واشنطن جذبت أعداداً كبيرة من شركات القارة لمشاريع الطاقة الخضراء وأشباه الموصلات
يعتقد كلاوس رومانوفسكي، أن الذين يزعمون أن الاقتصاد الأوروبي يتخلف تكنولوجيًا يعيشون في عالم منفصل.
سيسمح روبوت الدردشة الذي طوره فريقه في شركة الهندسة الألمانية “سيمنز” قريبًا لعمال المصانع في أي مكان بالتحدث إلى الروبوتات والآلات دون الحاجة إلى معرفة أي كود، مما قد يجلب مكاسب هائلة للإنتاجية.
وإذا استغلت المزيد من الشركات الأوروبية الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة، فهذا قد يعالج بعض المشاكل عميقة الجذور في اقتصاد المنطقة، والتي تتخلف عن النمو الأمريكي المتسارع، خاصة أن أوروبا لاتزال متخلفة بشدة في مجال الابتكار وتبني الذكاء الاصطناعي.
فعلى سبيل المثال، احتاجت شركة “سيمنز” للتعاون مع العملاق التكنولوجي الأمريكي “مايكروسوفت” لتطوير روبوت دردشة خاص بها.
ظل الأداء الاقتصادي الضعيف لأوروبا مصدر قلق صُناع السياسات لفترة طويلة، ثم احتل قمة جدول أعمالهم الآن بعد أن اتسعت فجوة النمو مع الولايات المتحدة في أعقاب صدمتين مزدوجتين للجائحة وحرب روسيا على أوكرانيا.
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي من أن أوروبا تواجه تهديدًا “مميتًا” من التدهور الاقتصادي وتزايد النزعة المعادية لليبرالية والحرب على حدودها الشرقية.
أظهر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مقاومة أكبر لهذه الصدمات وتعافى سريعًا منها، إذ نما بنسبة 8.7% فوق مستويات ما قبل الوباء بحلول الربع الأول من العام الحالي.
وهذا أكثر من ضعف الزيادة البالغة 3.4% في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، بل ويفوق الزيادة المكافئة البالغة 1.7% في اقتصاد المملكة المتحدة في نفس الفترة.
وأصبح الانفصال بين ضفتي الأطلسي حاداً لدرجة إنشاء تفاوت بين الولايات المتحدة وأوروبا في السياسة النقدية، ومع توقع بقاء النمو والتضخم أقوى في الولايات المتحدة مقارنة بأوروبا، يتوقع المستثمرون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام مرات أقل مما هو متوقع للبنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا.
مزيج تكاليف الطاقة الأوروبية المرتفعة، والتي تفوق الآن مثيلاتها في الولايات المتحدة بكثير، والدعم الجذاب الذي تقدمه واشنطن لمشاريع الطاقة الخضراء وأشباه الموصلات المقاومة في البلاد، يجذب أعداداً كبيرة من الشركات الأوروبية لنقل أنشطتها إلى هناك.
طلب الاتحاد الأوروبي من ماريو دراجي، رئيس الوزراء الإيطالي السابق والرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، التوصل إلى سبل لتعزيز القدرة التنافسية للكتلة.
ومن المتوقع أن يوصي دراجي بتحقيق تكامل أعمق لأسواق رأس المال في الاتحاد الأوروبي وزيادة التمويل المركزي للدفاع وقطاعات أخرى في بروكسل، محذرًا من أنه “دون إجراءات سياسية منسقة ومصممة استراتيجيًا، فمن المنطقي أن تتوقف بعض صناعاتنا عن العمل أو تنتقل إلى خارج الاتحاد الأوروبي”.
حتى رئيس صندوق بترول نرويجي، وهو أحد أكبر المستثمرين بالعالم، يقول إنه “مثير للقلق” مدى جدية الشركات والعمال الأمريكيين في العمل وطموحهم وتنظيم الجيد مقارنة بنظرائهم في أوروبا.
وتواجه السياسات الأوروبية تحديات كبيرة نتيجة لشيخوخة السكان وندرة وجود شركات رائدة في مجالات التكنولوجيا الأسرع نموًا، إذ يبحث صُناع السياسات عن سبل لحث ديناميكية اقتصاداتهم.
