يبدو أن الحكومة اليابانية خصصت ما يقرب من 35 مليار دولار لدعم الين مؤخرًا، وفقًا لبيانات سوق المال الصادرة عن بنك اليابان.
وقال المتداولون والاقتصاديون إن البيانات الحديثة أكدت أن السلطات اليابانية تدخلت في الأسواق يوم الإثنين بعد وقت قصير من وصول الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عامًا، حيث تراجع إلى ما يقل بقليل عن 160 ينًا مقابل الدولار الأمريكي.
صدرت أرقام بنك اليابان قبل ساعات قليلة من بدء الين، الانخفاض بشكل حاد مرة أخرى مقابل الدولار خلال ساعات التداول في لندن، مما دفع الوسطاء إلى التنبؤ بأن السلطات اليابانية قد تتدخل مرة أخرى.
ورغم أنه من غير المرجح أن يأتي التأكيد الرسمي لحجم التدخل يوم الاثنين من وزارة المالية حتى نهاية الشهر، قال المحللون إنه يمكن استنتاج تأكيد تقريبي من أرقام بنك اليابان.
عن ذلك، قال إيزومي ديفالير، رئيس قسم الاقتصاد الياباني في بنك أوف أمريكا، إن “البيانات تثير احتمال أن يكون هذا بالفعل تدخلا رسميًا”.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن حجم التدخل المحتمل- وهو الأول منذ مشتريات الين البالغة 62 مليار دولار في 2022 والاستجابة الأولية الأكبر مما توقعه العديد من المتداولين- يسلط الضوء على عدم ارتياح الحكومة اليابانية تجاه الانخفاض الحاد في قيمة الين هذا العام.
كان الدافع وراء هذا الركود هو الإشارات التي تفيد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيضطر إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم، بينما يبدو أن بنك اليابان ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر بعد تحوله بعيدًا عن أسعار الفائدة السلبية خلال مارس، وهو أمر غير مريح للحكومة حيث تشعر الأسر اليابانية بوطأة ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء المستوردة.
وفي وقت مبكر من بعد ظهر يوم الإثنين، الذي كان عطلة وطنية في اليابان وكان يعني أن سيولة السوق كانت أقل بكثير من المعتاد، ارتفع الين إلى حوالي 155 ينا لكل دولار، وحدثت موجة ثانية من مشتريات الين بعد عدة ساعات عندما كان التداول يجري في لندن.
وقال محللو العملة، إن الغرض الرئيسي من التدخل لم يكن فقط دفع الين إلى الأعلى، بل تشجيع المستثمرين على التخلص من الرهانات الهبوطية التي وضعت مقابل العملة اليابانية في الأيام الأخيرة.
