طالبت شعبة الأجهزة الكهربائية فى غرفة القاهرة التجارية جهاز حماية المنافسة بإعلان أسماء الشركات والتجار المخالفين لقواعد المنافسة والذين أعلن أنهم يقومون بممارسات تسعيرية ضارة.وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة إن تجار القطاع يلتزمون بأقصى سعر بيع للمستهلك الذى يكتب على سعر السلعة من قبل الشركة المنتجة.
لفت إلى أنه حال ثبوت مخالفات تمنع المنافسة بين التجار، يجب تحديد المخالف ونشره عبر وسائل الإعلام، ليكون المستهلك على دراية بالشركة، ومن ثم التاجر يلتزم بسعر بيع المستهلك ولا يحاول التلاعب بالأسعار.
وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية، وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين، وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى عقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار المنافسين كأحد الشروط بينهم لتوحيد الأسعار في سوق تجارة التجزئة.
وألزم مجلس إدارة الجهاز الشركات المنتجة والموردة بوقف تلك المخالفات، وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار، وقد تجاوبت تلك الشركات مع قرارات الجهاز وقامت بتعديل البنود المخالفة، والبداية كانت بمبادرة من الجهاز بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية، وتتبع ممارسات الشركات المنتجة والموردة لها والموزعين والتجار لمواجهة أي ممارسات احتكارية في هذا السوق المهم، والذي يشهد نموًّا كبيرًا خلال الفترة الماضية من جانب، وتقلبات شديدة في الأسعار من جانب آخر.
وقال الجهاز إنه تبين له من عمليات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات والتي شملت مراجعة ما يزيد عن 10 آلاف عقد من العقود بين الشركات المنتجة والتجار على مستوى محافظات الجمهورية، وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة وبين التجار المتعاملين مع كل منهم على تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع إضافة إلى بنود أخرى من شأنها توحيد الأسعار ليس فقط بين الموزعين بل بين الموزعين ومنافذ بيع المورد ذاته؛ وهو الأمر الذي يمثل مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة.
كشف هلال، أن معروض الأجهزة الكهربائية أصبح جيد بالأسواق بعد توافر النقد الأجنبى، ما يدعم روح التنافسية بين تجار القطاع.
نفى هلال وجود ما يسمى بظاهرة “الأوفر برايس” وما نتج عن ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، كان بسبب نقص المعروض واختفاء بعض الأصناف بسبب تأثر المصانع من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج.
أشار إلى أن الشركات المنتجة باتت تتسابق لوضع نسب تخفيض على أجهزتها لتحريك سوق الأجهزة الكهربائية، ومنها شركة “إل جى” الكورية التى توافقت معها الشعبة على نسبة تخفيض 25% على أسعار الأجهزة الكهربائية.
وقال تجار تجزئة بشارع عبد العزيز لـ”البورصة”، إن زيادة المعروض من الأجهزة الكهربائية وتوافره بالأسواق بعد الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، طغى على ظاهرة الأسعار المرتفعة التى نتجت عن نقص المعروض مع عرقلة العمليات الاستيرادية خلال الفترة الماضية.
