لم يحدث هذا التأثير بالشكل المطلوب، ولم تقم أى دولة من الدول الناشئة بخفض معدلات الفائدة للحفاظ على قيمة عملاتها المحلية ومواجهة ظاهرة الدولرة وجذب الاستثمارات فى المحافظ المالية.
وعلى صعيد مصر أوضح، أن الصورة كانت سلبية فى أول شهرين من العام “يناير وفبراير” نتيجة مخاوف من التخلف عن سداد الالتزامات الدولية، حدث تغير إيجابى فى مارس بتوقيع اتفاق صندوق النقد الدولى واتفاق مشروع رأس الحكمة الاستثماري مع الإمارات، مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتمانى والنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، وانعكس ذلك على تراجع أسعار الفائدة على السندات المصرية من 32% إلى 26%، ولكن حتى الآن لم يظهر تأثير هذه التغيرات الإيجابية على معدلات نمو الناتج المحلى، ومازال التضخم عند مستويات مرتفعة ما بين 33 و36% بسبب تخفيض سعر الصرف وارتفاع أسعار الطاقة، ونمو المعروض النقدى وهو ما يرجح استمرار ارتفاع التضخم.
وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية، فقد ارتفعت بنحو 70% عام 2023 حسب الشنيطى، ووصلت لمستويات قياسية قبل التعويم، ولكنها عاودت الانخفاض بعد التعويم، وهو ما أرجعه إلى شراء الأسهم بغرض التحوط من المخاطر الاقتصادية وليس الاستثمار.
كجوك: السلع الغذائية المحرك الرئيسى للتضخم فى مصر
وطالب علاء سبع رئيس مجلس إدارة شركة بى بى آى بارتنرز، بدراسة تأثير التضخم العالمى على التضخم فى مصر، لأنه فى أحيان كثيرة يكون هناك استقرار فى سعر الصرف ومع ذلك يرتفع التضخم فى مصر بنسب أعلى مما يحدث عالميا.
وأوضح السبع أن ارتفاع البورصة المصرية خلال العام الماضى يرجع إلى التحوط، متوقعًا مزيداً من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أن وضوح السياسات الضريبية فى سوق المال أساس أى استثمار.
وأشار سبع إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة فى مصر يرفع من تكلفة الشركات ويؤدى إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، لافتا إلى أن خفض الفائدة سينعكس إيجابا على التضخم نتيجة تقليل تكلفة الإنتاج.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنه خلال مشاركته الأخيرة فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، فالانطباع السائد سيكون خفض الفائدة بصورة أبطأ ووتيرة أقل خلال عام 2024، بعد أن كان متوقعا الخفض بنحو 3 مرات خلال العام ومع بداية السنة، وهو ما ينعكس على تكلفة الاقتراض، ولفت أيضا إلى أن توقعات المؤسسات الدولية لأسعار الطاقة خلال العام القادم ما بين 70 و80 دولارا للبرميل يجب التعامل معها بحذر بسبب الأبعاد السياسية.
وتطرق نائب وزير المالية عن تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولى حول أداء المنطقة العربية اقتصاديًا، يشير إلى أن استمرار تداعيات التوتر فى منطقة البحر الأحمر سيؤدى إلى تراجع صادرات دول المنطقة خاصة الدول الملاصقة بنحو 10%، وخفض معدل النمو بنحو 1% سنويا، وهى أرقام مرتفعة جدا، ورصد التقرير أيضا تراجع شديد فى كافة المؤشرات الاقتصادية على مدار 20 عاما حتى عام 2020 لدول المنطقة.
توفيق: البورصة المصرية لا تعكس أداء الشركات ماليًا
وأضاف كوجوك إلى أن السلع الغذائية تشكل 45% من الوزن النسبى فى سلة التضخم، وهى المحرك الرئيسى للتضخم فى مصر، وبالتالى أى تحرك لأسعار السلع الغذائية صعودا أو هبوطا يؤثر على التضخم بشكل كبير.
وأكد هانى توفيق رئيس مجلس إدارة المستثمرون الدوليين، أن البورصة أصبحت مخزنًا للقيمة، وليست انعكاسًا للأداء الجيد للشركات، وهو سبب ارتفاع البورصة العام الماضى، وأشار إلى أن الأموال الساخنة ليست “شيئا سيئا”، ولكن لا يجب تكرار خطأ استخدامها فى تثبيت سعر الصرف مرة أخرى.
وأضاف توفيق، خلال ندوة أسواق المال بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه على الرغم من قيام المؤسسات الدولية بتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلا أنها لم تغير نظرتها لمعدل مخاطر سداد الدين.
وأشار إلى أن مصر باتت خارج كافة المؤشرات الدولية والمقارنة بينها وبين الأسواق الناشئة لم تعد ذات جدوى.
وأوضح أن مصر لابد أن يكون لها لديها خطط سداد واضحة ومعدلات استدانة معقولة، ووضع هيكل منظم للسياسات المالية.
وتابع أن أسواق المال باتت تتأثر بأى تصريح حول اتجاه معدلات الفائدة من الفيدرالى الأمريكى، ضاربا مثالا بتراجع بورصة ناسداك 7% بعد تصريحات محافظ البنك الفيدرالى الأمريكى بتباطؤ الاتجاه التنازلى لأسعار الفائدة.
