صادرت محكمة التحكيم في منطقة سانت بطرسبرغ ولينينغراد أصول “يونيكريديت” المسجلة في ميونيخ، و”يونيكريديت” ومقره موسكو في إطار دعوى “روس خيم أليانس” (RusKhimAlians)، وفق وثائق المحكمة المؤرخة في 16 مايو.
وجمدت أيضاً الحصص في شركتين ذواتي صلة مقرهما في روسيا، إلى جانب عقارات ونقد في الحسابات المصرفية.
المحكمة جمدت أيضاً الأوراق المالية المملوكة لـ”دويتشه بنك” في روسيا، وكذلك العقارات والأموال في جميع الحسابات المصرفية، بحسب الوثائق. واتخذت المحكمة القرار نفسه ضد الأصول الروسية لمصرف “كوميرتس بنك”.
وتبلغ قيمة أصول “يونيكريديت” المجمدة 462.7 مليون يورو، و 238.6 مليون يورو لـ”دويتشه بنك”، و93.7 مليون يورو لـ”كوميرتس بنك” ، وفق الوثائق.
قال البنك الإيطالي في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة: “لقد أُبلغ يونيكريديت بالدعوى القضائية التي رفعتها روس خيم أليانس والتي انضم إليها بنك “يوني كريديت إيه أو” (UC AO Bank)”.
و”فقط الأصول التي تشملها الحالة فقط ستكون في نطاق الإجراء المؤقت وليس لبنك (يونيكريديت إيه أو) ككل. نعكف على مراجعة باقي التفاصيل بدقة”.
من جهته، أوضح المكتب الصحفي لـ”دويتشه بنك” لوكالة “بلومبرغ نيوز” عبر البريد الإلكتروني اليوم السبت، أن البنك الألماني سيُقيّم التأثير الفوري على العمليات في روسيا” ويرى نفسه “محمياً تماماً” من خلال تعويض من أحد العملاء.
وأضاف البنك أنه كشف في تقريره السنوي أنه “أقر بتخصيص نحو 260 مليون يورو وأصول سداد مقابلة بموجب اتفاقية التعويض”.
رفع المشروع المشترك بين شركة الغاز الطبيعي العملاقة التي تديرها الدولة في روسيا والمنتج الأصغر “روس غاز دوبيتشا” (Rusgazdobycha) دعاوى قضائية بأكثر من مليار دولار على البنوك الأوروبية التي دعمت مشروعاً رئيسياً محاصراً للغاز الطبيعي وسط العقوبات على روسيا.
القضية ترتبط بإصدار “يونيكريديت” وبنوك أخرى “سند أداء” بموجب عقد موقع بين “روس خيم أليانس” و”لينده” (Linde) لبناء محطة لمعالجة الغاز، وفق أشخاص مطلعين على الأمر رفضوا الكشف عن هوياتهم لتتسنى لهم مناقشة قضية غير عامة.
يقول “يونيكريديت”، ومقره ميلانو، والذي يعمل في روسيا من خلال ذراع تابعة تضم نحو 3100 موظف وأكثر من 50 فرعاً، إنه خصص أكثر من 800 مليون يورو مقابل حالات التخلف عن السداد في روسيا منذ 2022 وقلص محفظة قروضه بمقدار الثلثين.
وقال الرئيس التنفيذي أندريا أورسيل في مايو إن البنك سيواصل القيام بكل ما في وسعه في روسيا وإنه ملتزم بالعقوبات، لكن الخروج النهائي سيكون من الصعب تنفيذه.
وعُلقت جلسات الاستماع في دعوى مشروع “غازبروم” على “يونيكريديت” لأن الطرفين لديهما محاكمة أخرى في المملكة المتحدة، وفقاً للمحكمة الروسية.
ولم تستجب وزارة الخارجية الإيطالية ومكتب رئيس الوزراء بعد لطلبات التعليق. واستنكر وزير الخارجية أنطونيو تاياني الشهر الماضي استيلاء موسكو على أصول مقرها روسيا تابعة لشركة إيطالية أخرى، وهي “أريستون ثيرمو غروب” ( Ariston Thermo Group) لتصنيع أنظمة التدفئة.
ومن المتوقع أن تناقش الوزارة مسألة الاستيلاء على أصول “يونيكريديت” يوم الإثنين، بحسب الأشخاص المطلعين.
