قالت عضوة البرلمان الأوروبي من لاتفيا، ساندرا كالنيت (حزب الشعب الأوروبي)، إن أعضاء البرلمان الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لتمديد تحرير الواردات من أوكرانيا حتى يونيو 2025؛ وهو اتفاق يحتوي على تدابير لحماية القطاعات الزراعية الحساسة في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت كالنيت، مقررة البرلمان الأوروبي المعنية بالنص – في بيان صحفي – إلى أنه تمت الموافقة على النص بأغلبية 428 صوتا مقابل 131 صوتا وامتناع 44 عضوا عن التصويت أمس الثلاثاء في الجلسة العامة للبرلمان.
وأضافت “سيعزز هذا التصويت في الوقت نفسه المرونة الاقتصادية لأوكرانيا و يحمى مصالح المزارعين الأوروبيين”.
وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة والانتكاسات السياسية التي عرضت للخطر التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الاقتصاد الأوكراني، يتضمن النص النهائي ضمانات لحماية مزارعي الاتحاد الأوروبي من أي آثار سلبية قد تنشأ عن الواردات من أوكرانيا، وبالتالي، ستكون المفوضية قادرة على فرض تدابير تصحيحية في حالة اضطراب السوق على مستوى الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه .. ومن المخطط أيضا إنشاء نظام طوارئ لما يسمى بالمنتجات “الحساسة”.
ويتضمن النص – أيضا – تأكيدا من المفوضية بأن المشاورات مع كييف للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن التحرير الدائم للرسوم الجمركية المتبادلة ستبدأ فور اعتماد الإطار المؤقت الجديد.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد دعوا إلى حل دائم، خاصة فيما يتعلق بتأثير المنتجات الزراعية، في نتائج القمة التي انعقدت يومي 21 و22 مارس الماضى.
وفي مقابلة مع المنصة الإعلامية يوراكتيف، أكد وزير التجارة الأوكراني تاراس كاتشكا – أيضًا – ضرورة التخلي عن التدابير التجارية المؤقتة ومناقشة اتفاقية تجارية جديدة.
وتنبع الاتفاقية الحالية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2017.. وتنص البند 29 على الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية وإمكانية “تسريع” و”توسيع” نطاق هذا الإلغاء.
وقبل أن تدخل التدابير الجديدة حيز التنفيذ، لا يزال يتعين على المجلس أن يعطي الضوء الأخضر، وهي خطوة ينبغي أن تتم في الأسابيع المقبلة، وبمجرد الموافقة، سيدخل النص حيز التنفيذ عندما تنتهي الإجراءات المؤقتة الحالية، أي في 5 يونيو القادم.
تجدر الإشارة إلى أن تمديد التعليق المؤقت للتعريفات الجمركية على المنتجات الأوكرانية هو نتيجة شهور من التفاوض.. ويرجع التمديد بشكل رئيسي إلى المخاوف التي أعرب عنها المزارعون الأوروبيون بشأن تأثير تدفق الواردات الغذائية منخفضة التكلفة من كييف على السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وجاءت الاحتجاجات بشكل أساسي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا ، ولا تزال القيود المفروضة من جانب واحد على الواردات سارية أيضا في بولندا وسلوفاكيا و المجر.
وتوصل المشرعون المشاركون في الاتحاد الأوروبي إلى حل وسط بشأن التمديد في 8 أبريل الجارى، بعد أن تمكنت الدول الأعضاء من إعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاقية قديمة تم توقيعها في 20 مارس الماضى.
ولإقناع أعضاء البرلمان الأوروبي المعارضين في لجنة الزراعة (AGRI) والدول الأعضاء، لا سيما فرنسا وبولندا، نصت الاتفاقية على استعادة الرسوم الجمركية والتعريفات الجمركية تلقائيا إذا تجاوزت مستويات استيراد المنتجات “الحساسة” – الدواجن والبيض والسكر والشوفان والذرة والجريش والعسل – متوسط أحجام الواردات المسجلة في النصف الثاني من العام 2021، ولكل عامي 2022 و2023.
علاوة على ذلك، تعهدت المفوضية، في إعلان مرفق بنص الاتفاق، بإيلاء اهتمام خاص لرصد واردات الحبوب، ولا سيما القمح، خاصة لتركيز هذه الواردات في الدول الأعضاء المجاورة لأوكرانيا»
