السعيد: نفذنا سياسات اقتصادية للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الجنيه
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مصر تشرف حاليًا على تنفيذ 80 مشروعًا للموانئ، باستثمارات إجمالية 129 مليار جنيه، بالتعاون مع 100 شركة من شركات القطاع الخاص.
وأضافت السعيد، خلال مشاركتها في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، أن مصر تلعب دورا محوريا في تنشيط سلاسل التوريد الدولية، حيث تجري حاليًا تحسينات كبيرة في موانئ البلاد على طول البحرين الأحمر والمتوسط، كما أن هناك خطط جارية لبناء سلسلة من الموانئ الجافة، تتكامل مع وصلات الطرق والسكك الحديدية التي تربط الموانئ البحرية بالوجهات الداخلية.
وأوضحت أن المبادرات الرئيسية تشمل إنشاء طريق سريع يربط مصر بتسع دول أفريقية أخرى، بهدف تعزيز قدرات مصر التصديرية عبر القارة، كما يجري تطوير خط سكة حديد فائق السرعة لربط الموانئ المصرية على طول سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، مما يسهل الاتصال بالمناطق الأخرى داخل البلاد.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن مصر مجهزة بالبنية الأساسية والخبرة اللازمة لتسهيل وصول الشركات العالمية إلى الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، مع وجود أنظمة قانونية وتنظيمية مستقرة وبيئة صديقة للأعمال.
وقالت، إنه في إطار التحديات العالمية التي واجهها العالم، فإن هناك تركيز متزايد على استكشاف الأسواق في الاقتصادات الناشئة مثل مصر، حيث توفر هذه المناطق إمكانات وفرصًا غير مستغلة، كما توفر خيارات مصادر بديلة والوصول إلى أسواق استهلاكية جديدة.
وزيرة التخطيط: نستهدف تحقيق معدل نمو 4.2% العام المالي القادم
وأكدت أن توسيع شبكات الموردين لتشمل مصادر أو مناطق متعددة يوفر العديد من المزايا، فهو يقلل من احتمالية اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن عوامل مثل الكوارث الطبيعية أو التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية التي تؤثر على منطقة واحدة أو مورد واحد، كما يوفر للشركات قوة تفاوضية ومرونة أكبر في إدارة التكاليف والشروط التعاقدية مع الموردين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتنويع المصادر أن يعزز الابتكار والجودة من خلال تعزيز المنافسة بين الموردين وتشجيع التحسين المستمر.
وفيما يتعلق بالتجارة والصادرات، قالت وزيرة التخطيط إن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4%، وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة بـ43.6 مليار دولار في العام السابق، مضيفة أن مصر تستهدف تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030.
وأشارت، إلى أن مصر نفذت مؤخرا سياسات اقتصادية حديثة تركز على السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار قيمة الجنيه المصري من خلال رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة، حيث تم تصميم هذه التدابير بشكل استراتيجي لجذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز التجارة، وتسهيل التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الدولة.
وحول برنامج الطروحات في مصر، قالت السعيد إن البرنامج يهدف الى إحداث تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي في البلاد من خلال طرح حصص ملكية في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، موضحة انه من المقرر أن ينتهي الجدول الزمني لهذا المسعى بحلول نهاية يونيو 2024، وفقًا للمبادئ التوجيهية الموضحة في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وخلال كلمتها، أشارت إلى مبادرة تكافل وكرامة، ، حيث تعد أكبر برنامج للتحويلات النقدية المشروطة التي تستهدف الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحة أنه خلال 2022-2023، تم تقديم 31 مليار جنيه كدعم نقدي للبرنامج مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في عام 2015، كما قامت الحكومة بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل النساء المعيلات الوحيدات اللاتي لديهن أطفال بالغون، والشباب الفقير والكبار بدون عائلة، وتضم المجموعات الجديدة نحو 300 ألف أسرة.
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، لفتت وزيرة التخطيط إلى الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة 2035، التي تمثل حجر الزاوية في خطة تنويع مصادر الطاقة في مصر، مشيرة الى زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة إلى 50% خلال العام المالي القادم، وإصدار السندات الخضراء السيادية في عام 2020، مما جعل مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بذلك.
وأشارت إلى أن مصر تستهدف إنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول 2030، ويرتفع إلى 5.8 مليون طن بحلول 2040، موضحة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشارك في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
