انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً للربع الثالث على التوالي، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%، بحسب التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، مسجلةً أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020.
وكان الاقتصاد السعودي انكمش بمعدل 0.9% خلال عام 2023، مخالفاً توقعات الحكومة بنمو نسبته 0.03%، وذلك بعد تأثره بتراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%، بفعل الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأته المملكة في مايو الماضي بواقع نصف مليون برميل يومياً ثم عمّقته في يوليو بمقدار مليون برميل يومياً، قبل أن تمدّده حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري في إطار التعاون بين دول تحالف “أوبك+”.
أداء القطاع غير النفطي
فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، نوّه في تصريحات الشهر الماضي بأن معظم النمو الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية جاء من قطاعات اقتصادية جديدة بدأتها من الصفر وفقاً لرؤية 2030، مثل الرياضة والترفيه والسياحة بالإضافة إلى القطاعات الصناعية، مضيفاً “المملكة تراجع كل أولوياتها وتعدلها بما يتناسب مع حاجاتها، وكل المشاريع تتقدم حسب المخطط وبدون تأخير”.
وأكد الإبراهيم أن المملكة أثبتت قدرتها على قيادة نموذج مستدام عالمياً، مشيراً إلى أنها حققت 20% نمواً اقتصادياً منذ 2016، وأصبح الاقتصاد غير النفطي يمثل 50% من الناتج المحلي الاجمالي في 2023.
وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي في السعودية إلى 1.7 تريليون ريال (453.3 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، مدفوعاً باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك والصادرات.
توقعات صندوق النقد
رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي العام المقبل من 5.5% إلى 6%، ليأتي في المرتبة الثانية بعد الهند بين اقتصادات دول العشرين. ويقدّر الصندوق الآن أن يصل إنتاج السعودية من النفط إلى 10 ملايين برميل يومياً في أوائل 2025، من أدنى مستوى له الآن منذ ثلاث سنوات عند حدود 9 ملايين برميل.
وتتوقع مؤسسة “بلومبرغ إيكونوميكس” نمواً بنسبة 1.1% في 2024 لاقتصاد المملكة، على افتراض أن تخفيضات الإنتاج ستستمر حتى نهاية العام الحالي.
وزير المالية السعودي محمد الجدعان أكد الأحد، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، أن “رؤية 2030” تركز على “النمو النوعي وليس الكمّي” للاقتصاد السعودي؛ “فالمهم بالنسبة لنا نمو الاقتصاد غير النفطي، وتعزيز دور القطاع الخاص.. ولو أردنا لأنتجنا 10 ملايين برميل نفط يومياً بدل 9.5 مليون برميل وحققنا نمواً أكبر بكثير في الناتج المحلي الإجمالي”.
