«مرسى»: يجب تنويع مصادر النقد الأجنبى لتلافى تكرار أزمة الأموال الساخنة
وضع برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى مستهدفات لاحتياطى النقد الأجنبى، لكنه أكد أنها ديناميكية، وتتفاعل مع مستجدات السوق، وتحديداً صافى استثمارات المحافظ المالية.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، سجل صافى مشتريات الأجانب من أذون وسندات الخزانة، خلال أبريل الماضى، 99.7 مليار جنيه تعادل مليارى دولار، مقابل نحو 471.4 مليار جنيه تعادل 9.8 مليار دولار فى مارس.
ومن المتوقع ارتفاع استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعديل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية، مُشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجى.
وقال بنك الاستثمار الأمريكى جى بى مورجان، إنَّ صندوق النقد كان متحفظاً فى صافى تدفقات المحافظ المالية؛ حيث قدرها عند 400 مليون دولار، فيما توقع البنك أن تسجل 8.1 مليار دولار، لكنها بلغت 14 مليار دولار خلال مارس وأبريل، بحسب بيانات البورصة المصرية.
وأشار إلى أن صافى التدفقات النقدية حسَّن بالفعل من عجز صافى الأصول الأجنبية وقلصه بنحو 25 مليار دولار خلال فبراير ومارس.
ونوه بأنه من السهل الوصول إلى أهداف صندوق النقد الدولى لصافى الاحتياطيات الدولية، وهى الاحتياطيات مخصوماً منها الالتزامات خلال 360 يوماً باستثناء ودائع الخليج البالغة 19 مليار دولار، وتُجدد حتى نهاية البرنامج إلى 20.5 مليار دولار بنهاية مارس، و30.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2024.
وتوقع أن يراجع الصندوق مستهدفات زيادة صافى الاحتياطى الأجنبى فى ظل تشديده على رفع المستهدف 50% حال زيادة استثمارات الأجانب فى الأذون والسندات على الافتراضات الرئيسية.
«نجلة»: رفع «فيتش» نظرتها المستقبلية لمصر يحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية فى الدين الحكومى
وقال منصف مرسى، رئيس قطاع البحوث فى شركة سى آى كابيتال، إنَّ تدفقات الأجانب فى السندات وأذون الخزانة، تباطأت خلال أبريل، ولكنها ستتزايد مُجدداً خلال الفترة المقبلة مع تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مؤسسات التصنيف الدولية، ما يؤكد تحسن تداول النقد الأجنبى فى الجهاز المصرفى.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى (فيتش)، فى تقريرها، إن ثقتها بمرونة سعر الصرف باتت أكثر من ذى قبل، ما يعزز انخفاض مخاطر التمويل التى تراجعت بفعل صفقة رأس الحكمة وتدفق الأموال الساخنة لمصر.
وذكرت المؤسسة، أن صندوق النقد قد يرفع مستهدفات احتياطى النقد الأجنبى؛ نتيجة زيادة التدفقات على المستهدف والتى قدرتها بأكثر من 14 مليار دولار.
ويرى «مرسى»، أنه لمنع تكرار أزمة الأموال الساخنة، فإنه يجب على الحكومة تنويع مصادرها من النقد الأجنبى بشكل كبير، وهو أحد مستهدفات البرنامج الاقتصادى للحكومى بالفعل.
وأشار إلى ضرورة التركيز على دعم الصناعات التصديرية، ورفع كفاءة القطاع السياحى، وبيع الأصول للمستثمرين أجانب، وعلى الجانب الآخر ترشيد الإنفاق الاستثمارى للحكومة.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال الأشهر المقبلة، ما يؤدى لتحفيز تدفقات السيولة الأجنبية على أدوات الدين المحلية.
وأشار إلى أنه رغم انخفاض أسعار العوائد على أذون الخزانة للآجال المختلفة خلال أبريل، فإنها مازالت مرتفعة وجاذبة للمستثمرين الأجانب، أما بالنسبة للمصريين فإنهم قد يلجأون للشهادات والودائع البنكية للاستفادة من العوائد الأعلى.
وشهدت مصر تدفقاً قوياً لاستثمارات الأجانب فى الدين الحكومى عقب تحرير سعر الصرف واستقرار آفاق الجنيه المصرى بعد تأمين تدفقات نقدية بقيمة 24 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة بخلاف تمويلات تزيد على 20 مليار دولار من صندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبى.
وبجانب الأموال الساخنة، يرى بنك الكويت الوطنى أن مصر قد تستطيع سندات «يوروبوند» فى الأسواق الدولية بقيمة 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً لتغطية الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 10 مليارات دولار حتى نهاية العام المالى 2025 – 2026.
وذكر أن مصر تستفيد من تحسن هيكل مخاطرها الذى انعكس على تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 أعوام وكذلك عائدات السندات المصرية المطروحة بالخارج.
وتأرجحت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل 5 أعوام منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة إلى ما بين 5 و6.5% حسب الأوضاع الجيوسياسية.
