ذكر تقرير لمنظمة التجارة والتنمية (أونكتاد) التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الثلاثاء ، أن الصراعات والأزمات العالمية الأخيرة أدت الى تعطيل أنماط الاستثمار المعتادة مما أدى الى علاقات استثمارية غير مستقرة وفرص محدودة للاستفادة من التنويع الاستراتيجي .. محذرا من أن قرارات الاستثمار تتأثر الآن بشكل متكرر بالعوامل الجيوسياسية وتطغى في بعض الأحيان على المحددات الاقتصادية كما تعقد النهج المعياري لتشجيع الاستثمار وتعرقل التنمية القائمة على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح التقرير – الصادر اليوم في جنيف بعنوان ( تفكك الاقتصاد العالمي وتحول أنماط الاستثمار ) ويتناول المشهد المعقد للاستثمار الأجنبي المباشر العالمي والتحولات تحويلية في أولويات الاستثمار عبر الصناعات والمناطق والتي شكلتها الاتجاهات في سلاسل القيمة العالمية والديناميات الجيوسياسية على مدى العقدين الماضيين – أن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر وسلاسل القيمة العالمية لم يعد يتماشى مع الناتج المحلي الإجمالي ونمو التجارة مما يشير إلى تحول كبير في الاقتصاد العالمي.
أضاف أنه ومنذ عام 2010 فقد استمر الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتجارة العالمية في التوسع بمتوسط سنوي قدره 3.4% و4.2% على التوالي حتى في ظل تصاعد التوترات التجارية ولكن وعلى النقيض من ذلك فقد ظل نمو الاستثمار المباشر الأجنبي راكداً بالقرب من الصفر في خضم تصاعد تدابير الحماية وتزايد التوترات الجيوسياسية وزيادة حذر المستثمرين .. لافتا إلى أن هناك فجوة متزايدة بين قطاعي التصنيع والخدمات حيث تتجه الاستثمارات بشكل متزايد نحو الخدمات.
ونوه التقرير إلى أن حصة المشاريع الجديدة عبر الحدود في قطاع الخدمات ارتفعت من عام 2004 إلى عام 2023 من 66 % إلى 81 % وفي الوقت نفسه كان الاستثمار الأجنبي المباشر في التصنيع راكدا لمدة عقدين من الزمن قبل أن ينخفض بشكل كبير مع معدل نمو سنوي مركب سلبي بلغ -12% في السنوات الثلاث التي تلت تفشي جائحة كورونا.
وأكد التقرير أن تراجع التصنيع قد أثر بشدة على الاقتصادات الأصغر حجما مما أعاق قدرتها على المشاركة في الإنتاج العالمي وتحديث أساليب الإنتاج واعتماد تكنولوجيات جديدة .. مشيرا إلى أن جغرافية الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قد أعيد تشكيلها بشكل كبير بسبب تقليص دور الصين كدولة متلقية حيث أظهرت الشركات المتعددة الجنسيات حماسا متضائلا لإطلاق استثمارات جديدة في الصين ، ومع ذلك لا تزال البلاد تحتفظ بمكانة مهيمنة في التصنيع والتجارة العالمية مما يدل على حدوث تحول في نموذج الإنتاج الدولي.
ولفت التقرير إلى أن الاتجاه المتزايد للاستثمار الأجنبي المباشر نحو التكنولوجيات البيئية يتيح فرصا جديدة ولكنه يفشل فى معالجة التباطؤ في الصناعات الأخرى بشكل كامل مما يؤثر بشكل خاص على البلدان النامية وأقل البلدان نموا مما يزيد من ضعف اقتصاداتها .. مشيرا إلى أن التوسع في قطاع الخدمات يفيد أساسا الاقتصادات النامية الأكبر حجما التي يمكنها المنافسة بفعالية مما يخلق خللا في التوازن يترك الاقتصادات الأصغر في وضع غير مناسب ويؤدي إلى تفاقم التفاوتات ويؤكد الحاجة إلى سياسات توفر فرصا متساوية لجميع البلدان النامية.
وأشار التقرير إلى أن التركيز الضيق للاستثمار الأجنبي المباشر جغرافيا وقطاعيا يهمش الدول الصغيرة والأقل نموا مما يزيد من هشاشتها الاقتصادية كما أن الاعتماد التقليدي على الاستثمارات في التصنيع لم يعد يضمن النمو المستدام والتنمية الاقتصادية .. داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان توزيع فوائد الاستثمار بشكل أكثر انصافا ومواءمة مع الأهداف الانمائية الشاملة.
وحث التقرير الدول النامية على مراجعة استراتيجياتها التنموية الاقتصادية .. مؤكدا أهمية السياسات التي تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتستفيد منه إلى أقصى حد مما يعزز الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة ، كما دعا صانعي السياسات وقادة الأعمال ووكالات التنمية على مستوى العالم إلى تعزيز التعاون على المستوى العالمي والإقليمي والعمل على إيجاد بيئة استثمارية عالمية أكثر انفتاحا وعدالة.
