وافق مجلس الوزراء الياباني على مشروع قانون يهدف إلى منع كبرى شركات التكنولوجيا من تقييد المنافسة، عبر فرض قواعد أكثر صرامة على الشركات التي تعد لاعبا رئيسا في مجال صناعة الهواتف الذكية.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه”، اليوم السبت، أن هناك مخاوف من أن المركز المهيمن الذي تحتله كبرى شركات التكنولوجيا مثل آبل وجوجل في مجال أجهزة الهواتف الذكية والخدمات المرتبطة بها قد يعيق المنافسين الجدد ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
وأضافت أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، سيضع القواعد لأنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات ومتصفحات الإنترنت ومحركات البحث، حيث سيمنع الشركات المحددة من حجب استخدام متاجر التطبيقات المنافسة وخدمات الدفع.
وسيتعين على الشركات تقديم تقرير سنوي عن مدى التزامها بالقواعد، وستتعرض الشركات المخالفة لجزاءات مالية بقيمة 20% من مبيعاتها في اليابان، وستزيد الغرامة إلى نسبة 30% في حال تكرار المخالفات.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى إلى إقرار مشروع القانون خلال الدورة الحالية للبرلمان والتي تستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
