تضاعفت أرباح شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية 4.7 مرة خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 166.4 مليون جنيه، مقارنة بربح 35 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل 664.6 مليون جنيه، مقابل 440.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وفي وقت سابق، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بزيارة مفاجئة لشركة “ممفيس للأدوية”، التابعة للشركة القابضة للأدوية، للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة ومتابعة تشغيل ما تم تنفذه منها خاصة المنطقة العقيمة التى تم افتتاحها مؤخرا، بالإضافة إلى أعمال رفع الكفاءة لعدد من خطوط الإنتاج ومنطقة الخدمات والمخازن وغيرها ، وذلك في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد و التوافق مع اشتراطات هيئة الدواء.
وقام الوزير بتفقد المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها مصانع الأشربة والأقراص والكبسولات والمراهم والكريمات و الامبول ومصنع المستحضرات البيطرية الصلبة وغيرها وكذلك خطوط الإنتاج العاملة على منتجات لصالح بعض الشركات الألمانية والأمريكية والسويسرية.
وشملت الجولة مشروع التطوير الذي يضم رفع كفاءة المناطق الإنتاجية وإنشاء خطوط إنتاج جديدة ومعامل الأبحاث والرقابة وتأكيد الجودة والمخازن وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية من محطات مياه وأنظمة صرف وإطفاء وغيرها بتكلفة 120 مليون جنيه ، واستمع من مسئولي الانتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والموقف المالى وتمويل شراء مستلزمات الانتاج والمخزون والتصنيع للغير.
وتضمنت الجولة حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم فى مجال الصناعة، و تطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة و طرق التصنيع و كيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة فى سوق الدواء المحلي والأجنبي الخارجي تتناسب مع حجم الأصول و عراقة الشركة.
وقال الوزير، في بيان للوزارة، إن خطة التطوير تأتي في إطار إستراتيجية تحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا والاهتمام بصناعة الدواء والسعي لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي و توطينها وزيادة معدلات الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير و استمراراً للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير ومدى الالتزام بخطة التدريب فى كل شركة وتأثير ذلك على أداء العاملين ونتائج الأعمال.
وأضاف أن الوزارة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالإضافة إلى التمويل اللازم نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع والذى يتميز بفرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين.
وأوضح أن مثل هذه الزيارات غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلى للشركات والحالة الفنية للمصانع وخطة الإدارة والاستماع للعاملين وتحفيزهم، وأن الفترة الماضية شهدت مناقشات و مباحثات عديده مع جميع الأطراف المعنيه بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين و شركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجى للنهوض بالصناعة، والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
وأكد أن العمل مستمر في الشركات التابعة، وأن هناك متابعة متواصلة من قبل فريق عمل تم تشكيله بالوزارة بالاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لما قامت به الشركات من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، وضرورة الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج و توطين التكنولوجيا.
