قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد المصري نجح في تجاوز الكثير من الصعوبات والتحديات، خلال الفترة الماضية، كما تحسنت المؤشرات الكلية للاقتصاد، حيث حقق القطاع الصناعي معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023، كما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي.
وأكد سمير، خلال افتتاح مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية، وتبنى سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وكذا زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال إن الاقتصاد المصري تخطى تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، كان أبرزها صعوبة تدبير العملة الأجنبية والذي كان له تداعيات على الصناعة والاستثمار، وكذا عدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية والتوترات الأمنية في دول الجوار.
وزير التجارة: شراكة استراتيجية مع “التمويل الدولية” لتوفير برامج تنموية
وأوضح وزير التجارة، أن نجاح الحكومة مؤخراً في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذا صفقة رأس الحكمة؛ يمثل شهادة ثقة وله مردود إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية.
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً من الخطوات لإعطاء دفعة للصناعة المصرية، والتي كان أبرزها:
توفير أكثر من 8 مليار دولار ابتداءً من شهر مارس لتيسير الإفراج الجمركي عن البضائع وتمكين حصول القطاع الصناعي على احتياجاته من المواد الخام ومدخلات الإنتاج.
فتح باب تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” بالمساندة التصديرية بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023.
توفير فائدة ميسرة لقطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 15% بإجمالي 120 مليار جنيه تتحمل خزانة الدولة 8 مليار جنيه فارق سعر الفائدة عن المستفيدين سنوياً.
إنشاء المجلس الأعلى للسيارات.
تشكيل المجلس الأعلى للضرائب بهدف اقتراح ومعالجة كافة الأمور المتعلقة بتطبيق الأعباء الضريبية الحالية أو فرض أعباء جديدة بهدف تحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
ولفت وزير التجارة، إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة لتحقيق مستهدفات رئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، أبرزها زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنوات، وزيادة القيمة المضافة الصناعية إلى 20% سنويًا ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5% وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل.
ونوه أن الحكومة ستسعى خلال الفترة القادمة لتطوير القوانين وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وكذا تطوير وتيسير إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، والاهتمام بعملية تدريب وإعداد أيدي عاملة مؤهلة ومدربة.
ولفت إلى أنه بالرغم من أن هذه المرحلة تحمل الكثير من التحديات، فإنها أيضاً تذخر بالكثير من الفرص، خاصة في ظل حرص الحكومة خلال الأعوام الماضية على ضخ استثمارات ضخمة في البنية الأساسية وهو ما يؤكد وجود فرص حقيقية أمام الشركات لزيادة استثماراتها في مصر.
