أسعار الذهب تخسر 35 جنيهًا خلال أبريل.. وتتراجع 3.8% منذ بداية 2024
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، كما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، وسط تقلص التوقعات بخفض للفائدة خلال العام الجاري.
قال سعيد إمبابي عضو شعبة المشغولات الذهبية، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 20 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3070 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 14 دولارًا، لتسجل 2301 دولارا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3509 جنيهات، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2632 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2047 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24560 جنيهًا.
وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 1.1%، وبقيمة 35 جنيهًا خلال تعاملات شهر أبريل، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3090 جنيهًا، ولامس مستوى 3305 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3055 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 %، وبقيمة 52 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2233 دولارًا، ولامست مستوى 2431 دولارًا في 12 أبريل، واختتمت التعاملات عند مستوى 2285 دولارًا.
كما تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.8% وبقيمة 120 جنيهًا منذ بداية العام، وحتى ختام تعاملات أبريل 2024، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 4 آلاف جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3055 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 11% تقريبًا، وبنحو 223 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، ولامست مستوى 2413 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2285 دولارًا.
ولفت إمبابي، إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، سيحد من توجه المستثمرين لأدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومنها مصر، ومن ثم قد يجد الدولار بالسوق المحلية بعض المقاومة في التراجع خلال الفترة المقبلة مع تقلص حجم الأموال الساخنة.
وقرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي في اجتماعه عند مستوى 5.25 و5.5 %.
وأشار جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي في تصريحات صحفية، أمس، إلى أنه خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب غير محتمل، حيث سيستغرق تراجع التضخم إلى نسبة 2%، سيحتاج بعض الوقت، مضيفا أن البيانات ستؤدي دورًا رئيسيًا في تحديد توقيت أي تخفيض لأسعار الفائدة.
