أنجزت دولة الإمارات وأوكرانيا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي تعد أحدث اتفاقية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات.
ووقّع كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ويوليا سفيريدينكو، النائبة الأولى لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم استكمال إجراءات دخولها حيز التنفيذ.
وبعد تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الرئيسية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتعزيز وصول المصدّرين من كلا الجانبين إلى الأسواق.
كما ستسهم الاتفاقية في دعم تعافي أوكرانيا وإعادة بناء صناعاتها الرئيسية في ضوء سعيها إلى إعادة إحياء اقتصادها، كما ستساعد في تعزيز سلاسل التوريد إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ما يخص الصادرات الرئيسية لأوكرانيا، مثل الحبوب والآلات والمعادن.
وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى أن أوكرانيا تعد جسراً للصادرات إلى أوروبا، ومصدراً مهماً للواردات المتعلقة بالأمن الغذائي وبعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، فإنها ستوفر للشركات ورواد الأعمال الأوكرانيين منصة جديدة تتيح لهم التوسع نحو أسواق النمو في آسيا وإفريقيا عبر دولة الإمارات، وذلك بالتوازي مع فتح مسارات استثمارية جديدة يمكنها إعادة تشكيل قطاعاتها الحيوية، مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب إعادة بناء بنيتها التحتية الأساسية.
وأكد أن الاتفاقية ستوفر فرصا جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.
يشار إلى أنه في العام 2023، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا 385.8 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات المتبادلة المباشرة حدود 360 مليون دولار بنهاية عام 2022، في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسفر والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة
