ألغت الولايات المتحدة التراخيص التي تسمح لشركة “هواوي تكنولوجيز” بشراء أشباه الموصلات من شركتي “كوالكوم” و”إنتل”، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، مما يزيد من تشديد قيود التصدير ضد شركة تصنيع معدات الاتصالات الصينية.
يؤثر سحب التراخيص على مبيعات الولايات المتحدة من الرقائق المستخدمة في هواتف “هواوي”، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بحسب الأشخاص الذين ناقشوا هذه الخطوة بشرط عدم الكشف عن هوياتهم. وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول قرار الإدارة خلال مقابلة أمس الثلاثاء. وقال إن هذه الخطوة أساسية لمنع الصين من تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم.
قال “مكول”، وهو جمهوري من ولاية تكساس تم إطلاعه على قرارات الترخيص الخاصة بشركتي “إنتل” و”كوالكوم”: “إن القرارات تمنع أي رقائق يتم بيعها لشركة هواوي”. وأضاف: “هاتان الشركتان نشعر بالقلق دائماً منهما بشأن كونهما قريبين جداً من الصين”.
أكدت وزارة التجارة الأمريكية سحب “تراخيص معينة” بشأن الصادرات إلى “هواوي”، لكنها رفضت تقديم تفاصيل. وقالت الوزارة في بيان أمس الثلاثاء: “إننا نُقيّم باستمرار كيف يمكن لضوابطنا أن تحمي أمننا القومي ومصالح سياستنا الخارجية بشكل أفضل”.
أعمال تجارية محدودة
انخفضت أسهم “كوالكوم” بنسبة 0.9% أمس إلى 180.15 دولاراً بعد تقرير “فايننشال تايمز” في وقت سابق من اليوم بشأن إلغاء الترخيص. ولم يطرأ تغير يذكر على سهم “إنتل” عند 30.68 دولاراً.
قالت شركة “كوالكوم” مؤخراً إن أعمالها التجارية مع شركة “هواوي” محدودة بالفعل، وستتقلص قريباً إلى لا شيء. سُمح بتزويد الشركة الصينية بالرقائق التي توفر اتصالات شبكة “الجيل الرابع” (4G) الأقدم. ويمنع بيع المنتجات التي تسمح بالوصول إلى شبكة الجيل الخامس (5G).
لا تُصنف شركة “هواوي” ضمن قائمة أفضل 10 عملاء لشركة “كوالكوم”، وفقاً لتحليل سلسلة التوريد من “بلومبرغ”، كما أنها لا يظهر في قائمة أفضل عملاء لشركة “إنتل”.
يمثل هذا القرار أحدث خطوة أميركية للحد من وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات. ويدرس المسؤولون أيضاً فرض عقوبات على ست شركات صينية يشتبهون في أنها يمكنها توريد الرقائق لشركة “هواوي”، المدرجة في قائمة القيود التجارية الأميركية منذ عام 2019.
ضغوط على الحلفاء
تضغط الولايات المتحدة أيضاً على حلفائها، بما في ذلك اليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وألمانيا، لتشديد القيود على بيع وصيانة أدوات تصنيع الرقائق في الصين، مع كون شركة “هواوي” الهدف الرئيسي لهذه التحركات.
وحث “ماكول” وغيره من المشرعين الجمهوريين، بما في ذلك رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب إليز ستيفانيك والسيناتور ماركو روبيو، وزارة التجارة على إلغاء تراخيص الشركات لبيع الرقائق لشركة “هواوي”. وتصاعدت دعواتهم بعد أن كشفت الشركة عن هاتف ذكي مدعوم بمعالج متطور مصنوع في الصين أثناء زيارة وزيرة التجارة جينا ريموندو للصين في أغسطس.
فتحت إدارة “بايدن” تحقيقاً في الشريحة “المزعومة” بمقاس 7 نانومتر، والتي كشف تحليل “بلومبرغ” أنها من صنع شركة “سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينغ إنترناشيونال” (Semiconductor Manufacturing International Corp). وقال مسؤول تجاري، في وقت سابق من هذا العام، إن تلك الشركة ربما تكون قد انتهكت القانون الأمريكي إذا زودت شركة “هواوي” بتلك الشريحة.
وتم تصنيع الشريحة باستخدام التكنولوجيا الهولندية والأمريكية، حسبما ذكرت “بلومبرغ”، مما يشير إلى أن الصين لا تزال تعتمد على الأدوات الأجنبية لإنتاج أشباه الموصلات الأكثر تقدما على الرغم من جهود بكين لبناء سلسلة توريد محلية كاملة.
