قالت مصادر بالحكومة اليابانية، إن طوكيو والاتحاد الأوروبي سيتفقان على تعميق التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأشباه الموصلات وغيرها من المواد الحيوية.
ويأتي ذلك في إطار جهود لتقليل الاعتماد على دول محددة مثل الصين، بحسب وكالة أنباء كيودو.
أوضحت المصادر، اليوم الأحد، أن زعماء اليابان والتكتل المكون من 27 دولة يعملون على إصدار بيان مشترك يشجع على إنشاء سلاسل توريد شفافة ومرنة ومستدامة في الحوار الاقتصادي رفيع المستوى بين طوكيو والاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في باريس أوائل الشهر المقبل.
وتحاول اليابان تعميق الشراكات مع الحلفاء والدول ذات التفكير المماثل لتطوير سلاسل توريد مرنة للمنتجات الحيوية في مواجهة المخاطر الأمنية الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا ونفوذ الصين المتنامي.
ومن المقرر أن يحضر الحوار الاقتصادي وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، ووزير الصناعة كين سايتو، بينما من المتوقع أن يمثل الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
ومع قيام الصين بتوسيع نطاق وجودها بنشاط في السوق العالمية بأشباه الموصلات والمركبات الكهربائية والألواح الشمسية غير المكلفة، تزايدت المخاوف من أن بكين قد تضغط على الدول الأخرى بتدابير اقتصادية قسرية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا التزامهما بتعميق التعاون في مرونة سلسلة التوريد ومجالات أخرى في مواجهة طموحات الصين.
