أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد الحاجة إلى زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان النامية وخاصة في أفريقيا لجعل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 حقيقة.
وناشدت أمينة محمد ، خلال حديثها أمام المنتدى الإقليمي الأفريقي العاشر للتنمية المستدامة المنعقد حاليا في أديس أبابا، المجتمع الدولي بتقديم الدعم لأفريقيا في جهودها من أجل تنفيذ رؤيتها الخاصة بالتنمية من خلال أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ، خلال حديثها أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنتدى الأفريقي والشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إن الدول الأفريقية تواجه تحديات كبيرة ولا سيما خدمة الديون وارتفاع معدلات الفائدة ومحدودية عائدات الضرائب..مشيرة إلى الحاجة إلى ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا لتوفير التمويل اللازم للتنمية إلى جانب اجراء الإصلاحات الهيكلية وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي.
ومن جانبها.. شددت رئيسة وزراء أوغندا روبينا نابنجا على أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي لضمان شروط أفضل للتمويل على المدى البعيد للدول النامية لتعزيز الاقتصادات المستدامة..مشيرة إلى أن الزراعة الذكية التي تتلاءم مع الظروف المناخية والتكنولوجيا والابتكار تمثل عناصر أساسية من اجل التنمية في القارة.
ويعقد المنتدى على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الافريقي العاشر للتنمية المستدامة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وشركاء آخرين تحت عنوان “إيجاد حلول علمية وتكنولوجية مبتكرة وفعالة لتعزيز أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة 2063 والقضاء على الفقر في أفريقيا”.
ومن ناحيته .. شدد كلافر جاتيت السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على الحاجة إلى آليات تمويل مبتكرة إلى جانب إجراء إصلاحات في المؤسسات الدولية المالية ؛ لفتح طرق جديدة امام الاستثمار المناسب والنمو الشامل في افريقيا..مؤكدا أهمية دعم افريقيا لتطوير الموارد الطبيعية والمعدنية اللازمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتناول كلافر جاتيت القطاعات الست الأساسية التي حددتها الأمم المتحدة للاستثمار فيها باعتبارها ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي النظم الغذائية والوصول للطاقة والتواصل الرقمي والتعليم وتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية والتغير المناخي والتنوع البيولوجي والتلوث..مؤكدا أن منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تمثل فرصة فريدة لتعزيز الأعمال في قطاع الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التحديدات متعددة الأبعاد في بلدان القارة.