يعتقد باولو جينتيلوني، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، أن السؤال الذي ينبغي طرحه الآن هو كيفية التعامل مع الحاجة إلى استثمارات حاسمة في مجالات مثل التحول الأخضر والدفاع وسط الخلفية التباطؤية.
وأوضح أن “الفضيحة بالنسبة لأوروبا ليست في انخفاض النمو، لأننا لسوء الحظ اعتدنا على ذلك، بل إن المشكلة هي كيفية الحفاظ على مستوى كافٍ من الاستثمار وجذب رأس المال الخاص ودعم الاستثمار العام لتلبية احتياجات هذه التحديات الجديدة”.
كان الاقتصاد الأوروبي في وضع جيد أوائل التسعينيات، إذ استمتع بدعم من تعميق السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي قبل توسيعها شرقاً عقب نهاية الحرب الباردة.
لكن منذئذ، فقدت اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قوتها بشكل مطرد أمام أمريكا، متأثرة بسلسلة من الصدمات، وخاصة أزمة ديون منطقة اليورو قبل عقد.
وفي الآونة الأخيرة، ألحقت الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية أضرارًا اقتصادية بأوروبا أكبر من تلك التي ألحقتها بالولايات المتحدة.
وانخفض متوسط نصيب الفرد في الدخل من حيث تعادل القوة الشرائية في أوروبا إلى نحو ثلث نظيره في الولايات المتحدة، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وعلاوة على ذلك، تجاوز نصيب الفرد من الدخل في الولايات المتحدة جميع الاقتصادات المتقدمة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، ويتوقع الصندوق أن تتسع هذه الفجوة بشكل أكبر خلال الفترة المتبقية من العقد الجاري.
كان جزء من المشكلة بالنسبة لأوروبا هو قلة نمو الطلب وضعف الاستثمار واكتناز العمالة، حيث تحتفظ الشركات بعدد عمال أكثر من اللازم بسبب مخاوف من صعوبة إعادة توظيفهم بمجرد تعافي الطلب.
بعض من هذه الأمور ينبع من انعدام ثقة المستهلك في أوروبا.
وانخفضت أسعار المنازل في العديد من البلدان، وبدأت الحكومات في تقييد الإنفاق، كما ساعد النمو الأسرع للأجور في الولايات المتحدة العمال على استعادة القوة الشرائية التي فقدوها بسبب التضخم المرتفع في وقت أسرع من نظرائهم في أوروبا.
واستفادت الأسر الأمريكية من زيادة الاستثمار في أسواق الأسهم، التي ارتفعت بشكل حاد في الأعوام الأخيرة.
تمتعت الأسر الأكثر ثراء وكبار السن في الولايات المتحدة بحماية من ارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب ولع البلاد بالقروض العقارية لمدة 30 عامًا، مما أدى إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات ما قبل الوباء المنخفضة للغاية، فالأسر الأوروبية لديها قروض عقارية قصيرة الأجل أو بأسعار فائدة متغيرة، والتي استنزفت قدرًا أكبر من دخلها الشهري منذ ارتفاع الفائدة قبل عامين.
وفي منطقة اليورو، لا يزال الناس يدخرون أكثر من 14% مما يكسبون، وهو أعلى بكثير من المتوسط التاريخي، لكن المستهلكين الأمريكيين أنفقوا تقريبًا كل الأموال الإضافية التي ادخروها خلال الوباء، مما أدى إلى خفض مدخراتهم إلى أقل من 5% من دخلهم.
يختار الناس في أوروبا أيضًا العمل بشكل أقل، وهو اتجاه تصاعدي منذ الجائحة، وهو ما يؤكده عمال القطارات الألمان الذين يسعون لتقليص أسبوع عملهم من 38 إلى 35 ساعة بحلول 2029، ويطالب عمال الصلب بالحصول على أجور أكبر مقابل العمل لـ32 ساعة فقط في الأسبوع.
قدر البنك المركزي الأوروبي أن الموظف العادي في منطقة اليورو عمل أقل بخمس ساعات في نهاية العام الماضي، مما كان عليه قبل ظهور الوباء في 2020، وهو ما يعادل خسارة 2 مليون عامل بدوام كامل سنويًا، فيما ظل متوسط ساعات العمل في الولايات المتحدة مستقرًا.
