تدرس ألمانيا تقليل خططها لزيادة الفحص الحكومي للاستثمارات الصينية، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على الخطة، إن قرار التراجع عن قانون مزمع لفحص الاستثمار الأجنبي أصبح أكثر احتمالاً لمخاوف من أن يضر التدقيق في الاستثمارات الصينية بجهود برلين لتنشيط الاقتصاد الألماني.
مخاوف من الإضرار بالاقتصاد
تقترح خطة مشروع القانون، التي وردت في ورقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها الصحيفة، منح الحكومة صلاحيات لفحص الاستثمارات الأجنبية بحثا عن المخاطر الأمنية.
وسيسمح مشروع القانون للحكومة بمراجعة أنواع جديدة من الاستثمارات في المجالات الجديدة، ومنها تكنولوجيا الكم وأشباه الموصلات المتطورة والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الحيوية.
كما سعت الحكومة إلى إدراج بند يسمح بفحص مشروعات التعاون بين المؤسسات البحثية الألمانية والشركاء الأجانب في المجالات الحيوية.
وقال التقرير إنه برلين لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن الخطة، ولكن “من المرجح التخلي عن الفكرتين”.
ورفض متحدث باسم الحكومة الألمانية التعليق للصحيفة على المداولات، لكنه قال إن “فحص الاستثمار يستهدف تجنب المخاطر على الأمن والنظام العام في ألمانيا. وفي الوقت نفسه، من المهم أن نبقى منفتحين على الاستثمارات الأجنبية”.