يأتي العبء الإضافي الذي يتحمله الاقتصاد الأوروبي من شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد، وهو ما يؤدي بالفعل إلى نقص واسع النطاق في العمالة مع تقاعد جيل طفرة المواليد.
وتسعى العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء العمال الأكبر سنًا في القوى العاملة لفترة أطول، أو تعزيز مشاركة الإناث في القوى العاملة.
لكن المجتمعات التي تعاني من الشيخوخة السكانية تعني أن الاتجاهات الديموغرافية من المرجح أن تسهم قليلاً في النمو على الأمد المتوسط، مما يجعل أوروبا أكثر اعتمادًا على تحسين الإنتاجية.
تظهر قصة أخرى مثيرة للقلق، إذ يُنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها بيئة أكثر ديناميكية وودية للأعمال التجارية، والتي أثبتت على نحو مستمر أنها أكثر تفوقًا في توجيه الاستثمار نحو القطاعات مرتفعة النمو مثل تكنولوجيا المعلومات.
أوضحت إيزابيل شنابل، المسؤولة التنفيذية في البنك المركزي الأوروبي، أن منطقة اليورو فقدت نحو 20% من إنتاجيتها مقارنة بالولايات المتحدة منذ منتصف التسعينيات، ويعزو ذلك إلى “فشل القارة في جني فوائد تطورات التكنولوجيا الرقمية” مثل الحوسبة السحابية وتطبيقات البرمجيات.
وأضافت أن “هذا لا يعني أن هذه المعرفة التكنولوجية غير منتشرة عبر البلدان، لكن نسبة صغيرة جدًا من الشركات داخل البلدان هي التي تستخدمها بكفاءة”.
يعد تأخر الإنتاجية في أوروبا طويل الأمد ومكلف للغاية من حيث مستويات المعيشة.
ولو كانت الاقتصادات الأوروبية الخمسة الكبرى- وهي ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا، وأسبانيا- ضاهت معدل نمو الإنتاجية في الولايات المتخدة بين 1997 و 2022، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لديها في المتوسط سيكون أعلى بما يقرب من 13 ألف دولار من حيث تعادل القوة الشرائية، وفقًا لتقديرات معهد ماكينزي العالمي.
يقول جيسون فورمان، الاقتصادي بجامعة هارفارد: “فيما يتعلق بفجوة الإنتاجية بين الولايات المتحدة وأوروبا، فإن ما رأيناه يحدث إذا قمنا بالقياس خلال الأعوام الأربعة الماضية هو أن أداء أمريكا كان مخيبًا للآمال نسبيًا، لكن أوروبا كانت مخيبة للآمال بشكل كبير.. ونحن نمثل الحصان الأقل قبحًا في مصنع الصمغ”.
ويتمثل جزء من المشكلة في تباطؤ نمو الاستثمار في أوروبا.
يقول إريك نيلسن، المستشار الاقتصادي في بنك “يوني كريديت” الإيطالي، إن الاستثمار في الولايات المتحدة زاد بأكثر من 8% منذ نهاية 2019 وواصل النمو بقوة في بداية العام الحالي، فيما ظل “ضعيفًا للغاية” في منطقة اليورو عند مستوى 4% أقل من مستويات ما قبل كوفيد.
تظهر الاختلافات بشكل واضح عند دراسة أكبر الشركات، فقد وجدت “ماكينزي” أن أكبر الشركات الأوروبية المتداولة علنًا والتي تزيد إيراداتها السنوية عن مليار دولار، بما فيها تلك الموجودة في المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا، استثمرت 400 مليار دولار أقل من نظيراتها الأمريكية في 2022.
وتعد فجوة الاستثمار صارخة بشكل خاص في مجال تكنولوجيا المعلومات، فقد بلغ الإنفاق على البحوث والتطوير لما يسمى بالشركات السبع الرائعة- “ألفابيت” و”أمازون” و”أبل” و”ميتا” و”مايكروسوفت” و”إنفيديا” و”تسلا”- أكثر من 200 مليار دولار العام الماضي، أي حوالي نصف إجمالي الإنفاق المعادل في أوروبا في جميع القطاعات الخاصة والعامة.
